موقف واحد.. الدول العربية تتمسك بحل «الدولتين».. ومصر تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
«الخارجية»: يجب تسريع برامج التعافى وإزالة الركام ونفاذ المساعدات دون خروج الفلسطينيين السعودية: موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع
وسط تحركات دبلوماسية عربية مكثفة، استقبل الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، أمس، رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفلسطينى، الدكتور محمد مصطفى، لمناقشة تطورات الأوضاع، حيث شهد اللقاء التأكيد على دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، وتولى مهامها فى قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضى الفلسطينية المحتلة، والمضى قدماً فى مشروعات وبرامج التعافى المبكر وإزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من القطاع.
وعرض رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطينى تصوراً متكاملاً للخطط المُعدة لبرامج التعافى المبكر وإزالة الركام بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يمهد لمرحلة إعادة الإعمار وعودة الأوضاع لطبيعتها، فيما شدد «عبدالعاطى» على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للشعب الفلسطينى، مؤكداً ضرورة السعى نحو التوصل لحل سياسى دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائى ودائم.
والتقى وزير الخارجية المصرى الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد «عبدالعاطى»، خلال اللقاء، على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وجهود مصر المستمرة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية. وفى المملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً رسمياً فى أعقاب المؤتمر الصحفى لـ«ترامب ونتنياهو»، أكدت فيه أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، فيما أكد الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأى حال من الأحوال.
من جانبها، أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين أمر مرفوض على الصعيدين العربى والدولى، مشيرة، فى بيان لها، إلى أن هذا الطرح يتعارض مع القانون الدولى، وهو وصفة لانعدام الاستقرار، ولا يُسهم فى تحقيق حل الدولتين الذى يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وشددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربى كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الأمانة العامة أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، فى إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو افتئاتٍ على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة. الموقف العربى الموحد، القائم على حل الدولتين، سبق أن أكده العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فى اتصال هاتفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى أشاد فيه ملك البحرين بجهود الوساطة التى أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار والتى قامت فيها مصر بدور جوهرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
كيف تستعد الدول العربية لغزو سوق الطاقة النووية؟
تشكل مناجم اليورانيوم في عدة دول عربية أصولًا استراتيجية مهمة، تعزز فرص المنطقة في تطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، تواكب التحولات العالمية المتجهة نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة خلال العقود المقبلة، وتتوزع هذه الثروات بين موريتانيا، والأردن، والجزائر، والسعودية، ومصر، حيث تمتلك كل دولة مقومات خاصة بها تمكنها من لعب دور محوري في مستقبل الطاقة النووية بالمنطقة.
موريتانيا: منجم “تيريس” بوابة موريتانيا لعالم الطاقة النووية
يقع منجم “تيريس” في منطقة تيريس زمور شمال شرق موريتانيا، ويعد الأكبر في العالم العربي من حيث احتياطيات اليورانيوم، إذ تقدر بنحو 91.3 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم (ما يعادل حوالي 41 ألف طن)، ويتم تطوير المنجم بنسبة 85% من قبل شركة “أورا إنرجي” الأسترالية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية الموريتانية، مع عمر تشغيلي متوقع يصل إلى 25 عامًا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري بين أواخر 2026 وبداية 2027، بإنتاج سنوي يبلغ نحو مليوني رطل (900 طن)، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج في المستقبل، مما يجعل موريتانيا لاعبًا واعدًا في سوق الطاقة النووية السلمية.
الأردن: مشاريع “السواقة والقطرانة” تدفع الصناعة النووية نحو المستقبل
تحتضن الأردن مناجم “السواقة والقطرانة” وسط البلاد، التي تقدر مواردها بنحو 42 ألف طن من “الكعكة الصفراء”، وهي المادة الخام الأساسية لتخصيب اليورانيوم، ويمتد المشروع على مساحة 667 كيلومترًا مربعًا من جنوب عمّان إلى العقبة، ويُعتبر حجر الأساس في استراتيجية الأردن لبناء صناعة نووية متكاملة، وأنشأت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية مصنعًا شبه تجريبي لاستخلاص الخام، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي محلي في مجال الطاقة النووية.
الجزائر: احتياطات هائلة لكنها مؤجلة لأسباب استراتيجية
تُقدر احتياطيات اليورانيوم في الجزائر بحوالي 29 ألف طن، تتركز في مناطق الهقار وتمنراست جنوب البلاد، رغم اكتشاف العديد من المواقع الغنية عبر برامج تنقيب مكثفة منذ سبعينيات القرن الماضي، قررت الجزائر تجميد استغلال هذه الموارد عام 2012 لأسباب استراتيجية، مع توقعات بإمكانية استئناف برنامج نووي سلمي حال توفر البيئة التنظيمية المناسبة.
السعودية: دورة وقود نووي متكاملة ورؤية طموحة لعام 2040
تمتلك السعودية احتياطيات ضخمة تتراوح بين 60 و90 ألف طن من اليورانيوم، موزعة في مواقع عدة مثل جبل صائد في المدينة المنورة وجبل قرية شمال البلاد، تشكل نحو 5-6% من الاحتياطي العالمي، وتسعى المملكة إلى بناء دورة وقود نووي متكاملة تشمل التعدين والاستخلاص وتصنيع الوقود، ضمن رؤية طموحة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة النووية، تخطط السعودية لبناء مفاعلين نوويين بقدرة 3.2 غيغاواط، كجزء من خطة شاملة لإضافة 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول 2040.
مصر: الضبعة النووية ومصنع الوقود.. بوابة مصر للطاقة الإقليمية
تمتلك مصر احتياطيات متنوعة من اليورانيوم، أبرزها في جبال البحر الأحمر ومنجم علوجة في سيناء، إلى جانب نحو 50 ألف طن من الفوسفات المحتوي على اليورانيوم، و2000 طن أخرى من الرمال السوداء، وتُعد مصر من بين الدول القليلة عالميًا التي تمتلك مصنعًا للوقود النووي، وهو واحد من 9 مصانع فقط في العالم.
وبحسب تقرير منصة الطاقة، تتعاون مصر مع روسيا في تطوير محطة الضبعة النووية التي ستضيف 4800 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية عند اكتمالها المتوقع عام 2027، ما يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية في مجال الطاقة النووية، كما تملك مصر احتياطيات ضخمة من الثوريوم تصل إلى 380 ألف طن، ما يفتح أمامها آفاقًا إضافية لتطوير الطاقة النووية المستقبلية.
يذكر أن هذه الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدول العربية تمثل فرصة استثنائية لتطوير مصادر طاقة نظيفة وآمنة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب تنسيقًا إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى بنى تنظيمية قوية، واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير، فضلاً عن احترام المعايير الدولية للسلامة النووية.