أبل تدفع تعويضات بملايين الدولارات.. مشاكل منتجات الشركة تتزايد
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
وافقت شركة أبل Apple، على دفع 20 مليون دولار كتعويضات لتسوية دعوى قضائية تتعلق بمشكلة تورم البطارية في نماذج Apple Watch. هذه الدعوى تم تقديمها في عام 2019 إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا، وادعت أن العيب أثر على أول أربع سلاسل من ساعات Apple Watch.
أبل تدفع 20 مليون دولار لتسوية دعوى تورم بطاريات Apple Watchيعد تورم البطارية هو ظاهرة تحدث نتيجة تراكم الحرارة والغاز داخل بطاريات الليثيوم أيون، مما يؤدي إلى انتفاخ جدران البطارية.
رغم التسوية، تواصل أبل نفي أي مسؤولية أو تورط في المشكلة، مشيرة إلى أن قرارها دفع التعويض هو تجنبًا لمزيد من الرسوم القانونية المرتبطة بالقضية التي استمرت لأكثر من خمس سنوات.
وقد جاء في بيان الشركة: "تنكر شركة أبل جميع الادعاءات المقدمة في الدعوى، وتؤكد عدم حدوث أي مشاكل تتعلق بتضخم البطارية في الساعات المعنية." علاوة على ذلك، أضافت أبل أن التسوية ليست اعترافًا بالذنب.
كما صرحت الشركة لموقع TechCrunch، مؤكدة: “تم تصميم Apple Watch لتكون آمنة وموثوقة. هذه التسوية تشمل مشتري Apple Watch الأصلي وسلسلتي 1 و2 و3، التي لم تعد متاحة للشراء. بينما نختلف بشدة مع الادعاءات، فقد اتفقنا على التسوية لتجنب المزيد من التقاضي.”
يمكن للمتضررين الحصول على التعويضات، يتعين على مستخدمي Apple Watch إبلاغ خدمة العملاء بالمشكلة بين 24 أبريل 2015 و6 فبراير 2024. يعتمد مقدار التعويض على عدد الشكاوى المسجلة، مع أن المبالغ المتاحة تتراوح بين 20 إلى 50 دولارًا. يجب على المتضررين تقديم معلومات الدفع عبر الموقع الرسمي للدعوى قبل 10 أبريل 2025 لاستلام المدفوعات.
تأتي هذه التسوية بعد فترة وجيزة من قرار شركة Fitbit، التابعة لـ جوجل، بدفع غرامة قدرها 12.25 مليون دولار بسبب ارتفاع درجة حرارة البطارية في ساعتها الذكية، مما يبرز القضايا المتزايدة المتعلقة بمشاكل البطاريات في المنتجات التكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطارية ساعات أبل المزيد Apple Watch
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من هجوم بملايين الطائرات الانتحارية في المواجهة القادمة
حذر ضابط إسرائيلي متقاعد من هجمات واسعة النطاق قد تجري باستخدام ملايين الطائرات المسيرة الانتحارية خلال السنوات القليلة القادمة، في ضوء التطور الكبير في هذه الصناعة.
وفي مقال نشره العقيد المتقاعد "أفيف بار زوهار" في صحيفة معاريف، يشير إلى أن الحرب الأخيرة مع إيران كانت "إنجازًا دفاعيًا كبيرًا"، إذ تمكنت "إسرائيل" من اعتراض أكثر من 1000 طائرة مسيرة بنسبة نجاح تجاوزت 99%. ومع ذلك، فإن هذا الإنجاز يثير تساؤلات حول مدى جاهزية الأنظمة الدفاعية للتعامل مع التهديدات المستقبلية التي تتطور بوتيرة متسارعة.
ويلفت المقال إلى أن التهديد القادم يتمثل في أسراب ضخمة من الطائرات المسيرة الذكية والمنخفضة التكلفة، حيث أعلنت أوكرانيا عن خطط لإنتاج 5 ملايين طائرة مسيرة انتحارية سنويًا، وهذا الرقم الهائل يفرض تحديات جديدة على الأنظمة الدفاعية التقليدية، فمع تطور الذكاء الاصطناعي والقدرات الذاتية للطائرات المسيرة، تصبح المواجهة أكثر تعقيدًا.
يقول زوهار: "في الماضي، كانت الطائرات المسيرة تُستخدم بشكل محدود، كما حدث في حرب لبنان الثانية عام 2006، عندما تم التعامل مع ثلاث طائرات مسيرة فقط خلال 33 يومًا من القتال. أما اليوم، فقد أصبحت الطائرات المسيرة جزءًا رئيسيًا من ساحات المعارك، حيث تم استخدام أكثر من 1000 طائرة مسيرة خلال 12 يومًا فقط في الحرب الأخيرة. وفي المستقبل القريب، قد نشهد استخدام عشرات الآلاف من الطائرات يوميًا".
وشدد المسؤول الإسرائيلي السابق على أن الطائرات المسيرة أصبحت أكثر ذكاءً، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتطير على ارتفاعات منخفضة، وتتمتع بأجهزة استشعار متطورة. كما أن بعضها مزود بكابلات بصرية تمنحها حصانة ضد الحرب الإلكترونية.
ولفت إلى ان الأنظمة الدفاعية التقليدية، مثل القبة الحديدية، مصممة للتعامل مع الصواريخ والطائرات التقليدية، لكنها قد تكون أقل فعالية ضد الطائرات المسيرة منخفضة الارتفاع. وبالتالي، هناك حاجة لتطوير أدوات تحييد متطورة تتناسب مع هذه التهديدات.
يشير الضابط السابق إلى ضرورة تطوير أنظمة دفاع متعددة الطبقات، تشمل أجهزة استشعار متطورة، وتشويش إلكتروني، واعتراض الطائرات المسيرة باستخدام الشبكات أو الأسلحة الموجهة.
ويذكر أن منظومة التعامل مع هذا التهديد تتطلب تنسيقا بين الأجهزة الأمنية، القوات العسكرية، والمجتمع المدني، داعيا إلى تطوير شبكة معلومات متكاملة توفر تنبيهات فورية وتحديثات دقيقة عن التهديدات.
ويدعو إلى اتخاذ خطوات استباقية لمنع إنتاج الطائرات المسيرة أو وصول مكوناتها إلى "الأعداء"، سواءً عبر الهجمات الإلكترونية أو العمليات العسكرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية