حماس تُوجه رسالة لـ ترامب: نحن اليوم التالي

اختارت حركة حماس، اليوم السبت، الرد على مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إفراغ أهالي قطاع غزة من أهله.

اقرأ أيضًا..  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

وتناقلت كاميرات المصورين اللافتة التي وضعتها الحركة في ميدان تسليم المُحتجزين الثلاثة، وظهر فيها رسالة حركة حماس غير المُباشرة لترامب :"نحن اليوم التالي".

ويأتي ذلك رداً على مُقترح الرئيس الأمريكي لليوم التالي بعد الحرب، إذ اقترح نقل سكان غزة إلى مصر والأردن، وذلك بهدف إنشاء ما أسماه “ريفيرا الشرق الأوسط”. 

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن سيارات الصليب الأحمر وصلت لمكان تسليم المحتجزين الإسرائيليين، كما وصلت مروحيتان إلى قاعدة رعيم تمهيدا لنقل المحتجزين الثلاثة بعد الإفراج عنهم.

وكات مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين قد أصدر بياناً، أمس الجمعة، أكد فيه أن الاحتلال سيُفرج غدا عن 183 أسيراً بينهم 111 من قطاع غزة جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023.

وجاء تأكيد المكتب بعد أن أصدرت حركة حماس بياناً أكدت فيه لإفراج غدا عن 3 محتجزين وهم إلياهو داتسون وأور ليشها ليفي وأوهاد بن عامي.

ويأتي التبادل بين الطرفين في ظل تنفيذ بنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وهو الاتفاق الذي توصلت إليه مصر بالمُشاركة مع باقي شركائها الدوليين. 

تُعدّ صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل قضية شديدة الأهمية، حيث تحمل أبعادًا إنسانية وسياسية وأمنية. فعلى المستوى الإنساني، تتيح هذه الصفقات إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم قيادات سياسية ونساء وأطفال، مما يحقق حلم العديد من العائلات الفلسطينية بلمّ شملها. وفي المقابل، تستعيد إسرائيل أسراها، سواء كانوا جنودًا أو مدنيين، وهو ما يخفف الضغط الشعبي على حكومتها، خصوصًا في ظل الضغوط التي تمارسها عائلات الأسرى على القيادة السياسية. أما على الصعيد السياسي، فتمثل هذه الصفقات انتصارًا لحماس يعزز مكانتها في الشارع الفلسطيني ويظهر قدرتها على تحقيق مكاسب وطنية، مما قد يؤثر على توازن القوى داخل الساحة الفلسطينية، خاصة إذا أدى ذلك إلى تراجع نفوذ السلطة الفلسطينية لصالح المقاومة. كما أن مثل هذه الصفقات عادة ما تضع الحكومات الإسرائيلية في مأزق داخلي، إذ تواجه انتقادات من اليمين المتشدد الذي يرى أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يشكل تهديدًا أمنيًا.

أما من الناحية الأمنية والعسكرية، فتعدّ هذه الصفقات جزءًا من الصراع المستمر، حيث تسعى إسرائيل إلى استعادة أسراها دون تقديم تنازلات كبيرة، بينما تحاول المقاومة الفلسطينية تحقيق أكبر مكاسب ممكنة بالإفراج عن أكبر عدد من المعتقلين. ورغم أن مثل هذه الاتفاقيات قد تؤدي إلى تهدئة مؤقتة، فإنها في كثير من الأحيان تفتح الباب أمام تصعيد جديد، خاصة إذا قررت إسرائيل استهداف من تم الإفراج عنهم أو إذا رأت أن الصفقة زادت من قوة المقاومة. وقد أثبتت التجارب السابقة، مثل صفقة شاليط عام 2011 التي شهدت إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل 1027 أسيرًا فلسطينيًا، أن مثل هذه التبادلات تؤثر بعمق على الأوضاع السياسية والميدانية بين الجانبين. وفي ظل الظروف الحالية، فإن أي صفقة جديدة ستكون لها انعكاسات كبيرة على المشهد السياسي والعسكري في المنطقة، مما يجعلها موضع اهتمام إقليمي ودولي.

 

 

المصدر: بوابة الوفد