OpenAI تتهم DeepSeek بسرقة تقنياتها وتحظر الحسابات المشبوهة

في تصعيد جديد للمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة OpenAI أن بعض الشركات الناشئة الصينية تحاول باستمرار نسخ تقنياتها من خلال تقطير نماذجها المتطورة. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن شركة DeepSeek الصينية الناشئة تعد من بين الجهات التي تستهدفها OpenAI في تحقيقاتها.

وأكدت OpenAI أنها بالتعاون مع شريكتها Microsoft، قامت بحظر الحسابات التي يشتبه في قيامها بعملية "التقطير"، وهي تقنية تهدف إلى تدريب نماذج أصغر حجمًا وأكثر كفاءة باستخدام استجابات من النماذج المتطورة.

وعلى الرغم من أن OpenAI تسمح لبعض المستخدمين بتطبيق هذه التقنية على منصتها، فإنها تمنع استخدام نتائج أنظمتها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركات الأخرى.

ثورة جديدة في الذكاء الاصطناعي.. كيف يُغير DeepSeek قواعد اللعبة؟ DeepSeek AI الصيني يقلق هيئة حماية البيانات الإيطالية

وفي بيان لصحيفة The Guardian، قال متحدث باسم OpenAI: "نعلم أن الشركات التي تتخذ من الصين مقرًا لها - وغيرها - تحاول باستمرار تقطير نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة"، مؤكدًا أن الشركة تعمل مع الحكومة الأمريكية لحماية تقنياتها من محاولات الاستحواذ غير القانونية.

ورغم عدم ذكر OpenAI لشركة DeepSeek بالاسم، فإن الأخيرة حققت انتشارًا واسعًا مؤخرًا بفضل روبوت الدردشة مفتوح المصدر الخاص بها، الذي تصدّر قائمة التطبيقات المجانية في متجر Apple. كما تسبب نجاحه في محو تريليون دولار من قيمة سوق الأسهم للشركات الكبرى العاملة في الذكاء الاصطناعي، ما أثار جدلاً واسعًا حول قدراته وإمكانياته مقارنة بأنظمة OpenAI وGoogle.

وأشارت تقارير إلى أن DeepSeek استشهدت بسياسات OpenAI في بعض مخرجاتها، فيما زعم ديفيد ساكس، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشؤون الذكاء الاصطناعي، أن هناك "أدلة قوية" على أن DeepSeek "استخلصت المعرفة من نماذج OpenAI".

ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه OpenAI اتهامات متعددة باستخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذجها دون إذن، وهو ما أقرّت به الشركة العام الماضي، حيث صرّحت بأنه "من المستحيل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة اليوم دون استخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر". ويبدو أن OpenAI تحاول الآن فرض معايير مختلفة عندما يتعلق الأمر بحماية ملكيتها الفكرية، مما يطرح تساؤلات حول ازدواجية معاييرها في هذا المجال.

المصدر: بوابة الوفد