اتصالات لتذليل العقدة الشيعية

كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط":تبقى الأنظار السياسية مشدودة إلى اللقاءات المفتوحة التي تعقد بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام والمعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل والأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، لعلها تؤدي إلى إخراج تمثيل الطائفة الشيعية في الحكومة من المراوحة على نحو يفتح الباب أمام سلام لاستكمال مشاوراته مع الكتل النيابية على أمل أن تدفع باتجاه تهيئة الأجواء لتأمين ولادة طبيعية للحكومة العتيدة قبل نهاية الأسبوع الحالي أو في الأيام الأولى من الأسبوع الطالع.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للقاءات المفتوحة أن الاجتماع الذي عُقد الأربعاء الماضي بين سلام والخليلين أبقى على الأبواب السياسية مشرّعة أمام استئناف الاجتماعات في أي لحظة. وقالت إن وزارة المالية سُحبت من التداول بعدما تقرر إسنادها إلى الوزير والنائب السابق ياسين جابر.
وكشفت المصادر نقلاً عن أحد «الخليلين»، عن قوله إنه لم يسمع من سلام ما يوحي بوجود فيتو خارجي، أو من قبله، على إسناد حقيبة المالية إلى جابر. وقالت إن كل ما يقال، بخلاف ذلك، يقف خلفه قوى سياسية لتحسين شروطها في التركيبة الوزارية، وإن كانت تتذرع بتطبيق وحدة المعايير في تسمية الوزراء وألا تقتصر على فريق دون الآخر.
وأكدت أن لقاء الخليلين مع سلام لم يكن سلبياً واتفقا معه على أن للبحث صلة، وقالت إن الباب لا يزال مفتوحاً أمام معاودة الاجتماع، في أي لحظة، في حال توصلا، بعد مراجعتهما قيادتي «أمل» ممثلة برئيس المجلس النيابي نبيه بري و«حزب الله»، إلى جواب على لائحة بأسماء الوزراء التي حمّلهما إياها سلام، وتتضمن، من وجهة نظره، مرشحين ممن تتوافر فيهم الكفاءات لتمثيل الطائفة الشيعية في الحكومة. ولفتت إلى أنه جرى في لقاء الأربعاء التداول بهذه الأسماء على أن يعود الخليلان إليه بجواب قاطع. وقالت إن لا شيء يمنع مقارنة هذه الأسماء مع تلك التي يرشحها الثنائي الشيعي، باستثناء جابر الذي يبدو أن اسمه بات محسوماً لتولي حقيبة المال، وهذا ما أكده عدد من النواب لـ«الشرق الأوسط» وجميعهم من خارج الثنائي وينتمون إلى كتل نيابية عدة.
وتردد، بحسب المصادر، أن اللائحة التي تقدم بها الثنائي الشيعي تلحظ إسناد الصناعة، في حال تقرر أن تكون من الحصة الشيعية، للصناعي صلاح عسيران، في مقابل ترشيح رئيسة مجلس البحوث العلمية تمارا الزين أو علاء حميّة للبيئة، وهم من اقترحهم بري على سلام، في حين رشّح «حزب الله» الأستاذ الجامعي طلال عتريسي لوزارة العمل، والدكتور علي رباح مسؤول مستشفى الرسول الأعظم للصحة، فيما أحجمت عن ذكر الأسماء الذين يرشحهم سلام، مع أن المصادر كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أنه رشح أحد الطبيبين من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لتولي الصحة، وهما رئيس دائرة الطب النووي محمد حيدر، والاختصاصي في أمراض السرطان حازم عاصي.
ورأت المصادر أن لا اعتراض شخصياً لسلام على بعض الأسماء، وقالت إنه يجمع في اختيارهم بين الكفاءة وطمأنة المجتمع الدولي، بما يمكّنهم من تمثيل لبنان في الاجتماعات التي ترعاها المؤسسات الدولية من دون أن يواجهوا أي تحفظ على دخولهم للدول التي تستضيفها، وتحديداً الأوروبية منها والولايات المتحدة الأميركية. وأكدت بأن مصلحة البلد تقضي بانتقاء وزراء لا يمتون تنظيمياً بصلة إلى «حزب الله»، ولا يشكلون استفزازاً للثنائي ولا يصنّفون على خانة خصومه، خصوصاً وأن بين الشيعة من تتوافر فيهم هذه المواصفات التي لا تدعو أصدقاء لبنان للتعاطي معهم بحذر.
وأكدت بأن من يعتقد بوجود نية مبيتة لإضعاف الشيعة في ضوء التحولات التي شهدتها المنطقة وما لحق بلبنان من خسائر بشرية ومادية من جراء إسناد «حزب الله» لغزة فهو خاطئ، وقالت بأن التوصل لتسوية سياسية تتطلب مد اليد إلى الشيعة والانفتاح بلا تردد على بري والتعاون معه لإنقاذ لبنان، وهذا يتطلب من «حزب الله» التواضع سياسياً باعترافه بدخول البلد في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة وتفرض عليه التكيف والتعايش معها والإقرار بأن لا مكان لثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» في البيان الوزاري للحكومة التي يتمسك بها الحزب، بينما لا تأتي «أمل» على ذكرها.
وقالت إن سلام ليس في وارد حشر «حزب الله» في الزاوية، وما على الحزب إلا معاملته بالمثل بعدم حشر الحكومة وتحميلها أثقالاً سياسية أصبحت من الماضي، وكأن الزلزال السياسي الذي أصاب المنطقة لم يشمل لبنان، ودعت إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم تفويت الفرصة التي أدت لإعادة إدراج البلد على لائحة الاهتمام الدولي والتي ارتفع منسوبها بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف سلام تشكيل الحكومة اللذين قوبلا بأوسع تأييد عربي ودولي وبزحمة موفدين إلى لبنان وتأكيدهم الوقوف إلى جانبه ومساعدته للنهوض من أزماته.
وحذَّرت من تفويت الفرصة التي ما زالت متاحة للبنان للعبور إلى مرحلة التعافي، وقالت إن الإبقاء عليها قائمة يستدعي من الحكومة فور تشكيلها بأن تتقدم من المجتمع الدولي بدفتر الشروط الذي يتيح للبنان بأن يستعيد موقفه بالانتظام في النظام الدولي من بوابة التزامه بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.

المصدر: لبنان ٢٤