الشركة السعودية للكهرباء و”هيتاشي إنرجي” تعززان شراكتهما لتطبيق تقنيات صديقة للبيئة في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
في خطوة رائدة نحو تعزيز الاستدامة في قطاع الكهرباء بالمملكة، أبرمت الشركة السعودية للكهرباء مذكرة تفاهم مع “هيتاشي إنرجي” لاعتماد تقنية متطورة للمفاتيح وقواطع الدوائر الكهربائية خالية من غاز سداسي فلوريد الكبريت SF6، أحد الغازات الدفيئة.
ووقعت مذكرة التفاهم في مقر الشركة السعودية للكهرباء بالرياض، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية (المكلف) بالشركة السعودية للكهرباء المهندس ناصر محمد السلمي، والمدير العام لشركة هيتاشي إنرجي في المملكة محمد المصري.
وتُعد هذه الشراكة امتدادًا لالتزام الطرفين بتطوير حلول طاقة مستدامة تدعم التحول نحو الطاقة النظيفه وتقليل الانبعاثات.
وتقدم التقنية المقترحة بدائل صديقة للبيئة في صناعة المفاتيح وقواطع الدوائر الكهربائية عالية ومتوسطة الجهد بحيث تستخدم بدائل لغاز سداسي فلوريد الكبريت كوسيط عازل، وتكون تلك البدائل صديقة للبيئة وبنفس الجودة والأداء ومتطلبات السلامة، مما يسهم في تقليل الاحتباس الحراري الناجم عن الغازات الدفيئة.
أخبار قد تهمك “شاطئ المستقبل” بكورنيش جدة.. وجهة ترفيهية بتجارب مميزة 6 فبراير 2025 - 11:13 مساءً بنك الأنسجة الحيوية في جامعة الأميرة نورة يحصل على شهادتي اعتماد في البنوك الحيوية 6 فبراير 2025 - 2:33 صباحًاوقال النائب التنفيذي للخدمات الفنية (المكلف) بالشركة السعودية للكهرباء المهندس ناصر السلمي, مُعلقًا على هذا التعاون: “إنه من المعروف أن غاز سداسي فلوريد الكبريت SF6 عازل كهربائي عالي الكفاءة وهي خاصية جعلت منه خيارًا مفضلًا للاستخدام في المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي مثل المفاتيح وقواطع الدوائر الكهربائية، لكنه من الغازات الدفيئة التي تسهم في الاحتباس الحراري على المدى البعيد، ولذا يمثل التحول عنه وتبني حلول صديقة للبيئة وذات كفاءة خطوة مهمة في رحلتنا نحو تعزيز الاستدامة في صناعة الكهرباء والتحول للطاقة النظيفة والوصول للحياد الكربوني الصفري وفق رؤية المملكة 2030، لمستقبل أكثر استدامة”.
وصرّح رئيس وحدة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في (هيتاشي إنرجي) فابيو لويز من جانبه: “نحن سعداء بشراكتنا مع الشركة السعودية للكهرباء في هذا المشروع الطموح، حيث تعكس هذه التقنية المتطورة التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة تدعم البنية التحتية للطاقة النظيفة، وتسهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية”.
ويأتي هذا التعاون ضمن إطار الجهود الوطنية لتعزيز تبني مصادر الطاقة النظيفة، حيث تواصل الشركة السعودية للكهرباء تطوير بنيتها التحتية من خلال تقنيات صديقة للبيئة تقلل من التأثير البيئي لأنظمة الطاقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الشركة السعودية للكهرباء رؤية المملكة 2030 قطاع الكهرباء الشرکة السعودیة للکهرباء صدیقة للبیئة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.
وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق