«الوزراء»: 7 أسباب وراء زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أسباب زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من 2024/2025.
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي سجل زيادة 3.5%وأضاف المركز، أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 زيادة 3.
وبالنسبة للأسباب التي أدت إلى زيادة نمو الناتج المحلي جاءت كما يلي:
1- نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه.
2- نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 7.1%.
3- ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49.2 نقطة.
4- تحقيق معدلات نمو موجبة في قطاعات: «النقل والتخزين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، تجارة الجملة والتجزئة، الزراعة، التشييد والبناء».
5- استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لـ7 أشهر على التوالي.
6- ارتفاع مؤشر بارومتر الأعمال بمقدار نقطة فوق المستوي المحايد.
7- تحسن غالبية المؤشرات خاصة الإنتاج والمبيعات والصادرات واستغلال الطاقة الإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات نمو الناتج المحلي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 57.5% خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى يونيو 2025).
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع إلى 38 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بـ 24 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 57.5%.
وارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ 6 أشهر من العام 2025 بنسبة 172%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2025، إلى 4.8 مليون عميل مقابل 1.7 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
السيارات والمركبات في المقدمة
استحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025، بنسبة 17.9 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وجاء في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.8%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.6%
وتأتي السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.7%، وفي المركز الخامسة الهواتف المحمول بنسبة 4.5% تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.6% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة 61.3 مليار جنيه، مقارنة 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.