ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في تزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، من ضبط تشكيل عصابي في الإسكندرية، تخصص في تزوير المحررات الرسمية.
وكشفت التحريات، عن أن شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، يقيمان في دائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، كونا تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير المحررات الرسمية، مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزتهما على عدد من الأختام المقلدة لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من الأوراق والمستندات والمصدرات «المزورة والمعدة للتزوير»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشكيل عصابي تزوير المحررات الرسمية الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.