تداعيات كارثية ستطال الجميع.. تلويح أمريكي بعقوبات على مصرف الرافدين - عاجل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تصاعدت المخاوف في الأوساط الاقتصادية العراقية بعد تداول أنباء عن نية الحزب الجمهوري الأمريكي تقديم توصيات إلى الرئيس دونالد ترامب ووزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة وسط توترات سياسية واقتصادية متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران حيث تُتهم بغداد باستخدام مصرف الرافدين كقناة لتمويل واردات الكهرباء والغاز من طهران.
ويعتبر مصرف الرافدين أحد أقدم وأكبر المصارف الحكومية في العراق حيث يلعب دورًا محوريًا في تمويل المشاريع الحكومية ودفع رواتب الموظفين وإدارة العمليات المالية للدولة وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مصارف عراقية أخرى بسبب تعاملاتها المالية مع إيران مما تسبب في تداعيات سلبية على سعر الصرف والاقتصاد الوطني.
الدينار العراقي على حافة الانهيار
وبحسب تصريحات الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ لـ"بغداد اليوم" فإن "فرض عقوبات أمريكية على مصرف الرافدين قد يؤدي إلى انهيار قيمة الدينار العراقي أمام الدولار مما يفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق بالفعل"، كما أكد أن "مثل هذه العقوبات قد تؤدي إلى تراجع قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين والتزاماتها المالية مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الداخلي".
وقد أدلى النائب الجمهوري جو ويلسون بتصريحات مثيرة للجدل حول العراق مؤكدًا أن بلاده لن تسمح باستمرار تدفق الأموال العراقية إلى إيران تحت أي ظرف، وأوضح ويلسون أن واشنطن لديها أدوات اقتصادية يمكن استخدامها للضغط على بغداد لضمان عدم استفادة طهران من العوائد المالية العراقية، مشيرًا إلى أن الحزب الجمهوري يدفع باتجاه تشديد الرقابة على المؤسسات المالية العراقية ومنها "مصرف الرافدين".
تداعيات العقوبات المحتملة
وفي حال فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الرافدين فمن المتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ويرجع ذلك إلى أن المصارف الحكومية تلعب دورًا أساسيًا في إدارة احتياطيات العملة الأجنبية والتحويلات المالية.
كما يشير الشيخ إلى أن "العقوبات قد تؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة العراقية على دفع رواتب الموظفين نظرًا لاعتمادها على المصارف الحكومية في إدارة الرواتب والتحويلات المالية وقد يؤدي أي اضطراب في هذا النظام إلى تأخير أو تخفيض المدفوعات مما يفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين".
تأثير على التعاملات التجارية والاستثمار
تعتمد العديد من الشركات العراقية على مصرف الرافدين في تمويل عملياتها واستيراد السلع والخدمات وبالتالي فإن أي عقوبات قد تؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية الدولية مما يعرقل التجارة الخارجية ويؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار في العراق.
كما أن العلاقات بين بغداد وواشنطن قد تشهد توترًا متزايدًا في حال تنفيذ العقوبات حيث قد تضطر الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية مثل التعامل مع روسيا أو الصين وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب السياسي في المنطقة.
من المتوقع أن تسعى الحكومة العراقية إلى التفاوض مع الجانب الأمريكي لتجنب العقوبات من خلال تقديم ضمانات حول طبيعة المعاملات المالية التي تجري عبر مصرف الرافدين وقد تلجأ بغداد أيضًا إلى طلب وساطة من دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا.
كما قد يلجأ البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مثل زيادة ضخ الدولار في الأسواق المحلية للحفاظ على استقرار سعر الصرف أو تفعيل آليات مصرفية جديدة لضمان استمرار التدفقات المالية للدولة.
ردود الفعل المحتملة
في حال إعلان العقوبات رسميًا من المتوقع أن تشهد الأسواق العراقية تقلبات كبيرة حيث قد يتجه المواطنون إلى تحويل أموالهم إلى عملات أجنبية للحفاظ على قيمتها كما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وتظل العقوبات الأمريكية المحتملة على مصرف الرافدين تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العراقي حيث يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من التداعيات المالية والسياسية التي قد تعمّق الأزمات الحالية ومع استمرار الضغوط الدولية.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تعامل الحكومة العراقية مع هذا التحدي وما إذا كانت قادرة على إيجاد حلول تمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد؟.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على مصرف الرافدین الحکومة العراقیة عقوبات على قد یؤدی
إقرأ أيضاً:
عاجل: غرامتها 5000 ريال.. "اليوم" ترصد فوضى الكتابة على الجدران ومطالبات بعقوبات أشد
رغم الجهود المتواصلة لتحسين المشهد الحضري، لا تزال جدران العديد من الأحياء والمدارس والمرافق العامة تعاني من ظاهرة الكتابات العشوائية، التي تحوّلت إلى مصدر للتلوث البصري، وتعدٍ واضح على الممتلكات العامة والخاصة، ما يعكس خللاً في الوعي المجتمعي، وسط مطالبات متزايدة بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات.راكان العنزي
ورأى مواطنون في استطلاع أجرته ”اليوم“ أن انتشار هذه الظاهرة يعود إلى ضعف الانتماء، وغياب الإحساس بالمسؤولية، معتبرين أن ما يراه البعض ”هواية فنية“ هو في حقيقته تخريب علني يشوه الصورة الحضارية للمدن.
أخبار متعلقة قبل 6 سنوات من استحقاقه.. 1,2 مليون متطوع يحققون أحد مستهدفات رؤية 2030"صُنّاع الذكاء" يُنمي مهارات الأطفال التقنية في جدةوأشار راكان العنزي إلى أن الكتابة على الجدران تمثل سلوكًا سلبيًا يُسيء للحيز العام والخاص معًا، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لرفع مستوى الوعي، وطرح حملات إعلامية تثقيفية تحذّر من تبعات هذا التصرف وتربط بين الذوق العام والسلوك الحضاري.
بدوره، بيّن زياد الزهراني أن المدارس تشكل بيئة خصبة لانتشار هذه الظاهرة، لافتًازياد الزهرانيإلى أن الدوافع غالبًا ما تكون مرتبطة بالمراهقة ورغبة بعض الطلاب في إثبات وجودهم أو التعبير عن أنفسهم برسومات أو شعارات، وهو ما يترك انطباعًا سلبيًا لدى أولياء الأمور والزوار.
تجربة إيجابية
ونقل الزهراني تجربة إيجابية شهدها في إحدى المدارس التي تجاوبت مع شكاوى أولياء الأمور، وأزالت الكتابات من جدرانها، مطالبًا بتعميم استخدام كاميرات المراقبة حول المنشآت التعليمية لملاحقة المخالفين وإلزامهم بتحمّل تكاليف الإصلاح.
من جانبها، اعتبرت شيخة محمد أن هذا التصرف يعكس قلة احترام للممتلكات العامة، مطالبة بحلول وقائية مثل تثبيت ملصقات ولوحات تحذيرية في الأماكن الأكثر عرضة للتشويه، إلى جانب إدراج برامج توعوية داخل المدارس لترسيخ ثقافة الذوق العام منذ المراحل الدراسية المبكرة.مسعود علواني
فيما رأى مسعود علواني أن أغلب من يمارسون هذا السلوك هم من المراهقين أو من أصحاب التعليم المحدود، مؤكدًا أن الحل يكمن في تطبيق القانون بشكل صارم وعلني.
وأوضح أن الغرامات الحالية غير كافية لردع المخالفين، داعيًا إلى رفع قيمتها وتخصيص مساحات قانونية لعشاق الرسم والكتابة يمارسون فيها هواياتهم بشكل منظم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } DSC_3547 DSC_3549 DSC_3551 DSC_3552 DSC_3608 var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وفي المقابل، أبدى ناصر الهاجري تفاؤله بانحسار الظاهرة تدريجيًا، خاصة في المنطقة الشرقية، مرجعًا ذلك إلى زيادة الوعي المجتمعي، وتكامل الأدوار بين المدارس والأسر والجهات الرسمية.
وفي الشق النظامي، أوضح المحامي حسين فتح الله أن المادة الخامسة من لائحة الذوق العام تنص بوضوح على منع الكتابة أو الرسم على الجدران والمرافق العامة، ما لم يكن ذلك بترخيص رسمي من الجهة المختصة.
وأكد أن المخالفة تستوجب غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، وتُضاعف في حال تكرارها، كما يجوز للمتضرر التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.
عقوبات مشددة
ونوّه إلى أن العقوبات قد تتجاوز الغرامة لتشمل الملاحقة والسجن في حال ثبوت القصد أو التكرار، معتبرًا هذا السلوك أحد أبرز أشكال التشويه البصري التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من مختلف الجهات المعنية.
وشدد على أهمية تكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة التي تمس الذوق العام، مؤكدًا أن المملكة خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، وأصبحت قدوة إقليمية في تحسين المشهد الحضري، مستشهدًا بتراجع هذه الممارسات في عدد من المدن مقارنة بما كانت عليه في السابق.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد