كالاس تدين القمع الوحشي للمتظاهرين في جورجيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
جرى اعتقال اثنين من زعماء المعارضة في جورجيا خلال الاحتجاجات المتجددة في العاصمة تبليسي، حيث خرج المنتقدون للحكومة إلى الشوارع مرة أخرى، الأحد، وفقاً لوكالة الأنباء "إنتر بريس".
وتم احتجاز جيجي أوغولافا ونيكا ميليا، واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين أغلقوا طريقاً في وسط المدينة، بحسب إنتر بريس.
ويطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات جديدة وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
The brutal crackdown on peaceful protesters, journalists and politicians tonight in Tbilisi is unacceptable.
Georgia falls short of any expectation from a candidate country.
The EU stands with the people of Georgia in their fight for freedom and democracy.
وكتبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن "القمع الوحشي ضد المتظاهرين السلميين والصحافيين والسياسيين الليلة في تبليسي أمر غير مقبول".
وأضافت أن "جورجيا لا تفي بأي من التوقعات من دولة مرشحة للعضوية، والاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب شعب جورجيا في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية".
وعلى مدار شهر، خرج الآلاف من الناس في مظاهرات للمطالبة بالعودة إلى مسار البلاد المؤيد للاتحاد الأوروبي وإعادة الانتخابات البرلمانية التي أعلن فيها فوز الحزب الحاكم الوطني اليميني "الحلم الجورجي" في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.
وأسس هذا الحزب الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي، الذي جمع ثروته في روسيا، وكان علق مفاوضات انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، مما أثار الاحتجاجات في البلاد.
ويدفع المنتقدون بأن هذا القرار جاء بتأثير روسيا التي تسعى لمنع جورجيا من الاصطفاف مع الغرب.
وشهدت الاحتجاجات أعمال شغب عنيفة، وإصابات، واعتقال عدة مئات من الأشخاص. وقد تم اتهام الشرطة بالعنف والتعذيب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جورجيا الاتحاد الأوروبي روسيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الضباط المرتبطين بالأسد
صراحة نيوز- فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات جديدة على خمسة أشخاص مرتبطين بالنظام السوري السابق، بسبب دعمهم لجرائم ضد الإنسانية، منها استخدام الأسلحة الكيميائية واستهداف المدنيين وتأجيج العنف الطائفي.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات تجميد أصول ومنع دخول الأفراد المعنيين إلى أراضي الاتحاد. وضمت القائمة ثلاثة ضباط سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية: سهيل الحسن (النمر)، مقداد فتيحة، وغياث الحسن، لتحمّلهم مسؤولية مباشرة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب والقتل خارج القانون، وخاصة خلال موجة العنف في آذار الماضي على الساحل السوري.
كما استهدفت العقوبات رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، لدورهم المالي في دعم نظام الأسد من خلال شبكة مالية نشطة في روسيا، يُعتقد أنها سهّلت عمليات غسل أموال وقدّمت تمويلاً مباشراً لبرامج الأسلحة الكيميائية.
وتأتي هذه العقوبات في ظل توثيق تقارير حقوقية وأممية عن عمليات إبادة وانتهاكات جماعية مارستها القوات المرتبطة بالنظام السوري، إضافة إلى دور مالي خفي لأفراد مقربين من النظام في تسهيل تلك العمليات من الخارج، وخاصة عبر روسيا وقبرص وملاذات مالية دولية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على عائلة خوري، فيما كشفت منظمة “غلوبال ويتنس” عن دورهم في تمويل برامج التسلح الكيميائي ودعم مركز الدراسات والبحوث العلمية المسؤول عن تطوير تلك الأسلحة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو