انطلاق فعاليات “الأسبوع الإماراتي الكويتي” في دبي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
انطلقت أمس، في دبي، فعاليات “الأسبوع الإماراتي الكويتي” التي تستمر حتى 4 فبراير الجاري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الإستراتيجية والتعاون في القطاعات المختلفة، بين دولة الإمارات ودولة الكويت، وتحقيق التنمية الشاملة والمصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات ودولة الكويت وصل في عام 2024، إلى نحو 50 مليار درهم (13.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش انطلاق فعاليات الأسبوع الإماراتي الكويتي، أن هذا الحدث يشكل منصة مهمة لاستكشاف فرص الأعمال وتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، بالإضافة إلى تعزيز العمل على بناء شراكات طويلة الأجل بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في البلدين.
ويهدف “الأسبوع الإماراتي الكويتي”، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما؛ إذ يشكل منصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون ويعزز مسيرة العلاقات المزدهرة بين البلدين.
ويجمع المعرض المصاحب لهذا الحدث، أكثر من 25 جهة تمثل الشركات الرائدة ومؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن عروضًا ثقافية وتراثية تضم الفنون التقليدية والحرف اليدوية التي تعكس التراث الثقافي الغني للبلدين.
كما يتضمن الحدث سلسلة من الأنشطة والفعاليات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين في سلسلة من الجلسات النقاشية، تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية المهمة.
كما يمثل المؤتمر منصة مميزة لتبادل الأفكار وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات أفضل الممارسات الحكومية والتنمية المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المركزي الإماراتي يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان أنه قرر إلغاء رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وبحسب بيان المركزي الإماراتي، فإن قرار إلغاء الرخصة يأتي بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.