لخلق قيمة مضافة بالاقتصاد القومي..مقترح جديد لاحياء صناعة الحرير
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
يعتبر الحرير ذو قيمة اقتصادية عالية، حيث يتم إنتاجه من خلال سلسلة من العمليات المتكاملة زراعيا وصناعيا مما يحقق قيمة مضافة بالاقتصاد القومي وتقوم عليه صناعات متعددة، وتعد مصر من الدول المرشحة لسد الفراغ الناتج من انسحاب الصين من تصدير الحرير والتي تتمتع بميزات تنافسية منها الظروف الجوية لاعتدال درجات الحرارة وانخفاض سعر العمالة، حيث يمكن أن تغطى مصر حوالي 20% من احتياج العالم من الحرير، ومن ثم تعمل على الحد من الاستيراد والاكتفاء الذاتي بتلبية احتياجات السوق المحلي.
وفي ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة النهوض بقطاع الزراعة وتطويره وضرورة وإحياء المشروعات الصغيرة التي تدر قيمة مضافة بالاقتصاد القومي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل "نحو إحياء صناعة الحرير الطبيعي في مصر لخلق قيمة مضافة بالاقتصاد القومي والاكتفاء الذاتي والتصديري" بالوحدة البحثية بالمنوفية التابعة للمعهد، والتي حاضر فيها الدكتورة سحر السيد الوكيل وقام بالتعقيب عليها الدكتور إبراهيم عبد المطلب غانم مدير معهد الاقتصاد الأسبق، استهدفت تسليط الضوء على مدى ربحية المشروع علي المستوى القومي، والتكاليف الإنتاجية وحجم الإيرادات المتوقعة لمراحل إنتاج الحرير علي مستوى محافظة المنوفية، والأهمية الاقتصادية لصناعة سجاد الحرير اليدوي في قرية ساقية أبو شعرة وأهم مشاكل الصناعة والحلول، ومدى إمكانية استخدام خط الإنتاج الأتوماتيكي الكامل لحل خطوط الحرير الناتج من شرانق دود القز، والقيمة المضافة المحققة شهريا، وصافى العائد لتربية علبة من دود الحرير في الدورة الواحدة، وعدد الشباب المستفيد من المشروع من الشباب والاسر الريفية، وأهمية المشروع للبيئة وللغذاء.
وقد توصلت الورشة الي مجموعة من المقترحات ومنها: الاهتمام بزراعة أشجار التوت على جانبي الترع والمصارف مما يقلل معدلات التلوث بزيادة نسبة الأكسجين وخفض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الأوراق لغذاء دود القز. عمل نماذج تطبيقية كالمنفذة في الصين والهند سواء كانت يدوية أو ميكانيكية لمراحل صناعة الحرير. زيادة توفير القروض الميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل الأسر والمرأة المعيلة والشباب لتربية دود القز وإنتاج الشرانق وتمويل عملية حل الحرير. زيادة الاهتمام بإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتنشيط تسويق السجاد المصنع من الحرير والتي تشتهر به قرية ساقية أبو شعرة.
كما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة "دراسة الجدوى وتقييم المشروعات" بالوحدة البحثية بالغربية التابعة للمعهد، استهدفت تنمية قدرات المتدربين في مجال دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاقتصادية، واشتملت على الإطار العام لدراسة الجدوى، دراسة الجدوى التسويقية للمشروع، دراسة الجدوى الفنية للمشروع، دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، تقييم العائد من وجهة نظر المشروع، تقييم المشروع من وجهة نظر الاقتصاد القومي، المعايير المخصومة وغير المخصومة.
وقد أوصت بتنظيم ورش تدريبية وبرامج تثقيفية لأصحاب المشاريع الصغيرة والعمال الزراعيين في مجالات الإدارة المالية لمشروعاتهم، مع تقديم مزيد من الدورات التدريبية المتخصصة في التسويق الزراعي لتمكين صغار المنتجين من الوصول للأسواق المحلية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد القومي الاقتصاد الزراعي الحرير صناعة الحرير الشرانق المزيد الاقتصاد القومی دراسة الجدوى
إقرأ أيضاً:
مقترح أوروبي لمعاقبة إسرائيل أكاديميا لانتهاكاتها في غزة
ناقش الاتحاد الأوروبي مقترحا لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج تمويل للأبحاث الأكاديمية فيما وصفت تل أبيب التوصية بأنها "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة".
واقترحت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين، تعليق مشاركة إسرائيل في أجزاء من برنامج "هورايزون أوروبا"، وذلك بسبب تدهور الأوضاع للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت المفوضية في بيان "بينما أعلنت إسرائيل وقفا إنسانيا يوميا للقتال في غزة والتزمت ببعض تعهداتها بموجب التفاهم المشترك بشأن المساعدات والوصول الإنساني، لا يزال الوضع خطيرا".
ويندرج البرنامج الذي اقترح مفوضون أوروبيون تعليق مشاركة إسرائيل فيه تحت برنامج "هورايزون أوروبا" ويمول الشركات الناشئة والصغيرة التي تطور تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج مثل الأمن السيبراني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي.
واستندت المفوضية الأوروبية إلى نتائج حديثة صادرة عن مدققي الحسابات في الاتحاد الأوروبي، خلصت إلى أن تصرفات إسرائيل في غزة "تنتهك مبدأ احترام حقوق الإنسان، وهو أحد الشروط الأساسية في اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي تشكل أساس التعاون السياسي والاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
واتهم البيان إسرائيل بشكل خاص بتقييد إيصال المساعدات الإنسانية بشدة لنحو مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر الأخيرة.
ولا يتطلب المقترح موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي، إذ يكفي الحصول على "أغلبية مؤهلة"، أي موافقة 15 دولة من أصل 27 تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد، لاعتماد الإجراء.
وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية التوصية، ووصفتها بأنها "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة". وحذرت من أن فرض عقوبات على إسرائيل في الوقت الذي تخوض فيه حربا "لن يؤدي إلا إلى تقوية حماس"، بحسب زعمها، وأكدت إسرائيل أنها ستعمل على منع اعتماد هذا الإجراء.
إعلانوكانت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا والنمسا والمجر وجمهورية التشيك، قد أعربت مرارا عن معارضتها لفرض عقوبات على إسرائيل.