تراجع سعر العملة الأفغانية يزيد الضغوط على المواطنين
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تراجعت قيمة الأفغاني (العملة الأفغانية) بصورة ملحوظة أمام الدولار الأميركي في الأيام الأخيرة، ما أقلق الأسواق المحلية ورفع أسعار السلع بصورة غير مسبوقة.
ومع انخفاض قيمة الأفغاني فضلا عن مؤشرات تدل على التدهور الاقتصادي، تزداد الأعباء الإضافية على المواطنين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وتحسّن الأفعاني أمام العملة الأميركية إلى 78 أفغانيا و55 بولا (الوحدة الأصغر للأفغاني) لكل دولار، الاثنين الماضي، من 81 أفغانيا في اليوم السابق عليه، وعلى الرغم من محاولات الحكومة الجديدة احتواء الأزمة عبر ضخ الأموال، يبقى الوضع الاقتصادي غير مستقر بشكل كبير.
وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي الأفغاني أنه طرح، الأربعاء الماضي، 27 مليون دولار في سوق الصرف، مشيرا في بيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم العملة الأفغانية وضخ السيولة النقدية في الأسواق في عموم أفغانستان.
ورغم هذه الإجراءات، تبقى شكوك حول فعالية هذا الحل خاصة على المدى الطويل، ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن هذه المحاولات قد تكون مؤقتة ولا توفر استقرارا مستداما.
ويقول صرافون في سراي شهزاده بكابل، أحد أشهر أسواق الصرافة في العاصمة، في تعليق للجزيرة نت، إن سعر العملة الأفغانية مقابل الدولار يتغير بشكل مستمر، الأمر الذي يعقّد خطط الأسر والتجار في ظل تقلبات عالية.
إعلانوقال أحد الصرافين، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "سعر الدولار يتغير ساعة بساعة. على سبيل المثال، في الأسبوع الماضي، شهدنا تغيرا بمقدار 10 أفغانيين في سعر الدولار، ما أضاف مزيدا من الصعوبة على الناس"، وطالب آخر الحكومة بالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت سعر العملة.
محاولات للسيطرةيقول الخبير الاقتصادي آذرخش حافظي إن "توقف المساعدات الخارجية أحد العوامل التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة الأفغانية مقابل الدولار. هذا الانخفاض لم يكن مفاجئا بل هو نتيجة حتمية لتراكم العديد من الأزمات الاقتصادية التي نمر بها حاليا. ضخ الدولار إلى السوق بشكل مؤقت، كما يحدث الآن، لن يكون حلا مستداما. من المستحيل الحفاظ على استقرار الدولار على المدى الطويل باستخدام هذه الطريقة".
وأضاف حافظي، في تعليق للجزيرة نت، "أن ضخ الدولار بشكل مؤقت من قِبل البنك المركزي الأفغاني لن يكون كافيا لحل المشكلة على المدى البعيد، فلا يمكن للسلطات أن تواصل ضخ عشرات الملايين من الدولارات أسبوعيا في السوق إلى ما لا نهاية. الحل الجذري يكمن في بناء اقتصاد أفغاني مستدام يعتمد على الإنتاج المحلي، وليس على المعونات الخارجية أو على ضخ الدولار".
وتابع "ما نحتاجه الآن هو استقرار اقتصادي حقيقي، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية القطاعات الاقتصادية الداخلية. وكل ذلك يحتاج إلى سياسات حكومية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي".
وأردف حافظي "في ظل هذه الأوضاع، يجب على الحكومة أن تركز على تنمية الاقتصاد الداخلي. إن سياسة الاعتماد على المساعدات الخارجية قد انتهت بعد توقف الدعم الدولي، ونحن بحاجة إلى تعزيز الاقتصاد من الداخل بعيدا عن التدخلات الخارجية. كما أن الوضع الحالي يوضح أن الاستمرار في ضخ الدولار لا يمكن أن يكون حلا طويل الأمد".
ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا التدهور توقف المساعدات الخارجية التي كانت تدعم الاقتصاد الأفغاني بشكل كبير قبل إعادة حركة طالبان السيطرة على البلاد، وقد زادت هذه الأزمة الاقتصادية بعد إعلان الولايات المتحدة تعليق المساعدات لعدة دول بينها أفغانستان بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة.
إعلانوفي هذا السياق، أُوقِفت أنشطة 45 مؤسسة كانت تحت دعم الولايات المتحدة في 28 ولاية أفغانية، حيث كانت هذه المؤسسات تعمل في مجالات الصحة والمساعدات الإنسانية، ورغم أن أسماء هذه المؤسسات لم تُكشف بعد، فإن تعليق أو وقف أي دعم مادي في أفغانستان يزيد تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي الأيام الأولى من حكمه، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "المساعدات الأميركية تصل إلى طالبان، وهو أمر لا ينبغي أن يحدث"، مشيرا إلى التهديد بقطع هذه المساعدات عن أفغانستان.
ويُظهر التصريح التأثير المباشر لوقف هذه المساعدات على الاقتصاد الأفغاني، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة العجز المالي وتدهور قيمة العملة، ما قد يدفع إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا.
ويربط الخبراء الاقتصاديون بين هذا التراجع في قيمة العملة الأفغانية وتقلص المساعدات المالية الدولية، مما وضع الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان في موقف صعب لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
شهادات مواطنينفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية، يعاني المواطنون العاديون من التأثيرات المباشرة لارتفاع الأسعار نتيجة تدهور قيمة العملة الأفغانية، يقول الموظف الحكومي في كابل علي حسن "أنا موظف حكومي وأعتمد على راتبي الشهري لدعم أسرتي. مع تراجع قيمة العملة، أصبح من الصعب تلبية احتياجاتنا الأساسية. أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بشكل كبير، خاصة الأرز والزيت. الوضع أصبح أكثر صعوبة على الأسرة المتوسطة".
وأضاف في تعليق للجزيرة نت "الراتب الذي أقبضه الآن لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة اليومية. حتى التقديرات السابقة للإنفاق أصبحت غير كافية في ضوء هذه الزيادة المستمرة في الأسعار. أعتقد أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتثبيت العملة الأفغانية".
أما محمود فيعبّر عن معاناته قائلا "أنا عامل في البلدية وأتقاضى أجرا يوميا. مع كل هذه الارتفاعات في الأسعار، أصبحت حياتنا أكثر صعوبة. لا أستطيع شراء ما أحتاجه لأبنائي، خاصة مع ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل. الوضع الحالي لا يطاق، ونحن نعيش في حالة من القلق المستمر حول المستقبل".
إعلانوتابع محمود، في تعليق للجزيرة نت، "أعتقد أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لدعم العمال مثلنا. الأسعار ترتفع يوميا ولا نرى أي تحرك حقيقي من السلطات لمعالجة هذه الأزمة. نأمل أن يكون هناك تحرك سريع لتخفيف وطأة هذه الأوضاع".
تسبب انخفاض قيمة الأفغاني أمام الدولار في ارتفاع أسعار السلع التجارية في أسواق أفغانستان بشكل كبير، فقد تأثرت المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل خاص.
ونتيجة لهذه التقلبات، يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
مستقبل غامضوفي ظل هذه التحديات، ومع نقص الاحتياطيات النقدية الأجنبية، يبقى سؤال حول مدى قدرة حكومة تصريف الأعمال على استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي بالبلاد في المستقبل القريب، في حين تتواصل معاناة المواطنين من تدهور الظروف الاقتصادية، لكن يبقى الأمل في إيجاد حلول مستدامة بعيدا عن التدخلات المؤقتة في سوق الصرف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المساعدات الخارجیة أمام الدولار قیمة العملة ضخ الدولار بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة