الراجحي: توافق على إطلاق اللجنة الاستشارية وتوقعات بإعلان أعضائها قريبًا
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ليبيا – الراجحي: نجاح اللجنة الاستشارية مرهون بتمثيل جميع الأطراف وإشراك المجتمع في الحوار توقعات بإعلان أسماء اللجنة قريبًا
صرّح رئيس مركز إسطرلاب للدراسات وعضو جماعة الإخوان المسلمين، عبد السلام الراجحي، بأن نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري تواصلت مع المبعوثة الأممية الجديدة هانا تيته، وأطلعتها على الخطة التي عملت عليها خلال الفترة الماضية.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، رجّح الراجحي أن هناك توافقًا على إطلاق أسماء اللجنة الاستشارية، ومن المتوقع أن تعلن تيته عن الأسماء قريبًا.
اللجنة بحاجة إلى تمثيل شامل لضمان نجاحهاوأشار الراجحي إلى أن هذه الخطوة تعد مهمة في ظل الصراع الليبي، مؤكدًا أن تشكيل اللجنة يجب أن يكون ممثلًا لجميع الأطراف، لأن أي إقصاء لأحد الأطراف سيجعل البعثة الأممية تواجه صعوبات في تمرير مخرجات اللجنة.
وأكد أنه يجب أن تشمل اللجنة طيفًا سياسيًا وجغرافيًا واسعًا، مع اعتماد منصات الحوار المجتمعي عبر الإنترنت مثل (زووم) لضمان مشاركة واسعة من المجتمع الليبي.
تركيز تيته على تقرير لجنة الخبراء في مجلس الأمنونوّه إلى أن تيته قد تركز في عملها على تقرير لجنة الخبراء في مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بالصراع الليبي، محذرًا من أن أي اتفاق بين الحكومتين دون مراعاة المصلحة العامة سيكون غير مقبول.
وأضاف:
“إذا اقتصر عمل اللجنة على أعضائها فقط دون مشاركة واسعة، فلن تحظى مخرجاتها بالقبول الشعبي، ويجب أن يكون الحوار شاملًا لضمان نجاح أي مخرجات يتم التوصل إليها.”
ضعف تأثير العقوبات الدولية على المعرقلينوأوضح الراجحي أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي على المعرقلين لم تكن فعالة خلال السنوات العشر الماضية، لافتًا إلى أن بعض الشخصيات التي فرضت عليها عقوبات مثل عقيلة صالح استُضيفت لاحقًا في باريس، مما يعكس ضعف تأثير هذه العقوبات.
وشدد على أنه يجب فرض عقوبات حقيقية وفعالة تُنفذ بشكل صارم لضمان تحقيق تقدم في العملية السياسية، محذرًا من أن الأطراف الليبية المتنازعة تعلمت أن العقوبات الدولية ليست ذات تأثير ملموس على مصالحها.
خارطة طريق للانتخابات التشريعيةوختم الراجحي حديثه بالإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية يجب أن تعمل على وضع خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات التشريعية، مع ضمان بيئة آمنة لإجراء الانتخابات البلدية، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون جيدة وقابلة للتنفيذ في حال توفرت الإرادة السياسية والدعم الدولي اللازم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة یجب أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة