النصر يقفز إلى «الثالث» بـ «ثنائية»
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
معتصم عبدالله (دبي)
حول النصر تأخره أمام ضيفه العروبة «الأخير»، بهدف عكسي سجله المدافع ليروي فير بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 39، إلى فوز 2-1، بعدما أدرك الهولندي مروان أزرقان التعادل في الدقيقة 45، قبل أن يضيف عبدالله توري الهدف الثاني في الدقيقة 58، وذلك ضمن «الجولة 14» من «دوري أدنوك المحترفين».
ورفع «العميد» الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة على ملعبه في الدوري للمباراة الـ15 على التوالي منذ الموسم الماضي 2023- 2024، رصيده إلى 25 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث، فيما تأزم موقف العروبة في المركز الأخير برصيد 3 نقاط. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الدولار يقفز بعد حكم قضائي يُقيّد سلطات ترامب الجمركية
سجّل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس المبكرة، عقب صدور حكم قضائي يمنع الرئيس دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية شاملة على واردات الدول الأخرى، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة انفراجة في الأسواق التي عانت من تقلبات حادة هذا العام بفعل السياسات التجارية المتقلبة للإدارة الأمريكية.
وقضت محكمة التجارة الدولية في مانهاتن بأن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس وحده سلطة تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، ولا يمكن للرئيس استخدام صلاحيات الطوارئ الاقتصادية كذريعة لتجاوز هذه الصلاحية الدستورية.
وردت إدارة ترامب بسرعة على القرار القضائي، وأعلنت الطعن عليه خلال دقائق من صدوره، في إشارة إلى تمسكها بمسار التصعيد التجاري رغم الانتقادات.
لكن الأسواق المالية التقطت إشارات الارتياح المؤقت، وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.72 بالمئة أمام الين الياباني ليصل إلى 145.86 ينًا، كما صعد بنسبة 0.63 بالمئة أمام الفرنك السويسري إلى 0.8326 فرنكًا، وفق بيانات "رويترز".
أمام هذا التحول، انخفض اليورو بنسبة 0.42 بالمئة ليصل إلى 1.1245 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.30 بالمئة إلى 1.3432 دولار، في حين عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية لتجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع.
رغم هذا، ما زال المؤشر منخفضًا بنسبة 8% منذ بداية العام، ما يعكس هشاشة وضع الدولار في ظل استمرار التوترات التجارية وقلق المستثمرين من سياسات ترامب الاقتصادية والضريبية التي أربكت الثقة العالمية بالاقتصاد الأمريكي.
كان ترامب قد فرض في وقت سابق رسومًا جمركية شاملة تصل إلى 10 بالمئة على جميع الواردات، بحجة حماية الاقتصاد الأميركي في ظل "حالة طوارئ اقتصادية"، ما أثار موجة من التقاضي والدعاوى القضائية من مؤسسات اقتصادية ومنظمات تجارية داخل وخارج الولايات المتحدة.