رئيس غرفة الصيد بأكادير لـRue20: التعاونيات النسوية في قطاع الصيد البحري تجسيد للرؤية الملكية لتمكين المرأة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أكد فؤاد بن علالي، رئيس غرفة الصيد البحري بأكادير، على الأهمية الكبرى التي توليها وزارة الفلاحة، قطاع الصيد البحري، لدعم وتحفيز التعاونيات النسوية العاملة في المجال، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تمكين المرأة المغربية من اقتحام سوق الشغل وتعزيز دورها الاقتصادي.
وأوضح بن علالي، في تصريح خاص لموقع Rue20 على هامش فعاليات المعرض الدولي أليوتيس في نسخته السابعة المنظم بأكادير، أن زكية الدرويش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تبدي اهتمامًا بالغًا بالتعاونيات النسوية، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتسعى جاهدة إلى تذليل العقبات التي قد تعترض مسار هذه التعاونيات، لضمان استمراريتها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي.
وفي السياق نفسه، أشار بن علالي إلى أن العنصر النسوي أصبح عنصرًا حيويًا في قطاع الصيد البحري، لا سيما في الأقاليم الجنوبية، حيث أثبتت النساء قدرتهن على الابتكار والعمل الجاد داخل هذا المجال، كما أكد على أن مشاركة التعاونيات النسوية في المعرض الدولي أليوتيس تعكس نجاح استراتيجية الوزارة في دعم هذه الفئة، وتبرز مدى مساهمتهن الفعالة في تطوير القطاع البحري.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس غرفة الصيد البحري بأكادير على أن النساء المغربيات في الجنوب أظهرن كفاءة عالية في هذا المجال، مؤكدًا أن قطاع الصيد البحري سيظل مفتوحًا لدعم وتعزيز حضور هذه الفئة، وفقًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يولي أهمية كبيرة لإدماج المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
هذا، ومن جانبها، أكدت زكية الدرويش، أن الوزارة لن تتوانى عن دعم وتأهيل التعاونيات النسوية، مشيرة إلى أن سنة 2025 ستكون سنة محورية في تعزيز مقاربة النوع داخل القطاع، من خلال فتح المجال أمام التعاونيات الفعالة، مع إلزام المسؤولين والفاعلين المحليين بتقديم كل أشكال الدعم اللازم لضمان نجاح هذه المبادرات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قطاع الصید البحری
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القاهرة التجارية يُثمن تصديق الرئيس على مشروع تداول خام الحديد
ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات بمجلس الوزراء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع محطة تداول واستقبال خام الحديد، معتبرًا هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمى وعالمى في الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب.
وأوضح العشري أن الموانئ المصرية التي ستستضيف هذا المشروع، مثل السويس، الأدبية، والدخيلة، تتمتع بمزايا استراتيجية تنافسية، أبرزها البنية التحتية المتطورة، التي تشمل أرصفة متخصصة ومناطق تخزين ضخمة، إلى جانب ربطها المباشر بأكثر من 120 ميناء عالمي عبر شبكة الملاحة الدولية ، كما تُعد هذه الموانئ بوابات حيوية للتجارة العالمية، إذ تتيح استيراد الخامات وتصدير المنتجات النهائية بسرعة وكفاءة، لافتاً ان قرب هذه الموانئ من المناطق الصناعية الكبرى سيسهم في تقليل تكاليف النقل والتشغيل، وهو ما يُعزز من تنافسية المنتج المصري.
وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن مشروع تداول واستقبال خام الحديد يمثل نقطة انطلاق متكاملة مع جهود الدولة الحالية لتوطين صناعة الحديد، والتي تشمل اتخاذ خطوات لإصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى بالتعاون مع شركات عالمية، واستخدام تكنولوجيا متقدمة في خطوط الإنتاج ، منوهاً أن هذه الخطوات تعد استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على الخامات والمكونات المنتجة محليًا، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد العشري أن صناعة الحديد والصلب لا تُعد فقط من ركائز التنمية الاقتصادية، بل تُعتبر أيضًا صناعة مغذية ومحركة لعدد واسع من الصناعات الأخرى، أبرزها قطاع البناء والتشييد الذي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 8.3% خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن كونها عنصرًا أساسيًا في صناعات السيارات، والمعدات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، وشبكات البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ولفت إلى أن صادرات مصر من الحديد والصلب بلغت نحو 1.726 مليون طن خلال عام 2024، وهو ما يعكس تطور قدرات القطاع وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن دخول مصانع جديدة إلى دائرة الإنتاج خلال الفترة المقبلة سيسهم في مضاعفة القدرة التصديرية لمصر، لا سيما في الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج وأفريقيا.
وفي سياق متصل، شدد العشري على أهمية هذا التحرك في دعم توجه الدولة نحو رفع نسبة الاستثمار الصناعي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ، مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع الاستراتيجي، داعيًا إلى استثمار هذه التوجه الاستراتيجي في بناء منظومة صناعية حديثة، قادرة على المنافسة والتصدير، ومؤهلة لقيادة تحول صناعي حقيقي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ومكانته في الأسواق العالمية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف