تعرف إلى سن حضانة الطفل وعقوبة استغلالها حسب التعديل القانوني؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء صحيفة الخليج: متى تنتهي سن الحضانة؟ وما هي السن التي يحق للمحضون فيها اختيار الإقامة مع أحد الأبوين؟ وما العقوبة القانونية التي يمكن أن تُفرض على الحاضن إذا سافر بالمحضون من دون إذن وليه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد؟
أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس بأن سفر الحاضن بالمحضون من دون موافقة الولي يعد مخالفة صريحة لقانون الأحوال الشخصية، ويعاقب عليها القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح بدر عبدالله أنه يشترط على الحاضن الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية للمحضون مع عدم استخدامها للسفر به من دون إذن الولي أو المحكمة، كما يمنع استخدام هذه الأوراق للإضرار بالولي، أو بما يتعارض مع ولايته، أو يخالف مصلحة المحضون، وفي حالة المخالفة، يحق للولي المطالبة بالأوراق الثبوتية، ولن تسلم للحاضن بعد ذلك إلا بإذن المحكمة وبما تقتضيه مصلحة المحضون. ويتحمل الأب مصروفات استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها.
وأكد المحامي بدر عبدالله ضرورة اللجوء إلى الجهات القضائية لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على مصلحة المحضون كأولوية. وأشار إلى أن المحضون، عند بلوغه سن 15 سنة، يحق له اختيار الإقامة مع أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
وفيما يتعلق بالسن القانونية للحضانة، أشار بدر إلى أن الحضانة حق للطفل، وهي للزوجين إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة. وإذا وقع خلاف وافترقا، تنتقل الحضانة للأم، ثم للأب. وينص القانون على أن الحضانة للأم تنتهي ببلوغ المحضون سن 18 عاماً، مع مراعاة الظروف الخاصة التي قد تؤثر في هذا التحديد.
وأضاف بدر عبدالله أن القاضي يمتلك صلاحية تقدير مصلحة المحضون حتى بعد بلوغه السن القانونية، حيث يمكن اتخاذ قرارات استثنائية إذا اقتضت الظروف استمرار الحضانة مع الطرف الحاضن أو نقلها للطرف الآخر، بما يحقق أفضل مصلحة للطفل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دور الحضانة بدر عبدالله
إقرأ أيضاً:
تحذير من رئيس مصلحة الضرائب بشأن الفواتير.. تفاصيل
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بانتشار ظاهرة الفواتير الصورية والتهرب الضريبي، مؤكدة أن الممول هو المسؤول الأول قانونيًا في حال تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة، حتى وإن كان ذلك من خلال محاسب قانوني مفوض.
وأوضحت رشا عبد العال، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المصلحة رصدت استخدام «فواتير وهمية» من قبل بعض الممولين؛ بقصد خصم ضرائب دون وجه حق، مشيرة إلى أن هناك سوقاً موازية غير رسمية لتداول هذه الفواتير، حيث تُباع بنسب تتراوح بين 3% و6% من قيمتها الرسمية.
وأكدت عبد العال، أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا على التصدي لهذه الظاهرة؛ من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بدأت منذ عام 2020، لافتة إلى أن النظام الإلكتروني أصبح قادراً على كشف الشركات التي تصدر فواتير وهمية، وتتبع شبكة تعاملاتها بالكامل.
وأضافت عبدالعال، أن وحدة مركزية تم إنشاؤها داخل قطاع مكافحة التهرب الضريبي، تعمل تحت إشراف مباشر من رئيس المصلحة، لمتابعة هذا الملف الحساس، مؤكدة أن المصلحة أوقفت خصومات ضريبية بمليارات الجنيهات نتيجة استخدام هذه الفواتير، وتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
وشددت عبد العال على أن الممول الذي يستخدم فواتير صورية لتحقيق خصومات غير قانونية، يعرض نفسه لمساءلة قانونية مباشرة، موضحة أن بعض المتهربين يلجأون لإنشاء شركات وهمية باستخدام بيانات لأشخاص لا يملكون الوعي الكافي، مما يعقّد عملية التتبع.
وأشارت إلى أن التنسيق جارٍ مع جهات الدولة كافة، بما في ذلك الأمن الوطني والنيابة العامة، لوقف هذه الممارسات التي تهدد موارد الدولة، مضيفة أن هناك وحدة مختصة بمراقبة المواقع الإلكترونية لكشف الجهات التي تصدر فواتير غير حقيقية.
وفيما يتعلق بإيصالات البيع، شددت رئيسة الضرائب على ضرورة أن يكون المواطن شريكًا في هذه المنظومة من خلال الإبلاغ عن الجهات التي لا تصدر إيصالات أو فواتير إلكترونية، مؤكدة وجود آليات تحقق، بالإضافة إلى إطلاق منظومة تحفيز تتيح للمواطنين الحصول على خصومات ومكافآت مالية نظير الإبلاغ الصحيح.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها