5 مليارات دولار أرباح أدنوك للغاز في 2024.. نمو بـ13%
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تسجيل أرباح قياسية للعام المالي 2024 بأكمله بقيمة 18.4 مليار درهم، (حوالي 5 مليارات دولار).
وقالت أدنوك للغاز في بيان على موقع سوق أبوظبي إنها حققت أعلى نتائج ربع سنوية منذ الطرح العام الأولي، حيث بلغت 5 مليارات درهم، (حوالي 1.38 مليار دولار)، متجاوزة وبشكل كبير لتوقعات "بلومبرغ" لكلتا الفترتين (الفصلية والسنوية).
وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "تؤكد نتائجنا المالية في الربع الرابع من عام 2024 قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو التي نستهدف عبرها زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40 بالمئة بحلول عام 2029، إن تطور أدنوك للغاز لتصبح واحدة من أكبر الشركات المدرجة من حيث الإيرادات في الدولة، دليل على التزامنا بخلق قيمة طويلة الأمد ومستدامة لمساهمينا من خلال الاستثمار في مشروعات النمو لتلبية الطلب المتزايد محليا وعالميا على الغاز منخفض الانبعاثات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال باعتبارها موارد طاقة رئيسية تدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة".
النتائج المالية للربع الرابع، 2024 والأداء المالي للعام بأكملهتمكنت "أدنوك للغاز" خلال العام المالي 2024 من تسجيل زيادة في صافي الدخل المعدل بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 18.4 مليار درهم، (حوالي 5 مليار دولار).
وجاء الأداء المالي القوي للشركة بفضل ازدياد الطلب على الغاز في السوق المحلي المدفوع بارتفاع حجم المبيعات وتحسن الأسعار.
كما سجل إجمالي حجم المبيعات خلال العام ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 3.616 مليون وحدة حرارية بريطانية، وجاءت الزيادة بفضل ارتفاع نسبة العائد من حصة الشركة في المشروع المشترك لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال حيث بلغت 13 بالمئة.
سجلت الإيرادات المعدلة زيادة بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي خلال العام 2024 لتصل إلى 89.7 مليار درهم (حوالي 24.43 مليار دولار)، بفضل زيادة حجم المبيعات بنسبة 2 بالمئة، وتحسن الأسعار.
وترجم الأداء المالي القوي للشركة في العام 2024 إلى نمو قوي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14 بالمئة، لتصل إلى 31.8 مليار درهم، (حوالي 8.65 مليار دولار)، محققة هامش أرباح قويا، بنسبة تصل إلى 35 بالمئة.
وسجل التدفق النقدي الحر ارتفاعا بلغ 16.8 مليار درهم، (حوالي 4.58 مليار دولار)، بما يؤكد إمكانيات التدفقات النقدية القوية للشركة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أدنوك للغاز سوق أبوظبي الاستثمار منخفض الانبعاثات الغاز الطبيعي المسال طاقة الإيرادات أدنوك للغاز سهم أدنوك للغاز شركة أدنوك للغاز أرباح أدنوك للغاز سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي للأوراق الشركات الإماراتية أدنوك للغاز سوق أبوظبي الاستثمار منخفض الانبعاثات الغاز الطبيعي المسال طاقة الإيرادات أخبار الشركات أدنوک للغاز ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل