حكم من لا يستطيع الوفاء بالنذر.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أيمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من شعبان علي من محافظة بني سويف، حول حكم استبدال النذر، بمال أقل مما نذره، عندما يعجز عن الوفاء به؟.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح: "النذر هو تعهد من الإنسان لله سبحانه وتعالى بأن يقوم بفعل معين أو ينفق مالًا في سبيل الله إذا تحقق أمر معين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: 'من نذر أن يطيع الله فليطعه'، وهذه دعوة للالتزام بما نذرناه إذا كان في مقدورنا الوفاء بذلك.
وأوضح الشيخ محمد كمال: "لكن في حال كنت قد نذرت شيئًا مثل ذبح ذبيحة أو دفع مبلغ من المال، ثم وجدَت نفسك في وضع مالي صعب، حيث لا تستطيع الوفاء بالنذر، فلا حرج عليك في هذه الحالة، كما قال العلماء في مذهب الأحناف، يجوز استبدال النذر بمبلغ مالي يعادل قيمته، بمعنى أنه إذا كنت قد نذرت ذبح ذبيحة ولكنك لا تستطيع، يمكنك أن تخرج قيمتها نقدًا، وذلك لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وبالتالي تفي بما نذرته."
وأضاف: "أما إذا كان النذر الذي نذرته قد يتطلب منك فعلًا أكبر من قدرتك، مثل نذر ذبح بقرة أو أضحية أكبر، فلا يجوز استبدالها بشيء أقل من قيمتها، ولكن يمكن استبدالها بشيء أعلى من النذر إذا كنت قادرًا على ذلك."
وأوضح: “أما في حالة أنك لم تستطع الوفاء بالنذر بشكل كامل، فيمكنك أداء كفارة النذر التي تكون إما إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، كما ذكر في الحديث الشريف، وإذا كانت الظروف قد تحسنت بعد فترة وتمكنت من الوفاء بنذرك، فيفضل أن تقوم بالوفاء به من باب الاستحباب، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه في هذه الحالة.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى اللحوم النذر الوفاء بالنذر الفقراء المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية