حسان دياب يكشف خفايا مهمة عن انفجار مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ووفقا لم قاله دياب في حلقة 2025/1/31 من برنامج "الجانب الآخر"، فقد رفض مواصلة الحياة في بريطانيا لأن سفره كان بغرض إنهاء الدراسة وليس من أجل الاستقرار.
وبعد عودته عمل أستاذا في الجامعة الأميركية ببيروت ليصبح واحدا من أبرز الأكاديميين في بلاده، قبل أن ينخرط في عالم السياسة اللبنانية المعروفة بتداخلها في العائلات ومصالح الأحزاب فيها.
تولى دياب منصب وزير التربية والتعليم العالي (2011-2013) في حكومة نجيب ميقاتي، ولم يكن تعيينه مدفوعا بتوازنات حزبية وإنما بسبب تخصصه في هذا المجال.
وخلال توليه هذا المنصب ارتفع تصنيف التعليم في لبنان في العلوم والرياضيات إلى المرتبة الرابعة عالميا من بين 144 دولة، كما ارتفع إلى المرتبة الـ13 في مجال كليات الإدارة.
ويعتقد دياب أن هذه الإنجازات في حقل التعليم هي التي دفعت بعض رموز السياسة اللبنانية إلى الدفع به لتشكيل الحكومة (ديسمبر/كانون الأول 2019- نوفمبر/تشرين الثاني 2020) عندما وصلت الأمور إلى مرحلة الانسداد الكامل.
وعندما تولى الحكومة اشترط دياب -كما يقول- على الرئيس السابق ميشال عون أن تكون الوزارات كلها من التكنوقراط بعيدا عن المحاصصات والتجاذبات السياسية.
إعلانويرى دياب أن حكومته كانت الأكثر تخصصا في تاريخ البلاد، وقد تمسك بأن يكون ثلثها من النساء، وأن يذهب منصبا نائب رئيس الحكومة ووزارة الدفاع إلى النساء.
وتولى دياب الحكومة في ظل أزمة سياسية ومالية طاحنة ومظاهرات واسعة، ورفع شعار الإصلاح الاقتصادي، لكن الواقع كان أقوى بكثير من طموحاته.
وقرر عدم دفع سندات الدين، وهو القرار الذي جعله عرضة لانتقادات عنيفة بعدما وضع لبنان في أسوأ أزماته الاقتصادية على الإطلاق، لكنه يقول إن هذا القرار كان الأفضل لأن بيروت لم تكن قادرة آنذاك على دفع التزاماتها.
فساد سنوات سابقة
ولم يكن هذا رأي دياب، ولكنه كان رأي المؤسسات الدولية التي وضعت لبنان في مرحلة ما قبل التعثر، وهو ما أدى إلى إغلاق البنوك في 2019 نتيجة تراكمات تعود إلى عقدين سابقين، كما يقول دياب.
كما أن الأموال التي حصل عليها لبنان من مؤتمري باريس 1 و2 لم تذهب إلى الإصلاح المالي كما كان مفترضا، لأن الأمور ظلت تسير في الاتجاه نفسه القديم، وفق دياب الذي أشار إلى أن بيروت وصلت إلى نقص كبير جدا في القدرة على المدفوعات بدءا من 2011 وصولا إلى 2019.
لذلك، لم يكن لبنان قادرا على الوفاء بالتزاماته بسبب استنزاف الاحتياط الأجنبي نتيجة السياسات المالية غير السليمة التي وصلت بالبلد إلى أنه لم يعد يملك الحد الأدنى من الاحتياطي الذي يمكّنه من جدولة ديونه.
وبعد بحث معمق استغرق 6 أسابيع وصل دياب إلى خطة تعافٍ تقوم على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لكنها لم تر النور بسبب تحرك كتل سياسية ضدها، وقد تمت العودة إلى الخطة نفسها بعد 3 سنوات من إسقاطها، حسب قوله.
ويرى دياب أن لبنان كبلد هو الخاسر من هذه الممارسات التي لا تراعي الوضع المالي للبلاد، مؤكدا أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لم يتفاعل أبدا مع خطوات الإصلاح.
إعلانوفيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قال دياب إن الجيش هو الطرف المخول ابتداء بترسيم الحدود بالتعاون مع الحكومة وجهات أخرى، مشيرا إلى أنه تبنى المعايير الدولية التي كشفت أن حدود لبنان الجنوبية تنتهي عند النقطة 29 وليس 23.
أسرار تتطلب تحقيقا
لكن هذا الأمر -كما يقول دياب- لم يتم العمل به، إذ تم توقيع اتفاق ترسيم الحدود عند النقطة 23 في عهد حكومة نجيب ميقاتي التي جاءت بعد حكومة دياب، وهو أمر يفقد لبنان نحو 601 ألف و400 كيلومتر مربع.
واستقال دياب من منصبه بعد 5 أيام من حادثة انفجار مرفأ بيروت التي أودت بحياة أكثر من 218 شخصا، وفتحت أبواب التساؤلات بشأن مدى مسؤولية حكومته عن هذه الكارثة.
وقال دياب إن الانفجار كان نتيجة تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم لمدة 7 سنوات، مؤكدا أن كافة الجهات الأمنية والعسكرية كانت على علم بهذا الأمر، ولم يكن أحد يعتقد بوجود خطر من هذه المواد.
ووفقا لدياب، فإن هذا الملف مليء بالملابسات غير المفهومة، والتي يتطلب الوصول إليها وفهمها تحقيقا قضائيا مستقلا، لأنه من غير المعقول أن تفشل كافة الأقمار الصناعية الدولية في تصوير هذا الحادث.
كما أن هناك 2250 طنا من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في المرفأ قد اختفت، ولم يعرف أحد حتى اليوم أين ذهبت هذه الكميات إذا كان حجم من تعرّض للانفجار 500 طن فقط، وفق دياب.
لذلك، يقول دياب إن حكومته تعرضت للتخلي من جانب أطراف سياسية عندما لم يتمكن من تمرير قرار تغيير حاكم المصرف المركزي وعندما تم إسقاط خطة التعافي الاقتصادي، لكنه قرر الاستقالة بعد انفجار المرفأ بدافع أخلاقي، كما يقول.
1/2/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کما یقول لم یکن
إقرأ أيضاً:
غنائم الانسحاب.. وثائقي للجزيرة يكشف حجم الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان
كما تتبع الفيلم -الذي يحمل عنوان "غنائم الانسحاب"- مصير الجيش الأفغاني الذي أنفقت عليه واشنطن مليارات الدولارات، وجنوده الذين تلقوا تدريبا أميركيا ليصبح بعضهم مرتزقة لاحقا في حرب أخرى بين روسيا وأوكرانيا، وذلك من خلال مقابلات خاصة بمسؤولين عسكريين وسياسيين أفغان.
ففي 31 أغسطس/آب 2021، غادر آخر جندي أميركي الأراضي الأفغانية، وبعد ساعات قليلة اقتحمت وحدات النخبة من قوات "بدر 313" التابعة لحركة طالبان مطار العاصمة كابل متسلحة بعتاد أميركي. وجاء ذلك بعد أن سيطرت الحركة خلال شهر واحد على مراكز المدن الأفغانية.
ويظهر في الفيلم المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي وهو ينفي أن تكون القوات الأميركية قد تركت معدات وأسلحة عسكرية في أفغانستان، إلّا أن تقرير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، أكد أن الوزارة سلمت الكونغرس تقريرا -لم ينشر في وسائل الإعلام- تذكر فيه أن حجم ما تركته الولايات المتحدة خلفها من معدات يقدر بـ 7 مليارات و100 مليون دولار.
ويوضح جيسون ديمبسي، المساعد الخاص السابق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية في أفغانستان، أن المعدات التي تركها الأميركيون وراءهم هي نفسها التي قدموها للجيش الأفغاني، ويشير إلى أن طلبان لم يكن لديها طائرات هيلوكوبتر حتى وصلت إلى كابل، وأنها أخذت -وفق قوله- المروحيات التي تركت للجيش الأفغاني، كما استولت على كافة الأسلحة بعد انهياره.
ويعتبر ديمبسي أنه من العار أن الأميركيين تركوا أسلحتهم خلفهم وعجزوا عن تشكيل جيش أفغاني قادر على القتال.
ويقر بلال كريمي نائب المتحدث الرسمي للحكومة الأفغانية سابقا -في شهادته- بسيطرة طالبان على الأسلحة الأميركية، ويقول إن "الأسلحة والعتاد من الغزاة والقوات المساندة لهم قد وصلت إلى أيدي مجاهدي الإمارة الإسلامية وهي آمنة الآن"، مشيرا إلى أن أفغانستان تمتلك حاليا قوة مكونة من وزارة الدفاع والمخابرات ووزارة الداخلية التي تملك قوات أمنية.
وعن مصير المعدات الأميركية التي وقعت في أيديهم، قال قائد الأركان الأفغاني قاري فصيح الدين فطرت إن "قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) حاولت إعطاب ما تركته خلفها من أسلحة ومعدات، لكن بعضها بقي سليما وصار في قبضة الإمارة الإسلامية، أما المركبات والمعدات التي دمرت جزئيا فنحاول إعادة تأهيلها وإصلاحها لاستخدامها".
وتمكن الفريق الذي أعد الفيلم الوثائقي من الوصول إلى قاعدة مطار كابل العسكري وتوثيق عدد من الطائرات العسكرية التي تستخدم في نقل الجنود والمعدات العسكرية، فضلا عن طائرات هيلوكوبتر قتالية أظهرت حالة معظمها أنها جاهزة للعمل.
وحسب بلال كريمي، فقد عمل الأميركيون قبل مغادرتهم على تدمير الطائرات وإتلافها، لكن الإمارة الإسلامية أصلحتها منذ توليها السلطة، وبعضها أصبحت جاهزة، ويجري العمل على إصلاح البقية، وفق تعبيره.
ويقول العقيد عباس دهوك، وهو مستشار عسكري سابق للخارجية الأميركية، إن الأميركيين تخوفوا بعد انهيار الحكومة الأفغانية أن تقوم طالبان باستخدام المعدات لخدمة مصالحها الخاصة، أو بيعها في السوق السوداء أو بيعها لدول مثل إيران أو روسيا أو الصين.
ويكشف -في شهادته- أن الطائرات والمعدات الحساسة قام الأميركيون بتعطيلها إلى حد ما، لكنه لا يستبعد أن تكون المعدات التي قدمتها الولايات المتحدة للقوات الأفغانية من مروحيات أو عربات الهمفي أو أسلحة قد انتقلت إلى طالبان قصدا.
كما تمكن الفريق الذي أعد الفيلم الوثائقي من دخول قاعدة بغرام العسكرية، التي كانت تعد من أكبر القواعد الأميركية في شمال العاصمة كابل، لكن لم يسمح له بالتصوير.
وعن حجم المعدات التي سيطرت عليها طالبان، جاء في الفيلم الوثائقي الذي بثته الجزيرة أن تقارير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان والتي استندت إلى تقارير وزارة الدفاع الأميركية، تؤكد أن طالبان سيطرت على أكثر من 900 مركبة قتالية مدرعة، و18 ألفا و414 مركبة ذات عجلات متعددة الأغراض عالية الحركة، و23 ألفا و825 مركبة تكتيكية خفيفة من نوع همفي.
كما استطاعت طالبان السيطرة على 131 طائرة من مختلف الأنواع منها 3 طائرات ضخمة تستخدم لنقل الجنود، وما يقرب من 33 طائرة هيلوكوبتر من نوع بلاك هوك، و56 ألف بندقية آلية و258 بندقية من طراز أم 4 وأم 16، إلى جانب 17 ألفا و400 جهاز رؤية ليلية، وأكثر من 150 ألف جهاز اتصال مختلف.
أين اختفى الجنود الأفغان؟
وعن مصير آلاف الجنود الأفغان الذين تركتهم الولايات المتحدة للمجهول، أظهرت المعلومات الواردة في تقارير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان أن كثيرا من الجنود والضباط الأفغان فروا من أفغانستان إلى الدول المجاورة مثل طاجاكستان وباكستان وإيران.
ويضيف التقرير أن عددا غير معروف من عناصر القوات العسكرية والأمنية المنحلة الذين بقوا في أفغانستان قد انضموا، إما إلى صفوف قوات طالبان أو تحالفوا مع جماعات أخرى مناهضة لطالبان أو جماعات مسلحة إقليمية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان.
والتقى الفريق الذي أعد الفيلم الوثائقي بشمس الدين أمرخي، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة في الجيش الأفغاني المنحل والذي عاد إلى أفغانستان أخيرا بعد مغادرته جبهة القتال في روسيا. ويقول إنهم ذهبوا إلى إيران للعمل بعد سقوط الحكومة وهناك شجعهم بعضهم على الذهاب إلى روسيا للمشاركة في الحرب الأوكرانية، لأن هناك كثيرا من المال.
وكشف أمرخي أن نحو 300 أفغاني شاركوا في الحرب الأوكرانية.
غير أن بلال كريمي، نائب المتحدث الرسمي للحكومة الأفغانية سابقا، أكد أن "الإمارة الإسلامية أعلنت العفو العام عن جميع أفراد الحكومة السابقة عسكريين ومدنيين، وحتى الآن يعيش عشرات الآلاف من أبناء النظام السابق في أفغانستان، وهناك ما يقارب 500 ألف مسؤول يعملون في الإمارة أو في الهيئات الحكومية".
Published On 12/12/202512/12/2025|آخر تحديث: 22:35 (توقيت مكة)آخر تحديث: 22:35 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ