وفد من جامعة اليرموك يلتقي لجنة التربية في مجلس النواب لبحث أزمة الجامعة المتفاقمة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
#سواليف – خاص
في ظل أزمة غير مسبوقة تهدد أحد أعرق الصروح الأكاديمية في #الأردن، علم موقع “سواليف الاخباري ” من مصادر مطلعة أن وفدًا من #جامعة_اليرموك سيلتقي اليوم الخميس بلجنة التربية والتعليم في #مجلس_النواب، بحضور عدد من رؤساء اللجان النيابية ونواب الوطن، وذلك لوضعهم في صورة الوضع المأساوي الذي تمر به الجامعة، والذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لمكانتها الأكاديمية ولمستقبل طلابها وأساتذتها.
#أزمة_مالية خانقة وانقسامات داخلية
تتمثل أبرز مظاهر الأزمة في التدهور المالي الحاد الذي تعاني منه الجامعة، حيث تواجه عجزًا ماليًا يهدد قدرتها على الاستمرار، مما انعكس على جودة التعليم، والبحث العلمي، والبنية التحتية، وأدى إلى تراكم المشكلات الإدارية والأكاديمية. ووسط هذا المشهد القاتم، تعيش الجامعة حالة استقطاب غير مسبوقة، زاد من حدتها غياب رؤية إدارية واضحة وقادرة على معالجة الأوضاع المتفاقمة، ما جعل المؤسسة الأكاديمية غارقة في أزمات متداخلة، لم تعد تقتصر على الجانب المالي فحسب.
مقالات ذات صلةاستهداف أعضاء هيئة التدريس وصندوق تضامن لإنقاذهم
ومما يزيد الأمور تعقيدًا، الارتفاع غير المسبوق في عدد القضايا المرفوعة ضد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والتي تستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يجد العديد من الأكاديميين أنفسهم في مواجهة دعاوى قضائية بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انتقادهم للأوضاع داخل الجامعة. وفي ظل هذا الواقع المرير، لجأ الأساتذة إلى تأسيس صندوق تضامني للدفاع عن زملائهم، تعبيرًا عن استيائهم مما يصفونه بمحاولات ممنهجة لتكميم الأفواه وإخضاع الجسم الأكاديمي لمنطق الترهيب بدلاً من الحوار والإصلاح.
تراجع البحث العلمي وغياب التخطيط
لم تقتصر الأزمة على الجوانب المالية والإدارية فحسب، بل امتدت إلى صلب الدور الأكاديمي للجامعة، حيث يشير العديد من أعضاء هيئة التدريس إلى التراجع المقلق في مخرجات الجامعة، وإهمال البحث العلمي الذي يفترض أن يكون أحد أعمدة أي مؤسسة أكاديمية مرموقة. كما تعاني الجامعة من تهالك في بنيتها التحتية، وغياب أي رؤية استراتيجية للنهوض بها، ما جعلها تفقد جزءًا كبيرًا من مكانتها التي لطالما كانت عنوانًا للتميز الأكاديمي في الأردن والمنطقة.
أزمة ولاء للمؤسسة أم ولاء للأشخاص؟
أحد أكثر الجوانب التي تثير الجدل داخل الجامعة هو انتشار ثقافة الولاء للأشخاص على حساب الولاء للمؤسسة، حيث يرى الكثيرون أن معايير التقدم الإداري والتقييم الأكاديمي أصبحت مرتبطة بالعلاقات الشخصية، بدلاً من الكفاءة والجدارة، ما انعكس سلبًا على بيئة العمل الأكاديمية، وأدى إلى فقدان الثقة في القرارات الإدارية، وعزز الشعور بالإقصاء والتهميش لدى الكفاءات الحقيقية.
لقاء النواب: الأمل الأخير؟
يأتي هذا اللقاء في مجلس النواب وسط آمال معلقة على دور السلطة التشريعية في التدخل لإنقاذ الجامعة من مصير مجهول، حيث يعوّل أعضاء هيئة التدريس والطلبة على تدخل جاد يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدًا للتدهور المستمر الذي تعاني منه الجامعة. ويطالب الأكاديميون بضرورة اتخاذ قرارات جريئة تعيد التوازن إلى الجامعة، وتضع حدًا لحالة الفوضى الإدارية، وتحافظ على مكانتها كصرح أكاديمي وطني لا يجوز التفريط به.
فهل سيكون لقاء اليوم نقطة تحول في مسار الجامعة، أم مجرد محطة أخرى في سلسلة من الاجتماعات التي لم تثمر عن أي حلول حقيقية؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن جامعة اليرموك مجلس النواب أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
جدل بعد دعوة لنقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى الرياض
أثارت تصريحات نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، بشأن نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى المملكة العربية السعودية، موجة من الجدل وردود فعل متباينة في الأوساط المصرية.
وكان جاد قد نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تحت عنوان "دعوة للتفكير بهدوء"، دعا فيها إلى ما وصفه بـ"مقترح موضوعي ومفيد لكافة الدول العربية"، يتمثل في تولي السعودية رئاسة الجامعة ونقل مقرها إلى الرياض أو أي مدينة سعودية أخرى.
وعلّل جاد طرحه بالقول: "العرب جاءوا من السعودية واليمن، ووفق التوازنات الراهنة، أرى أن من الأفضل أن يكون أول أمين عام جديد للجامعة من الجنسية السعودية". واختتم بالقول: "فكروا بتأمل وهدوء، وستدركون سلامة هذا الرأي".
تحذيرات من تهديد الهوية العربية
في المقابل، عبر إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، مظهر شاهين، عن رفضه لهذا الطرح، محذراً من تداعياته على "الهوية العربية ووحدة الأمة".
وقال شاهين في بيان له: "رغم إدراكي لحُسن نية جاد ورغبته في المصلحة العامة، فإن حديثه يُعيد تعريف الانتماء العربي على أسس عرقية أو جغرافية، لا حضارية ولا ثقافية ولا لغوية"، معتبراً أن هذا التوجه ينطوي على "مخاطر جمّة تطال الحاضر والمستقبل العربي".
وأضاف: "الإيحاء بأن مصر ليست عربية الأصل يضعف من دورها التاريخي، ويوحي – وإن عن غير قصد – بأنها طارئة على الهوية العربية"، مؤكداً أن "العروبة ليست نسباً ولا موطناً جغرافياً، بل هي انتماء حضاري ولسان وثقافة".
وشدد شاهين على أن "مصر لم تكن تابعاً في المشروع العربي، بل كانت دوماً القائد والمجدد، ولعبت دوراً محورياً في حماية الهوية العربية والدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية القدس الشريف".
ورأى شاهين أن انتقال رئاسة الجامعة إن تم ينبغي أن يكون في إطار التدوير المؤسسي أو اعتبارات مرحلية، وليس تأسيساً على أن العروبة انطلقت من الجزيرة العربية، وهو من وجهة نظره "مدخل بالغ الخطورة يقصي دولاً كبيرة كـمصر ويهدد وحدة الصف العربي".
واختتم بالقول: "مصر ليست مجرد دولة عربية، بل ركيزة المشروع العربي ودرعه الحامي، ومحاولات النيل من دورها هي تفريط في هوية الأمة ومستقبلها. العروبة لا يجب أن تُختزل في جغرافيا، بل تظل هوية جامعة".
موقف ميثاق الجامعة
ويأتي هذا الجدل في وقت تقترب فيه نهاية الولاية الثانية للأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل، وسط تقارير تتحدث عن نية القاهرة ترشيح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لخلافته.
ومنذ تأسيس الجامعة العربية في آذار/مارس 1945، استقر مقرها في القاهرة، كما نص ميثاقها في مادته العاشرة.
ومع ذلك، يجوز لمجلس الجامعة الاجتماع في أي مدينة أخرى. ويُعد نقل المقر بشكل دائم مخالفة للميثاق ما لم يتم تعديله بإجماع الدول الأعضاء.
وكان مقر الجامعة قد نُقل فعلياً إلى تونس عام 1979 عقب توقيع مصر معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما علقت الدول العربية عضوية القاهرة آنذاك.
وفي عام 1980، عُقدت قمة في بغداد عُرفت بـ"قمة جبهة الرفض"، أكدت رفضها لاتفاقية كامب ديفيد، وقررت نقل المقر وقطع العلاقات مع مصر، باستثناء ثلاث دول هي سلطنة عُمان والصومال والسودان.
وبعد قطيعة دامت نحو عقد من الزمن، قررت قمة عمان عام 1987 إنهاء المقاطعة وإعادة العلاقات، وتم رفع علم مصر مجدداً على مقر الجامعة في تونس في حزيران/يونيو 1989.
وفي آذار/مارس 1990، عاد المقر رسمياً إلى القاهرة بعد مؤتمر الدار البيضاء الطارئ، وتم تعيين عصمت عبد المجيد أميناً عاماً جديداً للجامعة.
العرف والتوازنات داخل الجامعة
تنص المادة 12 من ميثاق الجامعة على أن تعيين الأمين العام يتم بقرار من مجلس الجامعة، وبموافقة ثلثي الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة. ووفق الأعراف المتبعة، عادةً ما يُعين الأمين العام من مواطني دولة المقر، وهو ما جرى العمل به منذ تأسيس الجامعة.
وتبلغ مدة ولاية الأمين العام خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ما يفتح الباب أمام تجاذبات دبلوماسية حول الشخصية القادمة التي ستتولى هذا المنصب، في ظل تحولات إقليمية وتوازنات جديدة داخل النظام العربي الرسمي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة