إلغاء تعهدات جوجل بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة والمراقبة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قامت شركة جوجل بإجراء تعديل كبير على مبادئها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهو التغيير الذي يعد الأبرز منذ نشرها لأول مرة في عام 2018. حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست، قامت جوجل بحذف قسم كان يتضمن تعهدات بعدم تصميم أو نشر أدوات ذكاء اصطناعي للاستخدام في الأسلحة أو تكنولوجيا المراقبة.
كانت النسخة السابقة من الوثيقة تتضمن قسماً بعنوان "التطبيقات التي لن نسعى إليها"، وهو ما تم حذفه في النسخة الأخيرة من المبادئ.
بدلاً من ذلك، أضافت جوجل قسمًا جديدًا بعنوان "التطوير والنشر المسؤول"، حيث أكدت على التزامها بتطبيق "الإشراف البشري المناسب والعناية الواجبة وآليات التغذية الراجعة" مع احترام "القانون الدولي وحقوق الإنسان".
فيما يخص الأسلحة، كانت جوجل قد تعهدت سابقًا بعدم تصميم الذكاء الاصطناعي لأغراض "التسبب في إصابة الناس أو تسهيل ذلك". أما في مجال المراقبة، فقد كانت قد وعدت بعدم تطوير تقنيات تنتهك "المعايير المقبولة دوليًا". ومع التحديث الجديد، يبدو أن الشركة قد قررت توسيع نطاق التزامها ليشمل أهدافًا اجتماعية وقانونية أوسع.
ورغم التعديلات، لا تزال جوجل تلتزم بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي "التي تدعم الأمن القومي وتنمو عالميًا" بالتوازي مع ضمان حماية حقوق الإنسان. وقد صرح المسؤولون في جوجل بأن الذكاء الاصطناعي أصبح "تكنولوجيا عامة الغرض"، ما يتطلب تعديل سياسات الشركة.
التعديل الجديد في سياسات جوجل يأتي بعد فترة من التغيرات داخل الشركة، التي كانت قد واجهت انتقادات في الماضي بسبب تعاونها مع مشاريع حكومية وعسكرية، بما في ذلك عقد "ماجنوم" مع وزارة الدفاع الأمريكية، الذي شهد استقالات جماعية من موظفي الشركة احتجاجًا على استخدام الذكاء الاصطناعي في أغراض عسكرية.
وبالرغم من التحولات الأخيرة في المبادئ، يواصل قسم الأبحاث في جوجل تركيزه على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتماشى مع قيم الشركة، وذلك في محاولة لتجنب المخاطر المحتملة وتقديم فوائد مستدامة للمجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوجل الذكاء الاصطناعي حقوق الإنسان الأمن القومي وزارة الدفاع الأمريكية تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
قيود جديدة على عقود جوجل لتعزيز المنافسة في سوق البحث والذكاء الاصطناعي
وسعت الإجراءات القضائية في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة جوجل لتشمل خطوة جديدة تهدف إلى إعادة التوازن في سوق البحث والذكاء الاصطناعي.
فقد أصدر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا حكمًا يقضي بوضع حد أقصى لمدة عام واحد للعقود التي تجعل خدمات البحث والذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل هي الافتراضية على الأجهزة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج.
ويعني هذا الحكم أن جوجل ستضطر إلى إعادة التفاوض على هذه العقود سنويًا، وهو ما يُعد تحولًا كبيرًا في الطريقة التي تفرض بها الشركة سيطرتها على السوق.
ويأتي هذا القرار كجزء من جهود القضاء لضمان بيئة تنافسية أكثر عدالة لمنافسي جوجل، ومنحهم فرصة أكبر للوصول إلى المستخدمين دون أن تكون عقود الحصرية عائقًا أمامهم.
يُذكر أن القاضي ميهتا سبق وأن أصدر في سبتمبر الماضي حكمًا مثيرًا للجدل يقضي بعدم إلزام جوجل ببيع متصفح كروم، رغم اقتراح وزارة العدل في نهاية عام 2024 بأن يكون هذا أحد الحلول لمعالجة الاحتكار، ومع ذلك، حافظت المحكمة على موقفها الصارم فيما يتعلق بالاتفاقيات الحصرية، معتبرة أن استمرارها دون رقابة يهدد المنافسة ويعزز الهيمنة السوقية لشركة جوجل.
تأتي هذه التطورات على خلفية حكم أصدرته المحكمة في خريف العام الماضي، أشار إلى أن جوجل حافظت على احتكارها لسوق البحث على الإنترنت بطرق غير قانونية، تضمنت دفع مبالغ مالية لشركات كبرى مثل آبل لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو الافتراضي على أجهزتها.
كما تضمنت هذه الإجراءات إبرام صفقات حصرية لتوزيع خدمات مثل البحث ومتصفح كروم ومنصة جيميني، ما حدّ من قدرة المنافسين على التوسع والوصول إلى المستخدمين.
مع الحكم الجديد، سيُجبر عملاق التكنولوجيا على مشاركة بعض بيانات البحث الخاصة به مع منافسيه، في خطوة تهدف إلى "تضييق فجوة الحجم" التي خلقتها أفعاله السابقة.
ويعكس هذا النهج اهتمام القضاء الأمريكي بضمان عدم استغلال الشركات الكبرى لموقعها في السوق بطرق تضر بالمنافسة العادلة، وهو ما يمثل خطوة مهمة في ملف مكافحة الاحتكار الذي يواجه جوجل منذ سنوات.
أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير بيئة أكثر شفافية وتنافسية في أسواق البحث والذكاء الاصطناعي، وضمان أن لا تتحكم الشركات الكبرى في الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل يحد من الخيارات المتاحة للمستهلكين.
وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من القضايا القانونية التي تستهدف كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في إطار السعي لتقليص نفوذها في الأسواق الرقمية وحماية مصالح المستهلكين.
وفي ظل هذه التطورات، يُتوقع أن تشهد صناعة التكنولوجيا تحولًا ملحوظًا في طريقة توزيع الخدمات الرقمية، مع زيادة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمات البحث والذكاء الاصطناعي دون قيود الحصرية السابقة.
كما يسلط الحكم الضوء على الدور المتنامي للقضاء الأمريكي في تنظيم أنشطة شركات التكنولوجيا الكبرى، لضمان المنافسة العادلة وحماية مصالح المستهلكين في عصر يعتمد بشكل كبير على الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون