الحوثيون يستحدثون هيئة بحرية جديدة ويكثفون من عمليات التوسعة لميناء رأس عيسى النفطي، رغم العقوبات الدولة
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية، استحداث هيئة بحرية جديدة تحت مسمى "الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى" في محافظة الحديدة (غربي اليمن).
وكشفت فيه صور أقمار صناعية حديثة عن قيام الحوثيين بعمليات توسعة لميناء رأس عيسى النفطي، رغم العقوبات الدولية والضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية الأخيرة.
وصدر قرار الانشاء القرار عن المدعو مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة للجماعة)، بإنشاء ما يسمى بـ"الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى" في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).وفق وكالة سبأ التابعة للجماعة.
ويأتي قرار إنشاء الهيئة البحرية الجديدة بعد تعرض موانئ محافظة الحديدة خلال الأشهر الماضية لسلسلة ضربات جوية أمريكية وإسرائيلية، في إطار الرد على الهجمات البحرية التي نفذتها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
ووفق موقع "لويدز ليست" المتخصص في الشحن البحري والذي حلل الصور فإن الحوثيين قاموا بتشييد رصيفين جديدين في الميناء نهاية يوليو الماضي، في خطوة تهدف إلى زيادة القدرة على استيراد النفط بشكل سري.
مشيرة إلى أن هذا التوسّع يأتي في وقت تشهد فيه تجارة النفط الحوثية مزيدًا من التعتيم، حيث رُصدت ناقلات تُطفئ أنظمة التتبع البحري عند الاقتراب من الميناء، ما يُعقّد جهود مراقبة تدفق الإيرادات غير المشروعة للجماعة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية