البراءة من الدماء ورفض الوحشية- الحرب السودانية وصراع المصالح
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
لا شيء يمكن أن يبرر هذا السقوط المريع في مستنقع العنف، ولا شيء يمنح أحدًا الحق في العبث بأرواح الأبرياء، سواء كان ذلك باسم السلطة أو الشرعية أو حتى الدفاع عن الوطن. السودان، الذي كان يومًا موطنًا للتعايش والتسامح، أصبح اليوم ساحةً مفتوحةً لحرب لا ترحم، تحرق الأخضر واليابس، وتغرق البلاد في مستنقع الفوضى والموت.
أعلنها بوضوح أنا بريء من هذه الدماء، ولا أحمل سلاحًا غير قلمي، فهو أبلغ ما أملك للدفاع عن الحقيقة وفضح الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء. إن من يناصر هذه الوحشية أو يجد لها مبررًا، فهو فاجر مسرف، مجرد من الإنسانية، ولا يليق بأن يكون جزءًا من هذا الوطن العظيم، الذي لن يبنى إلا على أسس العدل والكرامة والاحترام المتبادل.
السودان بين مطرقة العنف وسندان المصالح الخارجية
مع اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، دخل السودان نفقًا مظلمًا من الوحشية التي لم تشهدها البلاد حتى في أسوأ مراحل تاريخها. الجيش السوداني، الذي يفترض أن يكون درعًا يحمي الوطن، وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع قوات الدعم السريع، ليصبح المدنيون وقودًا لهذه المعركة القاتلة. الأسلحة التي تنهال على رؤوس الأبرياء ليست فقط محلية الصنع، بل هي نتاج دعم خارجي واضح، يأتي من دول مثل إيران وتركيا، اللتين ضختا صواريخ متطورة وطائرات مسيرة وأسلحة فتّاكة، دون أن تعير أي اهتمام لما تخلفه هذه الأدوات القاتلة من مآسٍ ودمار.
لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح: هل الأمر مجرد حرب بين طرفين، أم أن السودان بات مسرحًا لصراع دولي بالوكالة؟
وحشية لا حدود لها: الأسلحة المحرّمة والمرتزقة
مع تصاعد المواجهات، لجأ الجيش السوداني إلى استخدام أسلحة محرّمة دوليًا، بينها الذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية، في محاولة لتعويض خسائره العسكرية. هذه التصرفات ليست مجرد انتهاك للقوانين الدولية، بل هي خيانة صريحة لأبسط المبادئ الأخلاقية. استخدام هذه الأسلحة لا يعني سوى شيء واحد: أن الهدف لم يعد فقط حسم المعركة، بل تدمير العدو بأي وسيلة، حتى ولو كان الثمن هو إبادة الأبرياء.
ولم يقتصر الأمر على الأسلحة، بل شهدت ساحات القتال دخول المرتزقة إلى المشهد لتعويض الانشقاقات والخسائر البشرية المتزايدة في صفوف الجيش. هؤلاء المقاتلون الذين جُلبوا من دول أخرى، يقاتلون لأجل المال، وليس من أجل السودان، مما يحوّل الحرب إلى سوق مفتوح للقتل والاستغلال، حيث تختلط المصالح السياسية مع الجشع الدموي.
الصمت الدولي: تواطؤ أم عجز؟
أمام كل هذه الفظائع، يقف المجتمع الدولي في موقع المتفرج. الأمم المتحدة، التي من المفترض أن تكون صوت الضمير العالمي، لا تزال عاجزة عن اتخاذ أي خطوات جادة لوقف المجازر. القوى الكبرى تتحدث عن "القلق العميق"، لكنها لا تتجاوز الإدانات الكلامية، في الوقت الذي تستمر فيه الأسلحة بالتدفق، والدعم العسكري بالتصاعد، والضحايا بالتزايد.
الأخطر من ذلك هو تجاهل ملف المحاسبة الدولية. رغم أن قادة الجيش السوداني يواجهون اتهامات بجرائم حرب، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لم تستطع حتى الآن التحرك بفعالية، بينما تواصل السلطات السودانية رفضها التعاون مع أي جهود للتحقيق في هذه الجرائم، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويؤكد أن العدالة ليست سوى وهم بالنسبة لضحايا هذه الحرب.
البراءة من الدماء موقف أخلاقي لا يحتمل المساومة
باسم الإنسانية، وباسم كل القيم التي تحفظ للإنسان كرامته، أعلن براءتي من هذه الحرب، ومن كل ما أفرزته من وحشية، ومن كل الأطراف التي أسهمت في تحويل السودان إلى ساحة قتل مفتوحة. أنا لا أملك سوى قلمي، وهو السلاح الوحيد الذي أؤمن به في مواجهة الظلم والكذب والتضليل.
إن من يبرر هذه الجرائم، أو يصمت عنها، هو شريك في سفك الدماء، وهو فاجر مسرف، منزوع الرحمة، لا يمكن أن يكون ابنًا لهذا الوطن العظيم. السودان لم يكن يومًا أرضًا للمذابح، ولن يكون كذلك. إننا نرفض أن نُختطف باسم الصراع، ونرفض أن يُزج بنا في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، سوى أننا ندفع ثمن طموحات الطغاة وأوهام المتحاربين.
السودان يستحق السلام، لا المقابر الجماعية. السودان يستحق مستقبلاً لا تلطخه الدماء، بل تبنيه العدالة والحرية والكرامة.
zuhair.osman@aol.com
المصدر
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية