جريمة تغذي الصراع.. البرلمان العربي يشن هجوما على تصريحات ترامب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
القاهرة – أعلن البرلمان العربي رفضه القاطع واستنكاره الشديد لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدعو إلى السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني إلى دول أخرى.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي أن هذه التصريحات “انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.
وشدد البرلمان العربي على رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، وأن أي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وقال رئيس البرلمان العربي إن تصريحات الرئيس الأمريكي لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين.
وشدد اليماحي على أن الدول على الصعيدين العربي والدولي وفي مقدمتها مصر والأردن ترفض بشكل قاطع أي محاولة لفرض واقع جديد يهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو الإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيد دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا رئيس البرلمان العربي الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني ولا تسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة.
وجدد رئيس البرلمان العربي تأكيده على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعالم العربي ولن يقبل العرب والمسلمون بأي محاولات لتغيير المعادلة أو تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وكان ترامب قد اقترح أمس الثلاثاء فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك”.
وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” لكل العالم.
ووصف ترامب، قطاع غزة الحالي بأنه “منطقة للهدم”، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد.
وسبق أن اقترح ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ”عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة”، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس البرلمان العربی الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعاقب بن غفير وسموتريتش بسبب تصريحات وحشية عن غزة
أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على وزيرين بارزين في الحكومة الإسرائيلية بسبب تصريحات "متطرفة وغير إنسانية" بشأن الوضع في قطاع غزة.
العقوبات التي أُعلن عنها رسميًا تشمل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما من التيار اليميني المتشدد الذي يُعدّ ركيزة أساسية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء "اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف".
وبحسب صحيفة التايمز البريطانية فإن العقوبات تتضمّن تجميد أصولهما المالية داخل المملكة المتحدة، إضافة إلى حظر دخولهما الأراضي البريطانية، في إجراء قالت لندن إنه يأتي بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى.
وتُعدّ هذه الخطوة أحد أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعكس تصاعد الغضب الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة المحاصر.
وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا اليوم الثلاثاء "نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش"، مشيرا إلى أن لكلاهما دور بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين. وأضاف البيان "نعبر عن فزعنا جراء معاناة المدنيين الشديدة في غزة.. ملتزمون بحل الدولتين".
إعلان تصريحات "وحشية ومقززة"وكان سموتريتش قد أثار موجة انتقادات دولية بعد تصريحه الشهر الماضي بأن "غزة ستُدمَّر بالكامل"، مشيرا إلى ضرورة "رحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة". كما سبق أن عارض دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع قائلاً إنه لن يسمح "حتى بحبة قمح واحدة" بالدخول إلى قطاع غزة.
أما بن غفير، المعروف بخطابه القومي المتشدد، فدعا العام الماضي إلى "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة"، كما عبّر في مناسبات مختلفة عن رغبته في "استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي"، الأمر الذي أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.
وفي تصريحات سابقة هذا العام، قال بن غفير "لا حاجة لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة. لديهم ما يكفي"، مضيفًا أن قرار السماح بدخول المساعدات يُعدّ "خطأ جسيمًا وخطيرًا".
ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات الوزيرين بأنها "وحشية ومقززة وتُمثّل تطرفًا خطيرا". وقال في كلمة أمام مجلس العموم الشهر الماضي "نحن نمر بمرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع. حكومة نتنياهو تخطط لدفع سكان غزة إلى الزاوية الجنوبية من القطاع، مع السماح لهم بجزء يسير من المساعدات التي يحتاجونها".
وأضاف لامي "علينا تسمية الأمور بمسمياتها. هذا هو التطرف بعينه، وهو أمر خطير ومرفوض، ويجب إدانته بأشد العبارات".
تصعيدوتعد العقوبات البريطانية امتدادًا لخط متصاعد في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة تجاه إسرائيل، خاصة بعد أن شارك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مشترك في مايو/أيار الماضي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء كندا مارك كارني، حذّروا فيه إسرائيل من خرق محتمل للقانون الدولي.
وأثار ذلك البيان غضبًا شديدا في تل أبيب، حيث اتهم نتنياهو الزعماء الثلاثة بـ"تشجيع معاداة السامية"، وقال في بيان غاضب "عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وخاطفو الأطفال، فأنتم على الجانب الخاطئ من العدالة والإنسانية والتاريخ".
إعلانوكانت الحكومة البريطانية المحافظة السابقة قد اقتربت من فرض عقوبات على الوزيرين العام الماضي، حيث كشف اللورد ديفيد كاميرون، وزير الخارجية آنذاك، أنه كان بصدد اتخاذ هذا القرار قبيل مغادرته منصبه.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تغيرًا تدريجيا في المواقف الغربية تجاه إسرائيل، خاصة مع تصاعد الضغط الشعبي والدولي لوقف الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
تطرف وتحريضويُعد كل من سموتريتش وبن غفير من الشخصيات المحورية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، فسموتريتش، إلى جانب منصبه وزيرا للمالية، يتحمل مسؤولية الإشراف المدني الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو من أبرز المؤيدين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.
أما بن غفير، فله تاريخ حافل بالتحريض، وقد أدين عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية، كما كان يحتفظ في منزله بصورة لباروخ غولدشتاين الذي قتل 29 مصليًّا فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل عام 1994.