«الحق في الدواء» يشيد بجدية الحكومة في محاربة الإعلانات الطبية الخادعة

أشاد المركز المصري للحق في الدواء، بجدية الحكومة المصرية في محاربة الإعلانات الطبية الخادعة التي تسببت في خداع الجمهور.

وأشار المركز في بيان له اليوم إلى أن الحكومة أوصت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون 2006، حيث جاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن المنتجات الطبية أخيرًا للتطبيق بعد تفشي ظاهرة بيع الأدوية في غير الأماكن المخصصة لها.

وأوضح المركز أنه مع تعاظم دور التكنولوجيا في حياتنا، انتبهت منظمة الصحة منذ خمس سنوات، ولها إحصائية في 2021 تفيد بأن 11٪ من الأدوية المُباعة مغشوشة أو غير مسجلة، وكانت السبب وراء وفاة آلاف البشر سنويًا حول العالم. كما أن 22٪ من الأدوية المبيعة تحتوي على مواد محظورة (مثل السوبترامين) لعلاقتها بالجلطات الدماغية والفشل الكبدي. وقالت المنظمة إن هناك أكثر من 50 ألف موقع إلكتروني يبيع هذه الأدوية.

وأكد المركز المصري للحق في الدواء أنه طالب كثيرًا وقام بمخاطبة عدة جهات رسمية بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 2006 لسنة 2017 لوقف الإعلانات الخادعة على المنصات، وآخرها منصة (تيك توك) التي أصبحت تشكل خطرًا عامًا على المجتمع، خاصة لدى الذين يستخدمون أدوية السمنة التي أدت إلى حدوث مشاكل صحية متعددة أو أدوية لتنشيط الأداء الجنسي أو أدوية العظام أو سم النحل.

وأعلن المركز عن وجود أكثر من 50 قناة يتم بثها من خلال المنازل أو المقاهي للترويج لهذه الأدوية أو المكملات، هذا بالإضافة إلى قيام هذه القنوات باستضافة أطباء يدفعون ثمن ظهورهم لخداع المواطنين للترويج لأدوية غير مسجلة. كما أصدرت الهيئة بيانًا في 30 يناير ذكرت فيه أنها استقبلت وحررت 445 بلاغًا عن أدوية غير معروفة.

قانون الإعلانات الطبية لا يحظر الإعلان بشكل كامل، إنما يحدد جهة منظمة لترخيص الإعلان عن طريق التقدم للجهة بتسجيل وموافقة هيئة الأدوية وهيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تقديم المحتوى المراد إذاعته إلى لجنة فنية متخصصة ودفع الرسوم المقررة في حالات الأدوية غير المصرح بها فقط.

معلنًا أن العقوبات التي تتم في هذه الحالات تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة مليون جنيه. وقد قرر المجلس الأعلى للإعلام منح فرصة حتى الأول من مارس القادم للتطبيق.

وجمعية الحق في الدواء، التي كافحت هذه الظاهرة منذ سنوات، ترى أن الحكومة المصرية جادة في حماية صحة المصريين بتطبيق مواد القوانين 2006 للإعلانات الطبية والقانون 181 لحماية المستهلك والقانون 48 للغش التجاري. وهناك لجنة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مهمتها (الرصد الإعلاني المخالف)، كما طالبت منظمات المجتمع المدني بضرورة التعامل الإيجابي مع المجلس. كما طالبت هيئة الأدوية بضرورة إبلاغ الهيئة في الحالات المخالفة أو التي تدور حولها الشبهات.

المصدر: الأسبوع