احتيال تحت ستار المساعدة.. شخص يستولى على بطاقات الفيزا الخاصة بالمواطنين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أوهم ضحاياه بمساعدتهم فى سحب المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلي، واستبدل بطاقات الائتمان الخاصة بهم ببطاقات أخري غير صالحة ليستولي علي أموالهم، هذا ما تضمنته أقوال ضحايا متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم، واتهامهم لهم بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بالمساعدة فى سحب المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلى ، الاستيلاء على أموالهم .
و كشفت المعلومات الأولية عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بطاقات الائتمان، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك الخاصة بهم واستبدالها بكروت أخرى بزعم مساعدتهم فى سحب المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلى.
وألقي القبض علي متهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين خاصةً كبار السن والاستيلاء على كروت الإئتمان الخاصة بهم وإستبدالها بكروت أخرى بزعم مساعدتهم فى سحب المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلى ، متخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد ( 9 ) وقائع بذات الأسلوب.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكتروني النيابه العامه نصب الخاصة بهم
إقرأ أيضاً:
إغلاق سفارة غانا في واشنطن بسبب عملية احتيال.. تفاصيل
أعلن وزير خارجية غانا، صمويل أوكودزيتو أبلاكوا، أن بلاده أغلقت سفارتها في واشنطن مؤقتًا؛ في ظل تحقيق في عملية احتيال مزعومة تتعلق بالتأشيرات.
وصرح وزير خارجية غانا، بأن السفارة ستُغلق؛ عقب "النتائج المُدمرة" التي توصل إليها فريق التدقيق الذي شكّله للتحقيق في مزاعم فساد في البعثة الدبلوماسية في واشنطن، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” .
وأضاف البيان أن الإغلاق سيستمر "لبضعة أيام" ريثما يتم الانتهاء من "إعادة الهيكلة وإصلاح الأنظمة".
ووفقًا لـ"أبلاكوا"، يُزعم تورط موظف محلي و"متعاونين" في عملية "احتيال" قاموا من خلالها بسحب أموال من طالبي التأشيرات وجوازات السفر، وكان المخطط عبارة عن إنشاء رابط غير مصرح به على موقع السفارة الإلكتروني؛ لإعادة توجيه طالبي التأشيرات وجوازات السفر إلى شركة خاصة، حيث فُرضت عليهم رسوم إضافية مقابل خدمات متعددة، دون علم وزارة الخارجية.
وأضاف أبلاكوا أن الموظف "احتفظ بكامل العائدات" في حسابه الخاص، وأن المخطط مستمر منذ 5 سنوات.
وفرضت الشركة الخاصة على طالبي التأشيرات، رسومًا غير معتمدة، تراوحت بين 30 دولارًا أمريكيًا (22 جنيهًا إسترلينيًا) و60 دولارًا أمريكيًا.
وأضاف أبلاكوا: "تم الإبلاغ عن هذا السلوك إلى النائب العام لاحتمال مقاضاته واسترداد الأموال التي تم الحصول عليها من خلال مخططات احتيالية".
ونتيجة لذلك، "تم استدعاء موظفي وزارة الخارجية الغانية في واشنطن إلى ديارهم"، و"تم إيقاف جميع الموظفين المحليين في السفارة"، على حد قوله.
وتابع: "ستواصل حكومة الرئيس جون ماهاما التزامها بعدم التسامح مطلقًا مع الفساد، وتضارب المصالح الصارخ، والإساءة الصارخة للسلطة".