دول البلطيق تبدأ الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بدأت دول البلطيق الانفصال عن شبكة الطاقة التي تسيطر عليها موسكو بدءا من يوم السبت، حسبما ذكرت شركة تشغيل شبكة الطاقة المملوكة للدولة في ليتوانيا "ليتجريد" لوكالة فرانس برس.
وقال ماتاس نوريكا المتحدث باسم "ليتجريد" لوكالة فرانس برس "أستطيع أن أؤكد أن عملية الانفصال بدأت في الساعة 06:00 (بالتوقيت المحلي)"، بعد أن أوقفت ليتوانيا توصيل الطاقة مع بيلاروسيا وروسيا.
كانت ليتوانيا أول دولة من بين دول البلطيق الثلاث التي انفصلت عن شبكة الكهرباء التي تسيطر عليها موسكو، ومن المقرر أن تحذو إستونيا ولاتفيا حذوها بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كما قال نوريكا.
وبعد أن تنفصل الدول عن الشبكة الروسية، ستعمل في ما يسمى "الوضع المعزول" لمدة 24 ساعة تقريبًا لاختبار ترددها أو مستويات الطاقة، قبل التكامل مع الشبكة الأوروبية يوم الأحد.
استعدت دول البلطيق التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في عام 2004 - منذ فترة طويلة للتكامل مع الشبكة الأوروبية ولكنها واجهت مشاكل تكنولوجية ومالية.
أصبح التحول أكثر إلحاحًا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، مما أثار مخاوف دول البلطيق وجعلها تعتقد أنها قد تكون مستهدفة.
وقالت السلطات إن الدول تترك شبكة روسيا لمنع موسكو من تسليحها ضدها.
وقال وزير الطاقة الليتواني زيجيمانتاس فايسيوناس لوكالة فرانس برس قبل التحول: "نحن الآن نزيل قدرة روسيا على استخدام نظام الكهرباء كأداة للابتزاز الجيوسياسي".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي شبكة الكهرباء حلف شمال الأطلسي ليتوانيا دول البلطيق الحرب الروسية الأوكرانية شبكة الكهرباء الروسية الكهرباء الروسية المزيد دول البلطیق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية