2.4 مليار درهم إيرادات «تيكوم» في 2024
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
سجلت مجموعة تيكوم، إيرادات قياسية بلغت 2.4 مليار درهم إماراتي بزيادة بنسبة 11% على أساس سنوي. وحقق صافي الأرباح نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 مليار درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
ووفق تيكوم، تعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية مجموعة تيكوم في مواصلة مسيرة النمو المستدام، عبر توسيع محفظتها بشكل منهجي وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية، بموازاة تعزيز المعدلات المرتفعة للإشغال والاحتفاظ بالعملاء خلال عام 2024.
وأوصى مجلس إدارة المجموعة توزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي «8 فلس للسهم» عن النصف الثاني من العام 2024، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المرتقب في 10 مارس 2025، وذلك عملاً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة حتى النصف الأول لعام 2025. كما تم النظر من قبل مجلس الإدارة في زيادة توزيعات الأرباح النقدية المتوقعة عن النصف الثاني لعام 2025 بنسبة 10%.
وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: تعكس النتائج القوية التي حققتها مجموعة تيكوم في عام 2024 قوة ومرونة اقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، والتزامنا الراسخ بمواصلة دور المجموعة البارز في تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال استقطاب أبرز الشركات العالمية وأفضل المواهب المتميزة في ستة قطاعات رئيسية واستراتيجية.
وأضاف: تأتي الاستثمارات الاستراتيجية التي أعلنت عنها المجموعة بقيمة إجمالية تتجاوز 2.7 مليار درهم إماراتي خلال عام 2024، لتعزيز مسيرة نموها المستدام، بما يرسّخ دور المجموعة البارز كمحرك استراتيجي لقطاع الأعمال، ونحرص دوماً على الاستثمار في رسم مستقبل واعد لمجموعة تيكوم، مع تحقيق النتائج المالية الاستثنائية وإدارة التكاليف بكفاءة إلى جانب الحفاظ على أعلى مستويات رضا العملاء.
من جانبه قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: تواصل دبي ودولة الإمارات تحقيق النمو القوي والمستدام ضمن قطاعي العقارات التجارية والصناعة، مدعوماً بالنمو الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وفي حديثه خلال لقاء إعلامي عن بُعد بعد إعلان النتائج، أكد بالهول أن قاعدة العملاء تتوسع بشكل مطرد، لافتاً إلى أنها نمت خلال العام 2024 بنحو 8% لتصل إلى 11900، لافتاً إلى أن التحديات العالمية تدفع بالمستثمرين للبحث عن مناطق تحقق أو تواصل النمو، والخليج والإمارات بصورة عامة من أبرز الوجهات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تيكوم مجموعة تیکوم درهم إماراتی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
كشف التقرير السنوي الخامس لمرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الطلب العمومي خلال سنة 2024 سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، فيما استقر متوسط أجل الأداء المتعلق بالطلب العمومي للدولة والجماعات الترابية في حدود 18 يوما، الذي يعد مستوى أدنى بكثير من السقف التنظيمي المحدد في 60 يوماً.
ورغم ذلك، لاحظ المرصد تمديدا طفيفا في أجل الأداء لدى الجماعات الترابية، حيث انتقل من 17,3 يوماً في سنة 2023، إلى 18,7 يوماً في سنة 2024، كما سجل ارتفاعا في الفوائد التأخيرية التي بلغت 17,76 مليون درهم، تمثل الصفقات العمومية 98% منها، مقابل 14.1 مليون درهم خلال 2023.
وحسب التقرير فإن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية برسم سنة 2024، تعكس طلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء عمومية، مقابل 67,73 مليار درهم وجهت لـ 239.584 عملية شراء خلال سنة 2023.
وأكد المرصد أن الخزينة العامة للمملكة تبقى متفائلة بشأن التحسن المستمر في آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل مشروع رقمنة سلسلة الإنفاق المالي والمحاسبي العمومي، واستيعاب مختلف الأطراف المعنية له.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير أن دينامية التحسن في آجال أدائها متواصلة، حيث تم تحقيق متوسط أجل أداء بلغ 31,7 يوماً عند متم دجنبر 2024، مقارنة بـ55,9 يوماً في متم دجنبر 2018، مع احترام 90% من الهيئات للأجل التنظيمي المحدد.
وأوضح المرصد أن هذا الاتجاه العام الإيجابي لا يخلو من فوارق بين القطاعات، حيث أحرزت المؤسسات التي تنشط في قطاعات الطاقة والسكنى والمالية والبنيات التحتية تقدمًا مستمرًا، مع تسجيل تقليص هام في متوسط آجال الأداء، مقابل تراجع طفيف من حيث الأداء بالنسبة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين، في ما يتعلق بآجال تسديد مستحقات المزودين.
وأضاف التقرير أن آلية العقوبات المالية، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 69-21 المعدل للقانون 15-95 المكوّن لمدونة التجارة، تطرح إشكاليات بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي تعاني من عجز هيكلي، بالنظر إلى اضطلاعها بمهام المرفق العام، حيث تجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة لأداء غرامات عن تأخرات ناتجة في الغالب عن ضغوط حادة على خزينتها.
كلمات دلالية آجال الأداء المقاولات العمومية مرصد آجال الأداء وزارة الاقتصاد والمالية
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد