لحظة هروب الحكم محمد عادل بعد انتهاء جلسة إبراهيم فايق.. شاهد
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
حجزت المحكمة الاقتصادية جلسة جديدة لمحاكمة إبراهيم فائق “ثاني الجلسات” حيث قررت المحكمة تحديد جلسة 22 فبراير للحكم في قضية الإعلامي إبراهيم فائق، المتهم بتسريب مقطع صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR".
هروب الحكم محمد عادل
تم رصد فيديو من أمام المحكمة الاقتصادية يوثق لحظة هروب الحكم محمد عادل عقب انتهاء جلسة القضية ضد الإعلامي إبراهيم فائق.
وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة قد قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فائق إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمته بتهمة تسريب مقطع صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR".
أقوال الإعلامي إبراهيم فائق
قال الإعلامي إبراهيم فائق أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة: "الحكم محمد عادل وجه السباب والألفاظ غير اللائقة أثناء حديثه مع حكم غرفة 'VAR'، وهذا ما نشرته عبر وسائل الإعلام دون اتهامه بأي مخالفات. لقد نشرت التسجيل الصوتي بغرض الحد من تلك الظاهرة."
وأكد فائق: "لا توجد بيني وبين الحكم محمد عادل أي خلافات سابقة، وكل ما قمت به من نشر التسجيلات الصوتية كان بغرض كشف الحقيقة للجمهور، وليس لإثارة الرأي العام ضد الحكم محمد عادل."
وعرضت جهات التحقيق أثناء سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فائق التسجيل الصوتي الذي أكد فائق أنه تم نشره عبر برنامجه على إحدى القنوات الفضائية. ويتضمن التسجيل عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وبعد سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فائق في قضية نشر التسريب الصوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR" محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، تم صرفه من سري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.
بلاغات الإعلامي إبراهيم فائق
قدم الإعلامي إبراهيم فائق بلاغًا يتهم فيه الحكم محمد عادل بالسب والقذف والتشهير والتحريض. كما تقدم ببلاغ آخر اتهم فيه الحكم محمد عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها.
وكتب فائق عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "اليوم تشرفت بأن كنت في النيابة العامة، وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبد العزيز ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل، اتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض، وادعيت مدنيًا ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج."
وأضاف: "ثم تقدمت ببلاغ آخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها، بعد أن عرض علي فيديو جديدًا من غرفة 'VAR' في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية."
وتابع: "مع تأكيدي على أنه لم يكن ولن يكون هناك أي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل، ولم أتهمه حتى اليوم بأي شبهة فساد."
أقوال الحكم محمد عادل
في وقت سابق، استمعت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة إلى أقوال الحكم الدولي محمد عادل، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
وأكد محمد عادل خلال التحقيق معه أن التسجيل الصوتي المسرب له مزور ومفبرك. وقال: "التسريب الصوتي الذي تم بثه عبر برنامج الإعلامي إبراهيم فائق مفبرك."
تصريحات أحمد العدوي
من جهته، أكد أحمد العدوي، الحكم الدولي السابق ومحامي الحكم محمد عادل، أنه تم اللجوء للقضاء في قضية تسريب حديث حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري المصري الممتاز.
وقال العدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامج "+90" على قناة "النهار": "اتحاد الكرة ليس له علاقة بالمساءلة أمام القضاء، وما فعله الاتحاد صحيح بعدم صدور قرارات، خاصةً أن الحكم محمد عادل أكد أن الصوت داخل التسريب ليس صوته، وسوف ينتظر قرار اللجنة التي ستقيّم الأمر."
وأضاف: "من قام بتسريب حديث الفيديو خائن للأمانة ولا بد من شطب صاحبه. وبعيدًا عن هذا الأمر، ما تم نشره يختلف تمامًا عما حدث في المباراة."
وأشار الحكم الدولي السابق إلى أنه حتى في حال صحة الحديث المنتشر، فإن الحكم محمد عادل له الحق في قراراته لأنه في النهاية صاحب القرار داخل المباراة.
واختتم: "أعلم حدودي بشكل جيد جدًا وأحترم الجميع، ولكن من غير المقبول أن يتم الإساءة لي. ومن سرب الفيديو خائن، ومن عرض الفيديو عرضه بإيحاءات غير صحيحة. طريقة عرض الفيديو شككت في محمد عادل، ولكنه لا يُلام على عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية الحكم محمد عادل المزيد بالقاهرة الجدیدة الحکم محمد عادل المجتمع المصری
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: آن الأوان لتسعير عادل يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من "معضلة تسعيرية" تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: "بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك". وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا:
"تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة."
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي : "نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف."
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام