حمدان بن محمد يشهد اتفاقية مع «تاليس ألينيا» الإيطالية لبناء «محطة الفضاء القمرية»
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع: «بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، شهدت توقيع اتفاقية التعاون مع شركة الفضاء الإيطالية تاليس ألينيا لتكون الشركة الشريك الاستراتيجي في مساهمة الإمارات في بناء المشروع الدولي العلمي الجديد «محطة الفضاء القمرية».
وأضاف سموّه في تغريدة على منصة «إكس»: «محطة الفضاء القمرية تمثل حدوداً جديدة للتقدم البشري في مجال الفضاء، وسنرسل أول رائد فضاء إماراتي عربي لمدار القمر بعد اكتمال المحطة».
وتابع سموّه: «مركز محمد بن راشد للفضاء يقود اليوم مشاركة الدولة في هذا المشروع الجديد للبشرية، والذي يمثل خطوة متقدمة لتواجد بشري على سطح القمر تعقبه رحلات لكواكب أخرى.. طموح جديد للبشر تفخر الإمارات بالمشاركة في مع دول أخرى، مثل الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوربي. وقادمنا العلمي أفضل وأعظم بإذن الله».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي حمدان بن محمد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
إقرأ أيضاً:
الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.