محافظ المنوفية يعتمد تنسيق القبول في الثانوي العام والمدارس الفنية
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تنسيق القبول بمرحلتي الثانوي العام والثانوي الفني والخدمات للعام الدراسي 2025/2026، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة.
وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، فقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والرياضي بـ 230 درجة، والثانوي العام الخاص بـ215 درجة، بينما جاء الحد الأدنى للثانوي العام خدمات بمصروفات عند 210 درجات.
وأكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن تحديد درجات القبول جاء بناءً على توصيات اللجنة المشكلة برئاسة مدير عام التعليم العام والتعليم الفني بالمديرية، موضحًا أنه يتم مراعاة إمكانية النزول بدرجات التنسيق وفقًا للوائح المنظمة، على أن تكون هناك موافقة من المدرسة بوجود أماكن وعدم اكتمال الكثافة الطلابية، بما يضمن التوازن بين التعليم العام والفني، وسد العجز في التخصصات المختلفة بالتعليم الفني، لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات المدارس.
من جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على تطوير العملية التعليمية باعتبارها أحد ركائز التنمية المستدامة، ووجّه التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، داعيًا إياهم إلى مواصلة التفوق والاجتهاد، باعتبار التعليم هو السبيل للنهوض بالوطن وتحقيق آمال المستقبل.
المصدر
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية