سوريا..حل البعث والبرلمان والشرع رئيساً انتقالياً
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
عينت الإدارة السورية الجديدة الأربعاء، أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، بعد أكثر من شهر من الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وتفويضه لتشكيل مجلس تشريعي انتقالي بعد حل مجلس الشعب، وإلغاء العمل بالدستور.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المتحدث باسم الإدارة العسكرية العقيد حسن عبد الغني "نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية"، وتفويضه "لتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ".كما أعلنت الإدارة حلّ الجيش، والأجهزة الأمنية، إضافة إلى "جميع الفصائل المسلحة" المشاركة في الهجوم الذي أدى الى الإطاحة به. رسمياً.. الشرع يطلب من روسيا تسليم بشار الأسد - موقع 24قال مصدر سوري مطلع، إن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع طلب من روسيا تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد
وقال عبدالغني: "نعلن حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية"، و"حل جميع الأجهزة الأمنية للنظام البائد... وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".
وأضاف "تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة"، بالإضافة إلى حلّ حزب البعث الحاكم سابقاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا
إقرأ أيضاً:
بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
النيابة الفرنسية تطالب بتأييد مذكرة توقيف الأسد في قضية الهجمات الكيميائية 2013، مع التشديد على أنه لم يعد "رئيسًا شرعيًّا". اعلان
خلال جلسة استماع عقدتها محكمة النقض في فرنسا الجمعة، طلبت النيابة العامة تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
الاتهامات الموجهة للرئيس السوري السابق تتعلق بتورطه المباشر في الهجمات الكيميائية التي شنها النظام السوري في 21 آب/أغسطس 2013، واستهدفت مناطق في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني باستخدام غاز السارين.
وأوضح النائب العام ريمي هايتز أن بشار الأسد لم يعد يُعتبر "رئيساً شرعياً" في نظر الدولة الفرنسية منذ عام 2012، وذلك إثر الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية. وهو ما برر، برأي النيابة، استثناء الأسد من الحصانة الدبلوماسية الممنوحة عادةً للقادة الأجانب.
Relatedالمنفى الذهبي لبشار الأسد: رفاهية وعزلة مُترفة وأطنان من الدولاراتالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاملطي صفحات الماضي وتجاوز "الأخطاء".. الشرع يطالب موسكو بتسليم بشار الأسدوكانت محكمة الاستئناف في باريس قد وافقت في حزيران/يونيو الماضي على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر بحق الأسد، بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والجرائم الحربية.
لكن الاعتراض لم يتأخر؛ حيث طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في القرار، متمسكة بمبدأ سيادة الدولة ورفض أي تدخل قضائي أجنبي في شؤون الرؤساء أثناء توليهم مناصبهم.
القرار المنتظر صدوره في 25 تموز/يوليو المقبل، قد يشكل سابقة قانونية غير مسبوقة، ويضع فرنسا في موقع متقدم ضمن الجهود الدولية لإحالة مرتكبي الجرائم الكبيرة أمام العدالة، حتى لو كانوا من الصفوة السياسية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«عايزين موقف مش دموع».. نشأت الديهي يُطالب برد حاسم بعد حادث الإقليمي