المجلس العسكري في بورما يمدد حال الطوارئ
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
مدد المجلس العسكري الحاكم في بورما، اليوم الجمعة، حال الطوارئ التي كان من المفترض أن تنتهي في منتصف أمس الخميس، لـ6 أشهر إضافية، ما يرجئ مرة جديدة الانتخابات التي وعد بتنظيمها منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) 2021، على ما أفاد الجهاز الإعلامي التابع له.
وأورد الجهاز، أن مجلس الدفاع برئاسة قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، اتخذ هذا القرار "بإجماع" أعضائه في ظل ظروف صعبة للجيش، الذي تراجع في المعارك الجارية مع القوات الإثنية والمؤيدة للديموقراطية في عدة مناطق.
ونقل الجهاز الإعلامي عن هلاينغ قوله، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة نايبيداو إن "السلم والاستقرار ما زالا منشودين".
#BREAKING Myanmar's junta extended a state of emergency by six months on Friday, as it struggles to quell widespread armed resistance in the wake of its 2021 coup pic.twitter.com/Wv6U5IaJje
— AFP News Agency (@AFP) January 31, 2025واستولى العسكريون على الحكم في بورما، بحجّة وقوع عمليات تزوير خلال انتخابات 2020 التشريعية، التي حقّق فيها حزب أونغ سان سو تشي فوزاً ساحقاً، فيما اعتبرت منظمات حقوقية أن لا أساس لهذه الادعاءات. ومنذ ذلك، مُدّد حال الطوارئ مرّات عدّة في سياق نزاع أهلي محتدم في عدّة مناطق.
وبات المجلس العسكري الحاكم في موقف ضعف غير مسبوق، بحسب خبراء، بعدما شنّت عدّة مجموعات تنتمي لأقلّيات إثنية هجوماً منسّقاً عند الحدود مع الصين في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وينصّ دستور البلد الذي صاغه الجيش في 2008، ويؤكّد المجلس الحاكم احترامه، على تنظيم انتخابات خلال الأشهر الـ 6 التالية لرفع حال الطوارئ. وتسبّبت المعارك في بورما بنزوح أكثر من 3.5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجلس العسكري بورما المجلس العسکری حال الطوارئ فی بورما
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف