إجراءات جديدة لتعزيز أمن الدينار العراقي ومكافحة التزييف
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن النقدي وحماية العملة العراقية من التزييف، كشف البنك المركزي العراقي عن مجموعة من العلامات الأمنية الحديثة التي أضيفت إلى الأوراق النقدية المتداولة.
تعكس هذه الإجراءات اهتمام الدولة بتحديث منظومتها النقدية ومواكبة التطورات التقنية لضمان ثقة المواطنين والمستثمرين في العملة الوطنية.
لا تقتصر العلامات الأمنية الجديدة، التي تم استعراضها في نشرة فنية، على الحماية من التزوير فحسب، بل تأخذ في الاعتبار أيضاً الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، حيث تمت إضافة علامات بارزة تتيح لضعاف البصر التعرف على الفئات النقدية عبر اللمس. هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو شمولية النظام النقدي وتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.
قرار العراق بإدخال تحسينات على عملته الوطنية ليس جديدًا، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لحماية الاقتصاد من مخاطر التزييف وضمان استقرار النظام المالي. فمنذ إصدار أول عملة عراقية عام 1934، دأب العراق على طباعة نقوده لدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة، المعروفة بموثوقيتها والتزامها بأعلى معايير الأمان. استمرار هذا النهج يعكس حرص الحكومة على استخدام أحدث التقنيات النقدية لتعزيز متانة الدينار العراقي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تحصين العملة المحلية لا ينفصل عن سياق أوسع من الإصلاحات النقدية والمالية التي تسعى السلطات إلى تطبيقها. فالتعامل مع التحديات الاقتصادية، بما فيها تقلبات سعر الصرف، يتطلب سياسات نقدية متماسكة تضمن استقرار السوق وتحدّ من تدفق العملات المزورة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
التجربة العالمية في حماية العملات تثبت أن التحديث المستمر للتصميمات والعلامات الأمنية يقلل بشكل كبير من عمليات التزييف، ويزيد من ثقة المواطنين بعملتهم، وهو ما يسعى إليه العراق من خلال هذه الخطوات. ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والسياسية، تبقى حماية الدينار العراقي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع لضمان استقرار النظام النقدي والمالي في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية التركي يعلن إجراءات جديدة للسوريين في تركيا
كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في تصريحات خاصة نقلها المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني محمد أكتع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن سلسلة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة التي تستهدف السوريين المقيمين في تركيا، وتوضح موقف الحكومة من العلاقة مع سوريا في المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن السوريين الراغبين بالبقاء في تركيا يمكنهم ذلك دون أي سقف زمني محدد، مشيرًا إلى أن العودة إلى سوريا ستكون طوعية بالكامل، ولن يُمنع العودة مجددًا إلى تركيا بعد العودة.
وأكد الوزير أن الحكومة التركية تعمل على توسيع أنواع التأشيرات الممنوحة للسوريين، مع تسهيل إجراءات الدخول من سوريا إلى تركيا، مشيرًا إلى أن هناك خطة لفتح المعابر الحدودية بين البلدين دون الحاجة لتأشيرة أو حتى جواز سفر، كما كان الحال قبل عام 2011.
أما بخصوص العاملين السوريين، فأوضح الوزير أن عدد السوريين الذين لديهم تأمين اجتماعي (SGK) لا يتجاوز 110 آلاف فقط، رغم وجود إعفاءات من إذن العمل لحملة بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، لذلك ستنظم جولات تفتيشية على الشركات لضمان تسجيل السوريين وتوفير حقوقهم التقاعدية مستقبلاً.
اقرأ أيضاإنستغرام تكشف عن ميزة طال انتظارها
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال