الحكومة الإسرائيلية تعلق على الصور الصادمة للرهائن الثلاثة بعد إطلاق سراحهم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
القدس (CNN)-- أدانت الحكومة الإسرائيلية، السبت، "الصور الصادمة" لثلاثة رهائن إسرائيليين هزيلين، تم إطلاق سراحهم في دير البلح وسط قطاع غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن "الصور الصادمة التي شاهدناها اليوم لن تمر دون رد".
وقد بدا الرهائن أوهاد بن عامي وإيلي شرابي وأور ليفي هزيلين وضعفاء عندما سلمتهم حركة حماس إلى الصليب الأحمر، السبت.
وقال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ في بيان: "هذا ما تبدو عليه الجريمة ضد الإنسانية، إتمام صفقة الرهائن واجب إنساني وأخلاقي ويهودي. من الضروري إعادة جميع أخواتنا وإخواننا من جحيم الأسر في غزة- حتى آخر واحد منهم!".
ومن جانبها، قالت جماعة إسرائيلية مناصرة للرهائن إن المظهر الهزيل للرهائن الثلاثة الذين أفرجت عنهم حماس، السبت، ينبغي أن يكون حافزا لضمان إعادة جميع الرهائن الـ73 الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما زالوا في غزة إلى ديارهم.
وقال منتدى الرهائن وعائلات المفقودين في بيان: "إن الصور المزعجة التي تم التقاطها للإفراج عن أوهاد وإيلي وأور هي بمثابة دليل آخر صارخ ومؤلم لا يدع مجالا للشك بأنه لا يوجد وقت نضيعه من أجل مصلحة الرهائن".
وأضاف المنتدى: "يجب أن نخرجهم جميعا، حتى آخر رهينة، الآن!".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الصليب الأحمر حركة حماس غزة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
علقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك في جلسة أثارت جدلا واسعا وانتقادات من واسعة من خالد المشري الذي ترأس المجلس بين عامي 2018 و2022.
ورحبت البعثة الأممية بانتخاب تكالة، وقالت إنّ "التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة"، مؤكدة أن "حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي".
وأعربت عن تطلعاتها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية"، داعية "أعضاء المجلس إلى الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وفي أغسطس/ آب 2024، وقع خلاف داخل مجلس الدولة خلال جلسة انتخاب، حيث حصل خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بينما وقع جدل بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء، ما أسفر عن عقد جلسة الأخرى الأحد، أفضت إلى انتخاب تكالة، وهو ما رفضه المشري.
ومنذ ذلك التاريخ حتى جلسة الأحد، اعتبر كل من تكالة والمشري نفسه رئيسا للمجلس الأعلى، ما فاقم حدة الانقسام الداخلي.
تعقيب المشري
وفي تعقيبه على بيان البعثة الأممية، قال المشري، إنه تابع "باستغراب شديد بيان البعثة الأممية الذي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع"، وفق قوله.
وأضاف، في بيان، أن "الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس"، معربا عن رفضه لما أسماه "تدخل البعثة في نزاع قضائي جار".
ورأى موقفها "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلال القضاء وانحيازا لطرف دون آخر"، مؤكدا أن "شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية"، وطالب "الجميع باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في مسارات العدالة".
ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
فوز تكالة بالمرة الأولى
في 6 أغسطس/ آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.
وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.
وتقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، التي تدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).