روسيا تتباحث مع تركيا بشأن الأوضاع في سوريا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف أجرى اتصالاً مع نظيره التركي هاكان فيدان أجريا أمس محادثة هاتفية، بحثا خلالها الوضع في سوريا والأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم بحث الوضع في سوريا وما حولها. وتم الاتفاق على البقاء على اتصال وثيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الحالية، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوكرانيا".
وتتفق وجهات النظر بين تركيا وروسيا بشأن الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
العلاقات التركية الروسية شهدت تطورًا كبيرًا على مر العقود، حيث تجمع بين البلدين مزيج من التعاون والتنافس. سياسيًا، تعتبر روسيا وتركيا قوتين إقليميتين في منطقة البحر الأسود والشرق الأوسط، وقد تجنبتا التصادم المباشر في العديد من القضايا، رغم اختلافاتهما في بعض الملفات، مثل الوضع في سوريا وأوكرانيا. على الرغم من هذا التباين، تحافظ روسيا وتركيا على قنوات تواصل مفتوحة، وذلك من خلال الاجتماعات الثنائية والتعاون في مجالات مختلفة، من بينها الطاقة والمشروعات الاقتصادية المشتركة.
اقتصاديًا، تعد روسيا أحد أهم شركاء تركيا في مجال الطاقة، حيث تقوم تركيا باستيراد الغاز والنفط الروسي بشكل كبير، فضلًا عن التعاون في بناء مشاريع الطاقة الكبرى مثل خط أنابيب "تورك ستريم". إضافة إلى ذلك، يعتبر قطاع السياحة من الجوانب المهمة في العلاقات بين البلدين، حيث يسهم السياح الروس في تعزيز الاقتصاد التركي. وعلى الرغم من التحديات السياسية، تظل العلاقات الاقتصادية بين روسيا وتركيا ثابتة ومتنامية، وهو ما يساهم في تعزيز استقرار الروابط بين البلدين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية