ترامب يوقف المساعدات لجنوب أفريقيا ويتهمها بالعدوانية تجاه أميركا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات المالية لدولة جنوب أفريقيا، وهاجم سياسة بريتوريا الخارجية، خاصة في ما يتعلق بملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وأوضح البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يستهدف التعامل مع ما سماها "الأفعال الفظيعة" في جنوب أفريقيا بشأن مصادرة أراض زراعية لأقليات عرقية، في إشارة إلى المزارعين البيض.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيتم العمل على خطة لاستقبال مزارعين جنوب أفريقيين وأسرهم كلاجئين.
وقال ترامب إن هناك سياسات حكومية لا حصر لها في جنوب أفريقيا تهدف إلى تقويض تكافؤ الفرص في التوظيف والتعليم والأعمال التجارية.
وأضاف أن "قانون مصادرة الأراضي الزراعية لأقليات عرقية سبقه خطاب بغيض وإجراءات حكومية تغذي العنف غير المتناسب ضد بعض ملاك الأراضي" معتبرا أن جنوب أفريقيا اتخذت ما وصفها بمواقف عدوانية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن بريتوريا اتهمت إسرائيل بالإبادة الجماعية (في غزة) أمام الجنائية الدولية بدل حماس، على حد تعبيره.
إعلانكما قال ترامب إن جنوب أفريقيا أعادت تنشيط علاقاتها مع إيران لتطوير الترتيبات التجارية والعسكرية والنووية
واعتبر أن تقويض جنوب أفريقيا لسياسات الولايات المتحدة الخارجية يشكل تهديدات لأمنها ومصالحها وحلفائها وشركائها الأفارقة، مشددا على أن بلاده لن تتسامح مع ذلك، ولا يمكنها أن تدعم قيام هذا البلد بتقويض السياسة الخارجية الأميركية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قانونا يسمح للحكومة -في ظروف معينة- بمصادرة أراضٍ من أجل المصلحة العامة بدون تقديم أي تعويض على الإطلاق.
وقبل أيام، رد رامافوزا على اتهامات الرئيس الأميركي مؤكدا أن بلاده لم تصادر أي أراضٍ، مضيفا أن قانون نزع الملكية منصوص عليه دستوريا.
وتعد قضية الأراضي بجنوب أفريقيا مثيرة للانقسام، إذ تثير الجهود المبذولة -لمعالجة عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري- انتقادات من المحافظين، ولا سيما إيلون ماسك الملياردير المولود بهذا البلد، وهو من أقرب مستشاري الرئيس ترامب.
يذكر أن الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا -التي تشكل 9% من سكان البلاد منذ الفترة الاستعمارية- تستحوذ على 75% من الأراضي الصالحة للزراعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرئیس الأمیرکی جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
أميركا اللاتينية تميل إلى الصين في خضم الحرب التجارية
في خضم التصعيد التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، تظهر استطلاعات حديثة أن دول أميركا اللاتينية باتت تميل اقتصاديًا نحو بكين، وهو ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في المزاج الشعبي والإقليمي تجاه القوى الاقتصادية العالمية.
وبحسب استطلاع "نبض أميركا اللاتينية" الذي أجرته شركة أطلس إنتل لصالح وكالة بلومبيرغ نيوز ونُشر اليوم الجمعة، فإن دعوات تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين تتزايد في مختلف أنحاء المنطقة، لا سيما في المكسيك، الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة.
تفوق واضح لتأييد الصين في المكسيكوأظهر الاستطلاع أن نحو ثلثي المكسيكيين المشاركين في المسح الذي أجري في مايو/أيار الجاري يفضلون توسيع العلاقات التجارية مع العملاق الآسيوي، وهي نسبة تفوق بكثير أولئك الذين يدعمون تعميق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وذلك وسط موجات عدم الاستقرار التي تسببت بها الرسوم الجمركية المتقطعة التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أما في البرازيل، فقد أبدى أكثر من نصف المشاركين تأييدهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، وهي نسبة قريبة جدًا من عدد المؤيدين لتوسيع العلاقات مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى انقسام نسبي في الرأي العام البرازيلي.
وفي دول أخرى مثل الأرجنتين، وتشيلي، وكولومبيا، وبيرو، عبّر غالبية المشاركين عن دعمهم لتوسيع التجارة مع بكين. كما أن الصين تُعتبر لدى معظم المشاركين – باستثناء الأرجنتين – مصدرًا أفضل لفرص الاستثمار والتمويل مقارنة بالولايات المتحدة.
إعلانوقالت بلومبيرغ إن هذا التحول في المواقف يعكس تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وسياسته القائمة على الضغوط الاقتصادية، مما دفع العديد من قادة الدول اللاتينية لمحاولة التوازن في علاقاتهم مع واشنطن وتجنب الاصطدام المباشر، فيما باتت شرائح واسعة من شعوبهم ترى في الصين شريكًا تجاريًا أكثر موثوقية.
نتائج الاستطلاع بالأرقاموقد تم تنفيذ الاستطلاع بهامش خطأ (±2 نقطة مئوية) في الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والمكسيك، و±1 نقطة مئوية في البرازيل، مما يعكس درجة عالية من الدقة الإحصائية.
أظهرت النتائج أن المكسيك الدولة الأكثر ميلا نحو تعزيز العلاقات مع الصين، حيث صرّح نحو 66% من المشاركين بأن على بلادهم زيادة التعاون الاقتصادي مع بكين، في مقابل نسبة أقل بكثير تؤيد التقارب مع الولايات المتحدة. ويرى مراقبون أن هذا التغير يعود إلى الرسوم الجمركية غير المتوقعة التي يفرضها ترامب، والتي أثرت على ثقة الشركاء التجاريين.
وفي حين عبر البرازيليون بأكثر من 50% من المشاركين عن رغبتهم في تقوية الروابط التجارية مع الصين، كانت الغالبية المطلقة في كل من تشيلي، وكولومبيا، وبيرو، تميل لصالح توسيع التعاون مع الصين.
وباستثناء الأرجنتين، التي تسعى حكومتها برئاسة خافيير ميلي إلى توقيع اتفاق تجارة حرة مع إدارة ترامب، أظهرت كل الدول الأخرى تفضيلا واضحًا للاستثمارات والتمويلات القادمة من بكين على حساب واشنطن.
في ضوء هذه النتائج، يتضح أن الصين باتت تمثل بوابة اقتصادية واعدة لكثير من دول أميركا اللاتينية، وسط التراجع التدريجي في الثقة الاقتصادية تجاه الولايات المتحدة، خاصة في ظل السياسات الحمائية التي تتبناها إدارة ترامب، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر على توجهات الشعوب تجاه الشراكات الإستراتيجية المستقبلية.