وزير الاتصالات: التطورات التكنولوجية تستوجب وضع رؤية عربية لدرء المخاطر السيبرانية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وجود حراك وتحول غير مسبوق في دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الساحة الدولية خلال العامين الماضيين حيث بات يعيد تشكيل الاقتصادات ويحدث ثورة في الصناعات ويغير المجتمعات بصورة مطردة.
وأشار إلى أن التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل والحوسبة الكمومية وإنترنت الأشياء لم تعد وعودا مستقبلية بل أضحت القوى الدافعة للعالم اليوم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتتداخل مع مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال دائرة الحوار العربي للذكاء الاصطناعي التي نظمتها جامعة الدول العربية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية" برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبحضور محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور عبد المجيد عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقال وزير الاتصالات إن التطورات التكنولوجية أدخلت تحديات جديدة على الحكومات عالميا، والمنافسة الجيوسياسية في السباق الرقمي لتحقيق الريادة في قضايا الذكاء الاصطناعي وسد الفجوة الرقمية ودرء المخاطر السيبرانية بما يستوجب على الدول العربية التصدى لهذه التحديات برؤية موحدة تضمن حضورا دوليًا فاعلا يُعبر عن إرادة الشعوب العربية ويُعرب عن تطلعات الحكومات العربية.
وأكد أن هذا المحفل يأتي تأكيداً لدور جامعة الدول العربية البناء كمنارة لتبادل الرؤى حول القضايا الأهم للشعوب العربية وفاعلاً رئيسياً فى تبنى استراتيجيات موحدة حول التكنولوجيات البازغة وبناء الوعى الجمعي للشعوب العربية بشأنها.
وتحدث وزير الاتصالات عن المبادرة المصرية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بحتمية المضي قدماً نحو الانتهاء من صياغة الميثاق العربي الأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذى سيكون بمثابة نبراساً للدول العربية في مسيرة تحقيق هذا التوازن المرجو بين تحفيز الابتكار والاستخدام الآمن المسئول وبين ضمان الشفافية وإرساء مبادئ المسائلة في تصميم ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يعكس المعتقدات والأولويات والثقافة والرؤية العربية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى توافق مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات على وضع إطار عربي موحد لبناء القدرات البشرية وتنمية الوعى العام إزاء القضايا الخاصة بالذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة العربية في هذا المجال الحيوي فضلاً عن تعزيز الشراكات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان استمرارية المشاركة الفاعلة للدول العربية على الساحة الدولية وكذلك تحسين ترتيب الدول العربية في المؤشرات الدولية للذكاء الاصطناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية المزيد الذکاء الاصطناعی وزیر الاتصالات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يدخل فحص القيادة في الأردن وتحويل الرخص إلى إلكترونية قريباً
صراحة نيوز- كشف العميد عمر القرعان، مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، عن توجه جديد لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل موسع في فحص القيادة العملي، بالإضافة إلى التحول الكامل نحو الرخص الإلكترونية للمركبات والسائقين بدلاً من القسائم البلاستيكية التقليدية.
ووصف القرعان المشروع بأنه “ضخم”، موضحاً أنه سيُنفذ باستخدام مركبات خاصة مزوّدة بكاميرات ومستشعرات وتقنيات ذكاء اصطناعي لمراقبة وتقييم المتقدمين لفحص القيادة، وذلك ضمن المسارات المعتمدة حاليًا في الشوارع العامة. وأكد أن التقييم سيتم وفق 32 معيارًا محددًا، بحيث تعتمد نسبة 80% من التقييم على الأنظمة الإلكترونية، مقابل 20% يتم عبر التقييم البشري، دون تحديد موعد رسمي لبدء تنفيذ المشروع.
وفي جانب آخر، أشار القرعان إلى مشروع رقابي جديد يستهدف مركبات تدريب السواقين، عبر تركيب أجهزة تحقق حيوية في مراكز التدريب لتوثيق بيانات المتدربين، بالإضافة إلى تجهيز المركبات بأنظمة إلكترونية لمتابعة الحصص التدريبية وضمان الشفافية في العملية التعليمية.
وفيما يخص الرخص، أكد القرعان أن العمل جارٍ لتحويل رخص المركبات والسائقين إلى إلكترونية “في وقت قريب جداً”، حيث يجري التخلي التدريجي عن القسائم الورقية، ضمن مشروع يتم تنفيذه على مرحلتين:
المرحلة الأولى تتضمن إطلاق القسائم الإلكترونية بالتوازي مع استمرار إصدار القسائم التقليدية، بينما تشمل المرحلة الثانية إلغاء القسائم الورقية نهائيًا والاعتماد الكامل على الصيغة الرقمية.
وسيتم إرسال القسيمة الإلكترونية للمستفيدين عبر رسالة نصية تتضمن رابطاً يحتوي على نسخة بصيغة PDF، مزودة برمز QR وعلامات مائية رقمية لضمان أمان الوثيقة وسهولة التحقق منها، حيث يمكن عرضها بشكل مباشر وآمن عند الضغط على الرابط.
كما أعلن القرعان عن مشروع لأتمتة عمليات الدفع الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة من الإدارة، بحيث يتم الدفع إلكترونياً من خلال منصات مثل “مدفوعاتكم” و”إي فواتيركم”، على أن يُرسل إيصال الدفع إلى المستفيد عبر رابط إلكتروني.
وسيتم تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني على مرحلتين، تبدأ الأولى بإتاحة الدفع الإلكتروني إلى جانب الدفع النقدي، ثم تُستكمل لاحقًا بالتحول الكامل إلى الدفع الإلكتروني فقط.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية