مصدر بالزمالك يكشف لـ “صدى” حقيقة أزمة ميشالاك لاعب نادي أحد
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ماجد محمد
أثار قرار المدرب كريستيان جروس المدير الفني بنادي الزمالك باستبعاد اللاعب البولندي كونراد ميشالاك، من تدريبات الفريق الأول جدلاً واسعاً.
وأكدت المصادر، أن اللاعب المعار من نادي أحد قرر اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لتقديم شكوى رسمية ضد نادي الزمالك، وذلك احتجاجاً على قرار استبعاده.
وقال مصدر داخل القلعة البيضاء في تصريحات خاصة لـ “صدى” إن هذا القرار جاء بناءً على تقييم فني من الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، ولا علاقة له بأي خلافات مالية أو إدارية.
وفي خطوة قد تدعم موقفه في الشكوى، قام ميشالاك بتصوير مقطع فيديو لنفسه أثناء قيامه بتدريبات منفردة، وهو ما فسره البعض على أنه محاولة لتوثيق معاملته من جانب النادي.
ومن جانبه، أكد المصدر، أن قرار استبعاد ميشالاك هو قرار فني بحت، ولا يحق للاعب تقديم شكوى للفيفا في هذه الحالة، مشيراً إلى أن الإدارة البيضاء لم ترتكب أي مخالفات ضد اللاعب.
وجدير بالذكر أن ميشالاك كان قد انضم إلى صفوف الزمالك على سبيل الإعارة من نادي أحد في بداية الموسم الحالي، إلا أنه فشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي للفريق، مما دفع الجهاز الفني إلى اتخاذ قرار استبعاده.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدوري المصري الزمالك جروس ميشالاك نادي أحد
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0