بعد وكالة المساعدات.. وزارة أميركية "مهددة" بحملة ماسك
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت العديد من المصادر الإعلامية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس اتخاذ إجراءات تنفيذية لتفكيك وزارة التعليم، وذلك كجزء من حملة يقودها الملياردير إيلون ماسك وحلفاؤه لتقليص حجم الوكالات الفيدرالية وتقليل عدد موظفي الحكومة.
وفقا لمصادر مطلعة، تشمل المناقشات إصدار أمر تنفيذي لإغلاق جميع الوظائف غير المنصوص عليها صراحة في القانون، ونقل بعض المهام إلى إدارات أخرى، كما يتضمن الأمر المقترح تطوير تشريع لإلغاء الوزارة بالكامل.
ويُعد هذا الأمر التنفيذي خطوة نحو الوفاء بوعد حملة ترامب بإلغاء الوزارة، والحد من التدخل الفيدرالي في التعليم، ومنح المزيد من السلطة للولايات.
يعتقد بعض مسؤولي الإدارة، بمن فيهم الفريق الذي يعمل مع المرشحة لمنصب وزيرة التعليم ليندا ماكماهون، أنه يجب على البيت الأبيض الانتظار حتى بعد جلسة استماع مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينها قبل إصدار أي أمر تنفيذي، وفقا لمطلعين على الأمر.
كما يخشى بعض مستشاري ترامب أن يؤدي التجميد الأخير للمساعدات الفيدرالية إلى تعقيد تأكيد تعيين راسل فُوت مديرًا لمكتب الإدارة والميزانية، لذا فهم حريصون على تجنب سيناريو مشابه قد يعرض ترشيح ليندا ماكماهون الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي"، للخطر.
ووفقا لأحد المطلعين، أعد فريق ترامب الانتقالي، قبل توليه منصبه، أمرا تنفيذيا كان سيوجه وزير التعليم لوضع خطة لإلغاء الوزارة، مع دعوة الكونغرس للموافقة على هذه الخطوة.
وتُعد وزارة التعليم واحدة من الوكالات التي تستهدفها وزارة كفاءة الحكومة DOGE التي يديرها ماسك، كجزء من جهوده لإصلاح البيروقراطية الفيدرالية.
لكن إلغاءها الكامل يتطلب تشريعا من الكونغرس، الذي لم يُبدِ اهتماما كبيرا بذلك منذ سنوات، رغم محاولات ترامب السابقة دمج وزارتي التعليم والعمل خلال ولايته الأولى.
ومع ذلك، قدم النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي الأسبوع الماضي، مشروع قانون لإلغاء وزارة التعليم بحلول نهاية عام 2026، قائلا إنه لا ينبغي أن يكون البيروقراطيون غير المنتخبين في واشنطن مسؤولين عن التطور الفكري والأخلاقي للأطفال، ومضيفا أن الولايات والمجتمعات المحلية هي الأفضل لتحديد المناهج الدراسية التي تلبي احتياجات الطلاب.
لكن إلغاء وزارة التعليم، وحتى خفض تمويلها، بحسب محللين، خطوة سياسية محفوفة بالمخاطر.
فقد أظهر استطلاع حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن 61 بالمئة من الناخبين يعارضون إلغاء الوزارة.
كما أظهر الاستطلاع أن معظم الأميركيين يفضلون حماية تمويل التعليم وأولويات محلية أخرى بدلاً من خفض الضرائب.
وقد تم إنشاء وزارة التعليم عام 1979 في عهد الرئيس السابق جيمي كارتر، بدعم من الرابطة الوطنية للتعليم، وهي أكبر نقابة للمعلمين في البلاد.
وتُعد وزارة التعليم، الأصغر من حيث عدد الموظفين بين جميع الوكالات الحكومية، التي تقول وزارة كفاءة الحكومة إنها تسعى إلى تقليص مواردها البشرية والمادية.
ويواجه ماسك وفريقه تدقيقا متزايدا، حيث أعرب بعض أعضاء الإدارة عن قلقهم بشأن نطاق سلطاته وتأثيره على الوكالات الفيدرالية.
لكن ترامب أشار إلى أن ماسك لا يمكنه اتخاذ أي إجراء دون موافقة البيت الأبيض.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة التعلیم
إقرأ أيضاً:
أول تعليق لـ إيلون ماسك على قانون خفض الضرائب الأمريكي
في أول رد فعل منذ إقرار التشريع، أيد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الذي انتقد بشدة مشروع قانون الإنفاق الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب لأسابيع، كل الانتقادات التي طالت المشروع.
وأيد ماسك منشوراً على منصة إكس للسيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، الذي قال إن ميزانية مشروع القانون "تزيد من عجز الموازنة" وتُواصل نمطاً من "المناورات السياسية قصيرة الأجل على حساب الاستدامة طويلة الأجل".
أقرّ مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون"القانون الكبير الجميل" يوم الخميس، وأحاله إلى ترامب ليوقعه.
كان بول وماسك من أشدّ المعارضين لمشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، وقد أشارا مراراً وتكراراً إلى احتمال أن تزيد حزمة الإنفاق هذه الدين العام.
يوم الاثنين، وصفه ماسك بأنه "مشروع قانون استعباد الديون".
وقال مكتب الميزانية المستقل في الكونغرس إن مشروع القانون قد يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. ووصف البيت الأبيض المكتب بأنه "حزبي" ودحض باستمرار تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.
يتضمن مشروع القانون تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية، وزيادة الإنفاق على إنفاذ قوانين الهجرة، وتخفيضات كبيرة في تمويل برنامج Medicaid وبرامج أخرى.
كما يُخفّض الإعفاءات الضريبية ودعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية، وهي نقطة حساسة بشكل خاص بالنسبة لماسك، الذي يملك العديد من الشركات التي تستفيد من هذه البرامج.
كتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو: "لقد سحبتُ منه تفويضه بشأن المركبات الكهربائية الذي أجبر الجميع على شراء سيارات كهربائية لم يرغب بها أحد غيره.. وكان يعلم منذ أشهر أنني سأشتريها!، وقد جنّ جنونه!".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي