اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تأتي في إطار توفير بيئة تشجيعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لدوره في توفير المزيد من فرص العمل لعدد كبير من فئات المجتمع ودوره في نمو حجم الصادرات المصرية والاقتصاد الوطنى، وزيادة قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة بمختلف الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة حجم المشروعات على النحو الذى يلبى احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن فى القطاع الخاص.


وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة جاء بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبما لها من دور محوري ومكمل للمشروعات الكبرى بصفتها المكون الأساسي والمغذي لعدد كبير من المشروعات، إذ أن تنميتها ودفع عجلة الإنتاج بها سيكون له أثره الإيجابي في خفض فاتورة الواردات، موضحا أن تناول الاجتماع الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعمها، يعكس ما يضعه الرئيس من أهمية لتوفير كافة السبل اللازمة للنهوض بها وتعظيم قدراتها لاسيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، علاوة على مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، على رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات.
وقال "عمار"، إن توجيه الرئيس بدعم عملية التحول الرقمي بالمنظومة، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، سيكون له دوره في تطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، بالتزامن مع يوليه الرئيس من اهتمام للتركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، وهو ما يعكس حرصه على دفع قطاع الصناعة إلى آفاق آخرى، وتحقيق رؤى توطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهميتها في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

وأكد أن الرئيس حرص خلال الفترة الماضية على إصدار الكثير من الاجراءات التيسيرية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين وحتى تسهم في تنشيط عجلة الإنتاج والاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بما تحمله من فرصه لجذب الشركات الكبرى واستقطاب المصنعين للسوق المصرية لضخ مشروعات مستدامة تدر عوائد تنموية إيجابية، كما تم افتتاح 17 مجمع لتوسيع مساهمات القطاع الصناعي وإطلاق مبادرة ابدأ الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتعثرة إذ تؤكد إنجازاتها في فترة وجيزة من تدشينها على أنها ذراع تنموي مهم في توطين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر، ودعم مستهدفات التحول لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، مطالبا بضرورة خروج القائمة التي أعلنتها الحكومة بـ 152 مُنتجاً للنور ووضع خطة فعالة للترويج لها على أوسع نطاق لتوطين المزيد من الصناعات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الريف المصري المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

إقرأ أيضاً:

برلمانية: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الصناعة وتخفيف أعباء الإنتاج

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يُمثل إشارة إيجابية قوية للصناعة الوطنية، ويؤكد أن الدولة بدأت في مرحلة جديدة من إعادة التوازن بين محاربة التضخم ودعم الإنتاج.

وأضافت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الفائدة خلال الأشهر الماضية شكل ضغطًا كبيرًا على المصانع والمستثمرين، خصوصًا في القطاعات كثيفة الاستهلاك للتمويل مثل الصناعات الثقيلة والمتوسطة، وأدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض وضعف التوسع الصناعي. ومع هذا الخفض، تبدأ الدولة في إزالة العقبات التمويلية أمام المصانع وتشجيع التوسع والإنتاج.

بعد قرار البنك المركزي .. أحمد معطي: إيجابيات وتفاؤل قوي بوضع الاقتصادعدّى الـ 50 جنيه .. أسعار الدولار تعاود الارتفاع بعد قرار البنك المركزيرسميًا.. حدود السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM بعد قرار البنك المركزيبعد قرار البنك المركزي .. الإدريسي: تخفيض الفائدة يقلل التكلفة الاستثمارية

وأوضحت أن أحد أبرز التحديات أمام الصناعة في مصر كان ضعف توافر التمويل منخفض التكلفة، وبالتالي فإن تراجع الفائدة خطوة ضرورية لتحفيز الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، مشيرة إلى ضرورة أن يواكب القرار سياسات حكومية لدعم التصدير وتوفير المواد الخام بأسعار مستقرة.

وأكدت متى أن لجنة الصناعة ستعمل خلال دور الانعقاد الحالي على دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في زيادة الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرة إلى أن قرار البنك المركزي لن يكون كافيًا بمفرده، لكنه يمثل بداية لتحفيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها الصناعة.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. 

طباعة شارك البنك المركزي المصري لجنة الصناعة مجلس النواب المركزي المصري أسعار الفائدة

مقالات مشابهة

  • مدبولي: مصر تستهدف دعم الإنتاج وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية
  • مصر تدعم الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.. نواب: ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.. وزيادة مصادر العملة الصعبة
  • نائب بالشيوخ يطالب بزيادة حصة المرأة إلى 50% في البرلمان
  • نائب أمريكي يطالب بإبادة نووية لغزة: كما فعلنا مع هيروشيما
  • «اصنع في الإمارات» يعزز زخم تمويلات القطاع الصناعي
  • محافظ سوهاج يكشف أبرز التحديات وخطط التنمية.. من الفساد إلى الاستثمار واستغلال الأصول
  • «غرفة أبوظبي» تؤكد دورها في دعم نمو القطاع الصناعي خلال «اصنع في الإمارات»
  • توفير المياه وزيادة الإنتاج.. زراعة 15 فدان أرز بـ«السطارة» في ديرب نجم بالشرقية
  • برلمانية: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الصناعة وتخفيف أعباء الإنتاج
  • «الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي