استعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

ونص تقرير المجلس، علي أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:

- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.

- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.

- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.

- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.

اقرأ أيضاً«الشيوخ» يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات

«الشيوخ» يناقش سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول إلى الشمول المالي

أبرزها تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي.. «الشيوخ» يناقش ملفات مهمة في جلسة اليوم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب سامح السادات لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

99 % نسبة إصلاح البنية الأساسية بطريق السُّلطان قابوس

المصنعة- العُمانية

تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ مشروع إصلاح الأضرار التي لحقت بطريق السُّلطان قابوس نتيجة الحالة الجوية "المونسون" بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة في إطار جهودها المستمرة لتأهيل شبكة الطرق وتعزيز البنية الأساسية.

وأوضح محمود بن خلفان الوهيبي مهندس مدني بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن المشروع يشمل إصلاح طبقات الرصف المتضررة، وإنشاء عدد من المعابر السفلية لتسهيل حركة المركبات أبرزها المعبر الجاري تنفيذه حاليًّا في منطقة الملدة بولاية المصنعة الذي سيُسهم عند افتتاحه في تحسين انسيابية الحركة المرورية بين جانبي طريق السُّلطان قابوس، إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، بما يعزز كفاءة البنية الأساسية للطريق ويقلل من تأثيرات الأحوال الجوية مستقبلًا.

وقال: إن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت 23.6 مليون ريال عُماني، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز مشروع إصلاح الأضرار التي لحقت بطريق السلطان قابوس وصلت إلى 99%، مضيفا إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ملتزمة بمتابعة أعمال الصيانة والتأهيل بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ورفع كفاءة البنية الأساسية الوطنية.

مقالات مشابهة

  • إصلاح المصارف يمرّ... سلام يمتنع عن تحديد موعد لقانون الانتظام المالي
  • الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
  • مشاهد غير مسبوقة للحظة انفجار نفق مفخخ بقوة للاحتلال في غزة (فيديو)
  • باحث اقتصادي: المواطن المصري يترقب انخفاض أسعار السلع الأساسية | فيديو
  • مرشح الجبهة الوطنية بالمنوفية يكثف لقاءاته الجماهيرية بشأن المشاركة في انتخابات الشيوخ
  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية
  • 99 % نسبة إصلاح البنية الأساسية بطريق السُّلطان قابوس
  • 99 % نسبة إصلاح البنية الأساسية بطريق السلطان قابوس
  • تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"
  • تغييرات جذرية مرتقبة في تشكيلة Galaxy S26.. انتهاء عصر النسخة الأساسية وPlus