المنفي يثمن تشكيل لجنة استشارية للبعثة الأممية ويؤكد ضرورة توازنها واستقلال أعضائها
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ثمن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تشكيل لجنة استشارية لبعثة الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة أن تتمتع بالتوازن وأن يكون أعضاؤها مستقلين عن أي ضغوط.
وأضاف المنفي في سلسلة منشورات على منصة “إكس” أن المجلس مستمر في التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، مجددا رؤيته بضرورة الاحتكام للشعب باستفتاء حر ونزيه حول النقاط الخلافية المتبقية بمشروع قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة “6+6” والمضي قدما، وفق قوله.
ودعا المنفي المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي إلى “الاستئناس” وتقيم توصيات مستشاري بعثة الأمم المتحدة لتذليل العقبات نحو إجراء الانتخابات العامة، بحسب قوله
وفي الـ12 من يناير الماضي، كشفت البعثة الأممية عن مبادرة سياسية جديدة تهدف إلى الوصول إلى الانتخابات، تتكون من 6 عناصر رئيسية تعمل بالتوازي لمعالجة القضايا الآنية وبعيدة المدى.
وأوضحت البعثة في لقاء مع شباب ليبيين على منصة فيسبوك، أن هذه العناصر تتضمن: تشكيل لجنة استشارية، وتوحيد الحكومة، وإطلاق حوار شامل، والإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية، والمصالحة الوطنية.
وأشارت البعثة إلى أن اللجنة الاستشارية ستضم ما لا يزيد عن 30 عضوا، على ألا تقل نسبة مشاركة المرأة عن 30%، حيث ستكون مهمتها محددة بالتعامل مع النقاط الخلافية في قوانين 6+6 ووضع خارطة طريق للانتخابات، ضمن إطار زمني محدد وقصير، على أن تتكون من شخصيات ذات كفاءة وخبرة.
وشددت البعثة على أن اللجنة الاستشارية – التي لم يتم اختيار أحد من أعضائها حتى الآن- ليست بديلا عن مجلسي النواب والدولة، مؤكدة أن القوانين الانتخابية الحالية غير قابلة للتنفيذ سياسيا، مما يجب معالجة الخلل فيها ووضع خارطة طريق واضحة للانتخابات.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المنفي رئيسي
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
علقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك في جلسة أثارت جدلا واسعا وانتقادات من واسعة من خالد المشري الذي ترأس المجلس بين عامي 2018 و2022.
ورحبت البعثة الأممية بانتخاب تكالة، وقالت إنّ "التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة"، مؤكدة أن "حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي".
وأعربت عن تطلعاتها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية"، داعية "أعضاء المجلس إلى الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وفي أغسطس/ آب 2024، وقع خلاف داخل مجلس الدولة خلال جلسة انتخاب، حيث حصل خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بينما وقع جدل بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء، ما أسفر عن عقد جلسة الأخرى الأحد، أفضت إلى انتخاب تكالة، وهو ما رفضه المشري.
ومنذ ذلك التاريخ حتى جلسة الأحد، اعتبر كل من تكالة والمشري نفسه رئيسا للمجلس الأعلى، ما فاقم حدة الانقسام الداخلي.
تعقيب المشري
وفي تعقيبه على بيان البعثة الأممية، قال المشري، إنه تابع "باستغراب شديد بيان البعثة الأممية الذي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع"، وفق قوله.
وأضاف، في بيان، أن "الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس"، معربا عن رفضه لما أسماه "تدخل البعثة في نزاع قضائي جار".
ورأى موقفها "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلال القضاء وانحيازا لطرف دون آخر"، مؤكدا أن "شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية"، وطالب "الجميع باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في مسارات العدالة".
ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
فوز تكالة بالمرة الأولى
في 6 أغسطس/ آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.
وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.
وتقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، التي تدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).