تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لا أحد يستطيع أنّ ينكر أنّ خطر تنظيم داعش مازال يُهدد سوريا، بعد التغيير السياسي والديمغرافي التي مرت به خلال الشهرين الماضين، وبعد أنّ وصلت هيئة تحرير الشام إلى السلطة، هذا من ناحية، وفي ظل احتلال إسرائيل لبعض الأراضي السورية استغلالًا لحالة التوتر والفوضى التي تعم سوريا من ناحية أخرى.

الأخطر من هذا وذاك، هو أنّ التنظيم وضع يده بالفعل على مخازن الأسلحة كانت بحوز النظام السابق، وبالتالي بات داعش هنا أقوى مما كانت عليه في العام 2014.

الوضع السياسي والأمني في سوريا ليس على ما يُرام، في ظل تصدع الدولة بكامل أجهزتها، فضلًا عن حل كل الأجهزة الأمنية بدءً من الشرطة الداخلية وانتهاءً بوزارة الدفاع، وهو ما انعكس بصورة كبيرة على أمن الشارع، خاصة وأنّ إعادة ترتيب الأجهزة الوليدة يأخذ وقتًا، فضلًا على عدم وجود الخبرة اللازمة لدى هذه الأجهزة.

اتخذت داعش من سوريا عاصمة للخلافة الإسلامية التي أعلنوا دولتها في 29 يونيو من العام 2014؛ فكانت الرقة مقر الحكم للخليفة أبو بكر البغدادي، حتى أنه قتل في سوريا بعد سقوط مملكته في 22 مارس من العام 2019، وهنا يُراود خلايا داعش العودة، فعلى هذا الأساس تتحرك الخلايا الخاملة والنشطة في سبيل تحقيق ذلك.

التكهنات الخاصة بخروج القوات الأمريكية من سوريا ربما يُعزز هذه الفكرة بصورة كبيرة، صحيح لم يُعلن دونالد ترامب ذلك صراحة، ولكن هناك مؤشرات لخروج قواته من سوريا، وهو ما يصب في صالح داعش وأخواتها.

الخطورة تكمن في أنّ مقاتلتي داعش وعوائلهم داخل السجون والمخيمات في سوريا؛ فإننا نتحدث عن قرابة 26 سجنًا، ويُقدر أعداد السجناء فيه بنحو 12 ألف سجين من عناصر التنظيم، وهم من جنسيات مختلفة.

يوجد بخلاف مقاتلي التنظيم قرابة  56 ألف شخص من عوائل التنظيم بينهم ثلاثين ألف طفل، وهؤلاء موزعين ما بين 24 منشأة احتجاز ومخيّمين هما الهول وروج في شمال شرق سوريا.

هذه الأعداد المهولة من عوائل التنظيم من الأطفال النساء، التنظيم لم ينساهم ولن ينساهم، خاصة وأنّ قياداته دائمًا ما يُحرضون على تحرير هذه المخيمات، وخرجت أكثر من رسالة من أبو بكر البغدادي قبل أنّ يُقتل في أكتوبر من العام 2019، يدعو فيها إلى تحرير هذه المخيمات.

وإذا كانت هناك أهمية في تحرير هذه المخيمات، فخلايا التنظيم الخاملة والنشطة تضع ضمن أولوياتها تحرير السجون التي يتواجد فيها مقاتلي داعش والتي تصل إلى 26 سجنًا وتحوي قرابة 12 ألفًا من مقاتليه، فخروج هؤلاء سوف يُعيد دولتهم المزعومة من جديد.

لهذه الأسباب يستعد التنظيم لعملية كبيرة قد تكون أكبر من قدرات قوات سوريا الديمقراطية، وقد لا تستطيع السلطة الجديد في سوريا مواجهتها، وهنا يبدو الخطر، خاصة وأنّ التنظيم سوف يختار الوقت، وطريقة تنفيذ العملية وسوف يستفيد من أخطاءه في عملية اقتحام سجن غويران في السابق.

عامل المفاجأة سوف يصب في صالح خلايا داعش، التي سوف تتعامل مع نقاط الضعف، مستغلًة الظرف السياسي والأمني لصالحها، والخلاف الموجود بين هذه القوات وبين قوات سوريا الديمقراطية، وهنا يبدو خطر داعش الذي يلوح في الأفق.

تقديري أنّ التنظيم قد ينجح في تنفيذ هذه العملية بعد الإعداد لها في وقت زمني في حدود الـ 6 أشهر، تزيد المدة أو تقل قليلًا، وبعدها سوف بتفاجأ العالم بداعش جديد تطل عليه، سوف تكون أشرس بكل تأكيد من النسخة القديمة، ومواجهتها سوف تكون أصعب في ظل تعقيد سياسي وأمني في سوريا والمنطقة العربية وفي ظل الصراع الإسرائيلي واحتمال عودة الحرب في قطاع غزة مرة ثانية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: داعش سوريا الجديدة خطر داعش عودة داعش سجون داعش مخيمات داعش فی سوریا

إقرأ أيضاً:

سوريا تتحضر لأول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة خلال أيلول المقبل

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، أنه من المتوقع إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة، بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، تحدث عن زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدا إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضوا.

وأوضح أنه "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".

وبين الأحمد، أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر القادم.

وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل، مبينا أنه "سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج".

وتابع، أن "اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، تناول أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".

وأضاف أن الرئيس أكد على ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين.

كما شدد الشرع على ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية، بحسب الأحمد.



ومساء السبت، أعلنت الرئاسة السورية، عن استلام النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.

وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس الشرع مرسوما بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، جرى فيه توزيع مقاعده والتي حدد عددها بـ150 (قبل رفعها إلى 210).

ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث الأخير.

وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.

مقالات مشابهة

  • تراجع طفيف للجوع عالمياً في 2024.. وأفريقيا تواصل مواجهة الأزمة الأشد
  • الواقع القضائي في سوريا والتحديات التي تواجه عمل العدليات خلال اجتماع في وزارة العدل
  • عبيدات يكتب ( نقلة نوعية في قطاع النقل العام )
  • وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار: سوريا الجديدة هي المنتجة التي تعيد تشكيل معاملها وبناء إنتاجها
  • المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة: دورة هذا العام ستعكس صورة سوريا الجديدة، الواثقة بقدراتها ومستقبلها
  • حمزة: دورة هذا العام تأتي بعنوان وطني خاص، فهي أول دورة تقام بعد تحرير دمشق من النظام البائد، وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس أحمد الشرع ما يمنحها رمزية سياسية واقتصادية كبرى
  • وزير الثقافة يبحث مع المفكر جورج صبرة دور الثقافة في بناء سوريا الجديدة
  • سوريا تتحضر لأول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة خلال أيلول المقبل
  • لقاء قبلي مسلح شرق تعز إعلاناً للنفير العام في مواجهة العدو الصهيوني
  • سوريا تتجه لتنظيم أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة