وزير الاتصالات: التطورات التكنولوجية تستوجب وضع رؤية عربية لدرء المخاطر السيبرانية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وجود حراك وتحول غير مسبوق في دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الساحة الدولية خلال العامين الماضيين حيث بات يعيد تشكيل الاقتصادات ويحدث ثورة في الصناعات ويغير المجتمعات بصورة مطردة.
وأشار إلى أن التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل والحوسبة الكمومية وإنترنت الأشياء لم تعد وعودا مستقبلية بل أضحت القوى الدافعة للعالم اليوم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتتداخل مع مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال دائرة الحوار العربي للذكاء الاصطناعي التي نظمتها جامعة الدول العربية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية" برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبحضور محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور عبد المجيد عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقال وزير الاتصالات إن التطورات التكنولوجية أدخلت تحديات جديدة على الحكومات عالميا، والمنافسة الجيوسياسية في السباق الرقمي لتحقيق الريادة في قضايا الذكاء الاصطناعي وسد الفجوة الرقمية ودرء المخاطر السيبرانية بما يستوجب على الدول العربية التصدى لهذه التحديات برؤية موحدة تضمن حضورا دوليًا فاعلا يُعبر عن إرادة الشعوب العربية ويُعرب عن تطلعات الحكومات العربية.
وأكد أن هذا المحفل يأتي تأكيداً لدور جامعة الدول العربية البناء كمنارة لتبادل الرؤى حول القضايا الأهم للشعوب العربية وفاعلاً رئيسياً فى تبنى استراتيجيات موحدة حول التكنولوجيات البازغة وبناء الوعى الجمعي للشعوب العربية بشأنها.
وتحدث وزير الاتصالات عن المبادرة المصرية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بحتمية المضي قدماً نحو الانتهاء من صياغة الميثاق العربي الأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذى سيكون بمثابة نبراساً للدول العربية في مسيرة تحقيق هذا التوازن المرجو بين تحفيز الابتكار والاستخدام الآمن المسئول وبين ضمان الشفافية وإرساء مبادئ المسائلة في تصميم ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يعكس المعتقدات والأولويات والثقافة والرؤية العربية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى توافق مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات على وضع إطار عربي موحد لبناء القدرات البشرية وتنمية الوعى العام إزاء القضايا الخاصة بالذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة العربية في هذا المجال الحيوي فضلاً عن تعزيز الشراكات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان استمرارية المشاركة الفاعلة للدول العربية على الساحة الدولية وكذلك تحسين ترتيب الدول العربية في المؤشرات الدولية للذكاء الاصطناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية المزيد الذکاء الاصطناعی وزیر الاتصالات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
زاوية قانونية:متى يتم تصنيف الدول أو الكيانات أو الأشخاص كمعتدين على الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية
الثورة /
تنص المادة ” 3″ من لائحة العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية : تشير المصطلحات الواردة في هذه اللائحة إلى المعاني المبينة قرين كلا منها
1 – مرتكبي العدوان :
يشير إلى الدول أو الكيانات أو الأشخاص الذين ينخرطون في أعمال عدائية تشكل عدوانا ضد الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر.
1.1 – العدوان العسكري والأمني
1.1.1 – شن حرب أو غزو عسكري أو تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة .
1.1.2 – احتلال أراض بالقوة العسكرية أو إرسال قوة عسكرية .
1.1.3 – تنفيذ عمليات عسكرية جوية أو برية أو بحرية ضد أهداف مدنية أو عسكرية.
1.1.4 – انتهاك المجال الجوي أو المياه الإقليمية.
1.1.5 – القصف باستخدام الطائرات، الصواريخ، الأسلحة المحرمة دوليا، أو أي وسائل أخرى تسبب دمارا واسعا.
1.1.6 – تنفيذ عمليات استخباراتية غير مشروعة، بما في ذلك التجسس، التخريب، أو اغتيال شخصيات بارزة.
1.1.7 – فرض حصار جوي أو بري أو بحري، يمنع الإمدادات الإنسانية والعسكرية.
1.1.8 – استخدام الأسلحة الكيمائية أو البيولوجية أو النووية.
1.1.9 – تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي.
1.1.10 – احتلال مناطق حدودية بالقوة العسكرية .
1.1.11 – إتاحة أراضي أو مجال جوي أو بحري لدولة أخرى لشن عدوان .
2 – العدوان الاقتصادي أو المالي
1.1.1 -حظر التبادل التجاري وتجميد الأصول.
1.1.2 -العزل عن النظام المالي أو المصرفي العالمي.
1.1.3 – تنفيذ حصار اقتصادي شامل أو جزئي يمنع تدفق السلع الأساسية والحيوية.
1.1.4 – فرض عقوبات تجارية أو مالية لتقييد النشاط الاقتصادي .
1.1.5 – فرض حضر تجاري وتعطيل حركة التجارة بشكل غير مشروع.
1.2.6 – التلاعب بالعملات وسوق الصرف وتنفيذ عمليات تستهدف استقرار العملة المحلية.
1.2.7 – الابتزاز الاقتصادي، واستخدام النفوذ الاقتصادي للضغط لتحقيق أهداف سياسية.
1.2.8 -الضغط على الشركات أو الدول الأخرى لسحب استثماراتها أو وقف التعاون الاقتصادي.
3 – العدوان السياسي والدبلوماسي
1.3.1 – تمويل أو تدريب جماعات معارضة لزعزعة الاستقرار السياسي.
1.3.2 -التخطيط أو دعم انقلابات عسكرية للإطاحة بالحكومة القائمة.
1.3.3 – التدخل، المباشر في صنع القرار التشريعي والسياسي.
1.3.4 -الاعتراف بحكومة أو كيانات انفصالية داخل الدولة لتقويض سيادتها.
1.3.5 – انتهاك السيادة الوطنية عبر دعم حركات انفصالية او تمردية.
1.3.6 – التحريض ضد الحكومة عبر دعم حركات معارضة مسلحة
1.3.7 -استخدام الدبلوماسية العدائية مثل طرد الدبلوماسيين أو استخدام إجراءات دبلوماسية عدائية بشكل غير مبرر.
4 – العدوان الإعلامي
1.4.1 – شن حملات إعلامية مضللة تهدف إلى تشويه صورة الدولة أو إثارة الفتنة الداخلية.
1.4.2 – التلاعب بمنصات التواصل الاجتماعي عبر حسابات وهمية لنشر الفوضى أو التأثير على الراي العام
1.4.3 -اختراق وسائل الإعلام المحلية لبث رسائل مضللة أو تحريضية.
5 – العدوان الالكتروني
1.5.1 -تعطيل الخدمات العامة مثل الإنترنت، أنظمة الاتصالات وغيرها.
1.5.2 – شن هجمات الكترونية على البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المؤسسات المالية والمنشئات الحكومية.
1.5.3 -نشر البرمجيات الخبيثة، أو برامج الفدية لتشفير البيانات أو تعطيل الأنظمة.
1.5.4 – التجسس السيبراني واختراق أنظمة الدولة للحصول على معلومات حساسة.
6 – العدوان على المواطنين والمقيمين
1.6.1 -الاحتجاز غير القانوني للمواطنين أو المقيمين دون مبرر قانوني.
1.6.2 – الاعتداء على البعثات الدبلوماسية أو القنصليات أو العاملين فيها.
1.6.3 -التمييز ضد الجاليات اليمنية أو العربية أو الإسلامية المقيمة في الخارج عبر فرض قيود أو ممارسات تعسفية.
7 – العدوان البيئي
1.7.1 -تلويث البيئة الطبيعية مثل الأنهار أو الأراضي الزراعية أو غيرها.
1.7.2 -استغلال الموارد الطبيعية دون إذن أو تعويض
1.7.3 -تدمير الأراضي الزراعية أو مصادر المياه عبر أي وسائل صناعية أو عسكرية وغيرها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية