المجلس العسكري في بورما يمدد حال الطوارئ

مدد المجلس العسكري الحاكم في بورما، اليوم الجمعة، حال الطوارئ التي كان من المفترض أن تنتهي في منتصف أمس الخميس، لـ6 أشهر إضافية، ما يرجئ مرة جديدة الانتخابات التي وعد بتنظيمها منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) 2021، على ما أفاد الجهاز الإعلامي التابع له.

وأورد الجهاز، أن مجلس الدفاع برئاسة قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، اتخذ هذا القرار "بإجماع" أعضائه في ظل ظروف صعبة للجيش، الذي تراجع في المعارك الجارية مع القوات الإثنية والمؤيدة للديموقراطية في عدة مناطق.

ونقل الجهاز الإعلامي عن هلاينغ قوله، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة نايبيداو إن "السلم والاستقرار ما زالا منشودين".

#BREAKING Myanmar's junta extended a state of emergency by six months on Friday, as it struggles to quell widespread armed resistance in the wake of its 2021 coup pic.twitter.com/Wv6U5IaJje

— AFP News Agency (@AFP) January 31, 2025

واستولى العسكريون على الحكم في بورما، بحجّة وقوع عمليات تزوير خلال انتخابات 2020 التشريعية، التي حقّق فيها حزب أونغ سان سو تشي فوزاً ساحقاً، فيما اعتبرت منظمات حقوقية أن لا أساس لهذه الادعاءات. ومنذ ذلك، مُدّد حال الطوارئ مرّات عدّة في سياق نزاع أهلي محتدم في عدّة مناطق.

وبات المجلس العسكري الحاكم في موقف ضعف غير مسبوق، بحسب خبراء، بعدما شنّت عدّة مجموعات تنتمي لأقلّيات إثنية هجوماً منسّقاً عند الحدود مع الصين في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وينصّ دستور البلد الذي صاغه الجيش في 2008، ويؤكّد المجلس الحاكم احترامه، على تنظيم انتخابات خلال الأشهر الـ 6 التالية لرفع حال الطوارئ. وتسبّبت المعارك في بورما بنزوح أكثر من 3.5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: موقع 24