البنك المركزي يدعم تطوير مشروعين في مدينة عين شمس الطبية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واستمرارًا للدعم المقدم من القطاع المصرفي لمشروع مدينة عين شمس الطبية، التي تم إنشائها بتكليف رئاسي لتضم 9 مستشفيات و6 مراكز متخصصة، وفي ضوء توجيهات البنك المركزي وبالتعاون مع بنكي الأهلي ومصر ، تم المساهمة في إنشاء وتوفير التجهيزات اللازمة للمحضن المجاني بمستشفى النساء والتوليد، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال، اللذين تم افتتاحهما مؤخرًا.
وقد حرص البنك المركزي المصري على المشاركة في فعاليات افتتاح المشروعين، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وغادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، والدكتور/ محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور/ علي محمد الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور/ طارق يوسف أحمد ، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ولفيف من المسؤولين والأطباء.
وفي هذا الصدد، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي والقطاع المصرفي لا يدخران جهدًا لدعم جهود تطوير المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المستشفيات الجامعية، وذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، وخصوصًا قطاعي الصحة والتعليم.
وتتضمن مساهمة القطاع المصرفي دعم استكمال إنشاء محضن مستشفى النساء والتوليد التي تُجري 13 ألف حالة ولادة سنويًا، بالإضافة إلى توفير التجهيزات والفرش اللازمين لزيادة طاقته الاستيعابية، ليرتفع عدد الحضانات من 24 إلى 70 حضانة، مما يمكنها من خدمة 700 طفل سنويًا بدلًا من 222 طفلًا.
كما دعم القطاع المصرفي مشروع طوارئ الأطفال ومركز نقل الدم، الذي يهدف إلى خدمة المرضى في كافة التخصصات، بما في ذلك مرضى السرطان وأمراض الدم، ويشمل المشروع منطقة طوارئ، وعيادات خارجية، وصيدلية تضم أجهزة لتحضير الأدوية والعلاج الكيماوي، ومنطقة لنقل الدم وسحب العينات وعيادة تخصصية، ومع التطوير فقد تم زيادة عدد أسرة الطوارئ من 9 إلى 25 سريرًا، وعدد أسرة كرفانات نقل الدم من 12 إلى 45 سريرًا، مما رفع عدد المرضى المستفيدين من 36 ألف سنويًا إلى حوالي 72 ألف مريض.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري كان في مقدمة المساهمين في دعم مدينة عين شمس الطبية، تنفيذًا للقرار الرئاسي الصادر بإنشائها في أبريل 2021، بهدف تحويل منطقة مستشفيات جامعة عين شمس إلى مدينة طبية عالمية على أعلى مستوى. وقد شمل الدعم مشروعات تطوير مستشفى الطوارئ النموذجي، ومستشفى النساء والتوليد، ومشروع تعاقدات الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة، بالإضافة إلى استكمال مشروع تطوير قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال، واستكمال مشروع محضن النساء بمستشفى النساء والتوليد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى مدينة عين شمس الطبية البنك الاهلى المصرى بنك مصر الدكتور خالد عبد الغفار حسن عبد الله مستشفيات جامعة عين شمس البنک المرکزی المصری النساء والتولید جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يوقف تراخيص 10 شركات صرافة مخالفة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب المعبقي، اليوم الاثنين، القرار رقم (9) لسنة 2025، والذي قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لـ10 شركات ومنشآت صرافة، على خلفية مخالفات جسيمة كشفتها نتائج النزول الميداني الذي نفذه قطاع الرقابة على البنوك.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن القرار يأتي ضمن إجراءات تعزيز الانضباط في السوق المصرفية، ومواجهة التجاوزات التي تهدد الاستقرار المالي، وتضر بثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.
وشملت قائمة الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها كلاً من: شركة صالح العروي للصرافة، منشأة الحبيشي للصرافة، منشأة أبو قصي، منشأة الشغدري، منشأة وهيب الكريمي، منشأة الشرعبي، منشأة الحرازي، منشأة الشقيري، منشأة خليفة سعيد ومنشأة الأخضر كاش.
وأكد البنك المركزي أن هذه الشركات خالفت القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وأن قرار الإيقاف جاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية، استناداً إلى ما ورد في تقارير الرقابة الميدانية.
ودعا البنك المركزي المواطنين والتجار إلى تجنب التعامل مع المنشآت الموقوفة، مشددًا على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يواصلون العمل من دون ترخيص.