مستشار حكومي: إجراءات لحماية المنتج الوطني ومنع تداول البضائع المغشوشة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، السبت، عن إجراءات وتوصيات حكومية لحماية المنتج الوطني ومنع تداول البضائع المستوردة المغشوشة في السوق العراقية.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المواطن يفضل المنتجات الغذائية للشركات المحلية؛ لخلوها من المواد الحافظة على عكس الكثير من المواد الغذائية المستوردة".
وأضاف، أنه "اتخذت الحكومة إجراءات جادة لمحاربة المواد المستوردة المغشوشة والمسرطنة في المنافذ الحدودية وداخل الأسواق من خلال الأجهزة الأمنية واللجان المشكلة لهذا الغرض، بعد تطبيق قانون حماية المنتج الأول الوطني رقم 11 لعام 2010، واتخاذ وزارة الصناعة والمعادن خطوات جادة في حماية المنتج الوطني"، موضحًا، أن "هناك إجراءات تحتاج إلى بعض الوقت والتثقيف".
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى، أن "أهم هذه الإجراءات المتخذة لحماية المنتج الوطني هو منع البضاعة المغشوشة التي تدخل بدون إجازة استيراد وعدم مرورها عبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتفعيل دور الأجهزة الأمنية ومكافحة الجريمة الاقتصادية وجهاز الأمن الوطني لمنع ومحاسبة من يتداول هذه البضاعة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنتج الوطنی
إقرأ أيضاً:
مطالب المستأجرين.. لجان لتحديد زيادة الأجرة ومنع الطرد والامتداد للجيل الأول
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةوخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
إنهاء العلاقة الإيجاريةونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لا لطرد المستأجرينوطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.
وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية