مليشيات الحوثي تفرض قرارات تعسفية جديدة على عشرات النساء المشردات
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
جاء ذلك ضمن حملة أوسع تستهدف بها الجماعة مختلف شرائح المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفقاً لمصادر محلية، تم إجبار حوالي 70 امرأة وفتاة من المتسولين على حضور دورات تعبوية لمدة 15 يوماً، تحت إشراف ما يُعرف بـ"البرنامج الوطني لمعالجة التسول"، والذي تديره جماعة الحوثيين، بالتعاون مع "مؤسسة بنيان"، وهي منظمة تُدار من قبل قيادي حوثي بارز.
وقامت الجماعة بتنظيم حملة مكثفة لتعقب المتسولات في شوارع وأسواق صنعاء، حيث تم تجميعهن في مواقع محددة لتسهيل عملية تلقينهن الأفكار الطائفية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين زيادة كبيرة في أعداد المتسولين، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأعرب سكان صنعاء عن استيائهم من هذه الممارسات، مشيرين إلى أن جماعة الحوثيين تستغل الفئات الضعيفة في المجتمع، سواء من خلال فرض التعبئة الطائفية عليها أو من خلال الاستيلاء على جزء من الأموال التي تجمعها المتسولات كصدقات.
كما أشار السكان إلى أن الجماعة تتجاهل مسؤولياتها في معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة التسول، والتي تشمل انعدام فرص العمل، وتوقف صرف الرواتب، وتردي الخدمات العامة.
وبدلاً من ذلك، تركز الجماعة على نشر أفكارها الطائفية واستغلال الفقراء لتحقيق أهدافها السياسية.
من جهتها، تحدثت بعض المتسولات عن تجاربهن القسرية مع هذه البرامج، حيث تم خداعهن بوعود تقديم دعم مادي وعيني، قبل أن يتم إجبارهن على حضور دروس طائفية لا علاقة لها بمعاناتهن اليومية.
وأعربت إحدى المتسولات، وهي أم لطفلين، عن خيبة أملها لعدم تلقّيها أي دعم حقيقي يُخفف من معاناتها، بل تم التركيز على تلقينها أفكاراً طائفية.
يذكر أن جماعة الحوثيين كانت قد فرضت في السابق على المتسولين دفع نسبة من الأموال التي يجمعونها يومياً مقابل السماح لهم بالاستمرار في التسول، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويؤكد خبراء اجتماعيون أن ظاهرة التسول تتفاقم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد، مما يدفع المزيد من الأسر إلى الوقوع في براثن الفقر والجوع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام