مسؤول أمريكي يكشف عن تحالف عسكري جديد لضرب الحوثيين وإنهاء عملية "حارس الازدهار"
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قال مسؤول أمريكي، إن الإدارة الأميركية الحالية تعتزم تشكيل تحالف دولي لضرب جماعة الحوثي وتريد "إنهاء عملية "حامي الازدهار"، التي أطلقت في 2023 ردًّا على هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.
ونقلت قناة العربية عن المسؤول قوله، إن الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث مقترحات للتوصّل إلى حلّ جذري، ليس فقط لمشكلة الاعتداء على الملاحة الدولية، بل معالجة مشكلة الحوثيين، بحسب "العربية نت".
وذكر أن الخطة تقوم على أن تصنيف الحوثيين "تنظيماً إرهابياً خارجياً" هو خطوة أولى هدفها معاقبة الأشخاص والمؤسسات الخارجية التي تساعد الحوثيين والتسبب بطوق ضيق على التنظيم في اليمن.
وقال إن الوجه الثاني من تصنيف الحوثيين على أنهم "تنظيم إرهابي أجنبي" هو وضع الأسس القانونية المطلوبة للبدء في تشكيل تحالف عسكري يكون قادراً على ضرب قدرات الحوثيين بغطاء قانوني وعسكري ضخم يتفوّق على كل ما حصل حتى الآن، ويكون لديه العتاد الجوّي والعديد الميداني "كما كان مع التحالف ضد داعش".
وحسب المسؤول الأمريكي فإن المعلومات تشير إلى أن إعلان التحالف من الممكن أن يخرج للعلن بعد خمسة أسابيع، وتكون العقوبات الأميركية القاسية قد بدأت، كما يريد الأميركيون من التحالف أن يفرض حصاراً محكماً على الأراضي اليمنية يمنع الإيرانيين من إيصال أية مساعدات عسكرية للحوثيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا تحالف عسكري الحوثي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مسؤول عسكري بريطاني: موقف بريطانيا الداعم لمغربية الصحراء تحول دبلوماسي جريئ
زنقة 20 | علي التومي
نشرت صحيفة تيليغراف البريطانية مقالا تحليليا للفريق أول السير سيمون مايال، المستشار العسكري السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع البريطانية، تناول فيه التحوّل اللافت في موقف المملكة المتحدة من قضية الصحراء، معتبرا أن زيارة وزير الخارجية البريطاني الأخيرة إلى المغرب أعادت هذه القضية المهملة دوليًا إلى صدارة الاهتمام الدبلوماسي.
ويشير المقال إلى أن النزاع حول الصحراء ،الممتد منذ عام 1975 بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، أدى إلى حالة من الجمود الإقليمي تسببت في تعطيل التنمية وخلق أزمات إنسانية، خاصة في مخيمات تندوف. ورغم الجهود التنموية الكبيرة التي بذلها المغرب في الإقليم، لا تزال العوائق السياسية تحول دون استغلال كامل الإمكانيات الاقتصادية والبشرية للمنطقة.
في هذا السياق، يشيد الكاتب باعتماد بريطانيا لأول مرة خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد واقعي ومستدام للنزاع، معتبرا أن هذا الموقف ينسجم مع التوجهات الجديدة للدبلوماسية البريطانية، المبنية على “الواقعية التقدمية”.
واوضح ان هذه الخطة، التي طُرحت على الأمم المتحدة عام 2007، تتيح للأقاليم الصحراوية حُكمًا ذاتيًا موسّعًا تحت السيادة المغربية، مع إحتفاظ الرباط بملفات الدفاع والسياسة الخارجية، وتفويض السلطات المحلية بإدارة شؤونها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويرى كاتب المقال أن تأييد بريطانيا لهذا المقترح يشكّل خطوة منسجمة مع مواقف قوى غربية كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، ويُمهّد لتحوّل محتمل في مواقف المنتظم الدولي، خصوصًا داخل أروقة مجلس الأمن.
كما يسلّط الضوء على الأهمية الجيوسياسية لهذا الدعم، في ظل الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف، وكبح النفوذ الروسي والإيراني المتنامي في أفريقيا جنوب الصحراء.
ومن جانب آخر، يتطرق المقال إلى الإمكانات الإقتصادية الكبيرة التي تتيحها الشراكة البريطانية المغربية، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت أكثر من 4.2 مليار جنيه إسترليني في 2024، في نمو مضطرد منذ عام 2018،كما تشمل الشراكة تمويلًا بريطانيًا بقيمة 5 مليارات جنيه لتسهيل الصادرات، واستثمارات واعدة في قطاعات الطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا.
ويربط الكاتب بين الإستقرار السياسي والتقدم الإقتصادي، مؤكدًا أن نجاح نموذج الحكم الذاتي في الصحراء الغربية لن يخدم فقط مصالح الأمن والتنمية، بل سيحد من الهجرة غير النظامية، ويقلّص من جاذبية التطرف، ويمنح الأمل لسكان المنطقة، خاصة في ظل التدهور المزمن للأوضاع الإنسانية في المخيمات.
ويختم المقال بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين بريطانيا والمغرب، التي تعود إلى أكثر من ثمانية قرون، مشيرا إلى أن الشراكة الحالية تمثل امتدادًا لتاريخ طويل من التعاون، وتفتح الباب لعصر جديد من التفاهم الاستراتيجي، القائم على المصالح المشتركة والرؤية الواقعية للمستقبل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!