السودان: انتقادات حادة بعد مطالبة صحفي للجهات الأمنية بمحاسبة مراسلة قناة فضائية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
موضوع التقرير الذي بثته القناة يوم الجمعة كان يدور حول الصراع المحتدم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للسيطرة على ولاية الخرطوم.
الخرطوم: التغيير
وجه عدد من الإعلاميين السودانيين ونشطاء انتقادات حادة لصحفي سوداني طالب الجهات الأمنية بمحاسبة ومراقبة نشاط الإعلامية السودانية العاملة في قناة الشرق، مها التلب، بعد تقديمها تقريرًا إخباريًا عن الحرب في السودان بث على القناة، ووردت فيه تصريحات خاصة من قوات الدعم السريع لصالح القناة.
وتساءل الصحفي عبد الماجد عبد الحميد، المحسوب على نظام البشير، عبر منشور على صفحته في فيسبوك: “من يقف وراء مراسلة قناة الشرق بالسودان؟”. وأضاف: “من يوفر لها الحماية في بورتسودان لتتجرأ على الشعب والجيش السوداني وتنقل أخبار عصابات ومليشيات التمرد بهذه الجرأة التي لم يسبقها إليها أحد؟!”.
وعلق على هذه التساؤلات قائلًا: “في عاصمة الدولة التي تملك هذه القناة، سيطير رأس أي صحفي أو صحفية يقوم بنقل سطر واحد من حديث لأي معارض، ناهيك عن أن ينقل على الهواء تصريحًا لمليشيا تمرد تتوعد جيش البلاد بالهزيمة”.
وفي حديث وجهه إلى جهاز المخابرات العامة ووزير الإعلام السوداني، تابع: “إن طرق سمعكم هذا التقرير الصحفي واستعصمتم بالصمت، فهذه مصيبة.. وإن لم تشاهدوا أو تسمعوا، فالمصيبة أعظم”.
وكان موضوع التقرير الذي بثته القناة يوم الجمعة يدور حول الصراع المحتدم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للسيطرة على ولاية الخرطوم، وقد حمل التقرير تأكيدات على استمرار بقاء قوات الدعم السريع في الولاية، جاءت على لسان مصادر من الدعم السريع لصالح مراسلة القناة.
رفض واسعوعقب منشور عبد الحميد، كتب العديد من الإعلاميين السودانيين منشورات عبروا فيها عن رفضهم لمثل هذه التصريحات، التي عدوها تحريضًا ضد الصحفيين.
واعتبرت الصحفية السودانية شمائل النور أن مثل هذه التهديدات “أمر مؤسف”، خصوصًا أنها تصدر من “زملاء المهنة”، مشيرةً إلى أن الوسط الصحفي دفع ثمنًا باهظًا نتيجة التحريض، فقدت فيه أرواح وسالت فيه دماء، وفق ما ذكرت في منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأشارت النور إلى أن التلب “مراسلة تنقل الوقائع كما هي من كل الأطراف وتتعامل مع كافة البيانات الرسمية”، معتبرةً أن هذه أبجديات العمل الصحفي، وهو أمر لا يحتاج إلى كثير من الشرح، وفق تعبيرها.
من جهته، أشار الكاتب والصحفي ماهر أبو الجوخ إلى حادثة تضامن عدد من الإعلاميين السودانيين مع كاتب المنشور حين تعرض للاعتقال على يد الجهات الأمنية العام الماضي، لافتًا إلى أن التضامن جاء رغم اختلاف العديد منهم سياسيًا معه.
ودعا أبو الجوخ إلى مقابلة الاختلافات بالرد المهني بدلًا من التحريض، مؤكدًا على مهنية الصحفية مها التلب وصمودها في وجه التحديات، وفق منشور له على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي.
انتهاكات الحرب بحق الصحفيينيذكر أن الصحفيين السودانيين تعرضوا للعديد من الحملات التحريضية أثناء الحرب، كما واجه صحفيون مخاطر أمنية عديدة، نتج عنها، وفق إحصاءات نقابة الصحفيين السودانيين، 40 حالة إخفاء قسري واعتقال واحتجاز، من بينهم 6 صحفيات، ليبلغ العدد الكلي لحالات الإخفاء والاعتقال والاحتجاز منذ اندلاع الحرب 69، من بينهم 13 صحفية.
الوسومآثار الحرب في السودان انتهاكات حرية الصحافة حرب الجيش والدعم السريع
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان انتهاكات حرية الصحافة حرب الجيش والدعم السريع الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية